الجزائر تبلغ السراج رفضها التدخلات في ليبيا

وزير الخارجية التركي يبدأ زيارة لها تدوم يومين

صورة وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية للقاء  بين تبّون والسراج في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية للقاء بين تبّون والسراج في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تبلغ السراج رفضها التدخلات في ليبيا

صورة وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية للقاء  بين تبّون والسراج في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية للقاء بين تبّون والسراج في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

قالت مصادر دبلوماسية جزائرية، إن سلطات البلاد أبلغت رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، وكذلك وزير الخارجية بالحكومة نفسها، محمد الطاهر سيّالة، رفضها الشديد أي عمل عسكري في ليبيا على خلفية قرار تركيا إرسال قوات إلى هذا البلد.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل السراج، من دون توضيح ما دار بينهما، في حين أكدت مصادر دبلوماسية، أن الرئيس الجزائري «شدد على رفض الجزائر قيام حرب على حدودها، ورفضها التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي». ونقلت المصادر عنه، أن الجزائر مستعدة للقيام بدور لحل الأزمة الليبية، وأنها تشجع أطراف النزاع الداخلي على حل خلافاتهم بعيداً عن أي تدخل أجنبي.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السراج زار الجزائر أمس «على رأس وفد رفيع المستوى». وأشارت إلى أن الزيارة تدوم يوماً واحداً. وأكدت أن اللقاء بين تبّون والسراج «يندرج ضمن المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين، وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتجاوز هذه الظروف العصيبة».
كذلك أعلنت وزارة الخارجية عن زيارة للوزير سيّالة وزميله للداخلية فتحي باشاغا، أمس، وأنهما بحثا أزمة ليبيا والأوضاع الأمنية على الحدود، مع وزيري الخارجية والداخلية الجزائريين، صبري بوقادوم وكمال بلجود.
وفي سياق ذي صلة، أفادت الرئاسة في بيان بأن تبون تلقى دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر ببرلين نهاية الشهر الحالي. جاء ذلك، بحسب البيان، خلال مكالمة هاتفية جرت أمس بينهما، وأشار إلى «تطابق وجهات نظر الطرفين، حول ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية». وأكد البيان، أن تبون وميركل «استعرضا تطور العلاقات الثنائية، فاتفقا على إعطائها دفعاً جديداً في شتى المجالات، ولا سيما في المجال الاقتصادي». وأضاف بأنه «على الصعيد الخارجي، تبادل الرئيس والمستشارة الألمانية تحليلهما حول الوضع في ليبيا وآفاق إحلال السلام في هذا البلد الشقيق».
وتعتبر الجزائر نفسها من أكثر بلدان المنطقة تأثراً بالأزمة الليبية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011؛ فقد تمت مصادرة مئات قطع السلاح الحربي بالحدود، مصدرها ليبيا، خلال السنوات الماضية، بحسب بيانات لوزارة الدفاع الجزائرية، كما تم اعتقال عدد كبير من المتشددين بينما كانوا متجهين إلى ليبيا أو عائدين منها.
إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، أمس، بأن وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، سيبحث مع نظيره الجزائري، خلال زيارة تستمر حتى اليوم الثلاثاء، الملف الليبي، مشيراً إلى أن تركيا والجزائر تتعاونان لتجاوز الأزمة التي تنذر بمخاطر كبيرة على دول المنطقة، حسب ما جاء في البيان.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.