الجزائر تبلغ السراج رفضها التدخلات في ليبيا

وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة لها تدوم يومين

صورة وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية للقاء  بين تبّون والسراج في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية للقاء بين تبّون والسراج في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تبلغ السراج رفضها التدخلات في ليبيا

صورة وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية للقاء  بين تبّون والسراج في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية للقاء بين تبّون والسراج في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر دبلوماسية جزائرية، إن سلطات البلاد أبلغت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، وكذلك وزير الخارجية بالحكومة نفسها، محمد الطاهر سيّالة، رفضها الشديد أي عمل عسكري في ليبيا على خلفية قرار تركيا إرسال قوات إلى هذا البلد.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل السراج، من دون توضيح ما دار بينهما، في حين أكدت مصادر دبلوماسية، أن الرئيس الجزائري «شدد على رفض الجزائر قيام حرب على حدودها، ورفضها التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي». ونقلت المصادر عنه، أن الجزائر مستعدة للقيام بدور لحل الأزمة الليبية، وأنها تشجع أطراف النزاع الداخلي على حل خلافاتهم بعيداً عن أي تدخل أجنبي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السراج زار الجزائر أمس «على رأس وفد رفيع المستوى». وأشارت إلى أن الزيارة تدوم يوماً واحداً. وأكدت أن اللقاء بين تبّون والسراج «يندرج ضمن المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين، وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتجاوز هذه الظروف العصيبة».
كذلك أعلنت وزارة الخارجية عن زيارة للوزير سيّالة وزميله للداخلية فتحي باشاغا، أمس، وأنهما بحثا أزمة ليبيا والأوضاع الأمنية على الحدود، مع وزيري الخارجية والداخلية الجزائريين، صبري بوقادوم وكمال بلجود.
وفي سياق ذي صلة، أفادت الرئاسة في بيان بأن تبون تلقى دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر ببرلين نهاية الشهر الحالي. جاء ذلك، بحسب البيان، خلال مكالمة هاتفية جرت أمس بينهما، وأشار إلى «تطابق وجهات نظر الطرفين، حول ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية». وأكد البيان، أن تبون وميركل «استعرضا تطور العلاقات الثنائية، فاتفقا على إعطائها دفعاً جديداً في شتى المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي». وأضاف بأنه «على الصعيد الخارجي، تبادل الرئيس والمستشارة الألمانية تحليلهما حول الوضع في ليبيا وآفاق إحلال السلام في هذا البلد الشقيق».
وتعتبر الجزائر نفسها من أكثر بلدان المنطقة تأثراً بالأزمة الليبية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011؛ فقد تمت مصادرة مئات قطع السلاح الحربي بالحدود، مصدرها ليبيا، خلال السنوات الماضية، بحسب بيانات لوزارة الدفاع الجزائرية، كما تم اعتقال عدد كبير من المتشددين بينما كانوا متجهين إلى ليبيا أو عائدين منها.
إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أمس، بأن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، سيبحث مع نظيره الجزائري، خلال زيارة تستمر حتى اليوم الثلاثاء، الملف الليبي، مشيراً إلى أن تركيا والجزائر تتعاونان لتجاوز الأزمة التي تنذر بمخاطر كبيرة على دول المنطقة، حسب ما جاء في البيان.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.