انتقادات لهنية بعد وصفه سليماني بـ«شهيد القدس»

شارك في جنازته بطهران على رأس وفد كبير من «حماس»... وتعهد مواصلة طريقه

بيت عزاء أقامته «حماس» في غزة السبت الماضي بعد مقتل سليماني (أ.ب)
بيت عزاء أقامته «حماس» في غزة السبت الماضي بعد مقتل سليماني (أ.ب)
TT

انتقادات لهنية بعد وصفه سليماني بـ«شهيد القدس»

بيت عزاء أقامته «حماس» في غزة السبت الماضي بعد مقتل سليماني (أ.ب)
بيت عزاء أقامته «حماس» في غزة السبت الماضي بعد مقتل سليماني (أ.ب)

أثار رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، جدلاً واسعاً، بعد وصفه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في العراق الجمعة الماضي، بـ«شهيد القدس».
وقال هنية في خطاب ألقاه أمام مشيعي سيلماني في العاصمة الإيرانية طهران، إن «الشهيد القائد سليماني أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس».
وعدّ هنية في الكلمة التي ترجمت إلى الفارسية فوراً، سليماني «شهيد القدس» وكررها عدة مرات، قبل أن يرد نشطاء ومفكرون ومسؤولون في جماعات الإخوان برفض ذلك، منتقدين مواقف «حماس».
ورفض كثيرون داخل «حماس» وخارجها وفي العالم العربي، من مناهضي إيران، مشاركة هنية في الجنازة وانتقدوا تصريحاته. وقال أدهم أبو سلمية وهو ناشط معروف وتقلد مناصب في هيئات تابعة للحركة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رداً على هنية: «لا والله ما هو بشهيد القدس. والقدس من أفعاله وأفعال فيلقه في سوريا والعراق واليمن براء، براء، براء».
وكتب إبراهيم حمامي وهو كاتب وباحث من أبرز المنظرين والمدافعين عن «حماس»، رداً على هنية: «لا ورب القدس ما هو بشهيد القدس». ووصف حمامي ما جاء على لسان هنية بأنه أخطر من الخطير. وأضاف: «سؤال للسيد هنية الذي وصف سليماني بشهيد القدس: كيف يمكن أن يكون شهيد القدس وفي معتقده لا قدسية للقدس ولا وجود للمسجد الأقصى - المذكور في القرآن الكريم - على الأرض بل في السماء؟ كيف يمكن أن يكون شهيد القدس وقد قتل في طريق عودته من سوريا، حيث سفك دماء الآلاف ولم يكن على أسوار القدس؟».
وكان كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الذي يعد داعماً كبيراً لـ«حماس»، هاجم سليماني وقال إن القدس طاهرة لا يحررها إلا أطهار. أما القيادي في حركة «حماس» صالح الرقب وهو مفتي الحركة، فقد أجاز الاحتفال بمقتل سيلماني باعتباره مجرماً.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي برافضين لموقف «حماس» ومؤيدين له أو مبررين. جاء هذا رغم أن هنية عمم على مسؤولي «حماس» تجنب الخوض في موضوع سليماني «باعتبار الموقف حساساً للغاية».
ويعكس كل ما حدث نقاشاً داخلياً في الحركة منذ سنوات حول العلاقة مع إيران. وعلاقة «حماس» بإيران كانت في أحسن أحوالها قبل الثورة السورية، ثم انقطعت بعدما أخذت «حماس» موقفاً مناهضاً للرئيس السوري بشار الأسد، قبل أن ينجح حزب الله اللبناني في مد جسور بين الطرفين.
ومرت العلاقة خلال السنوات القليلة الماضية بمد وجزر قبل أن تستعيد الحركة علاقتها بطهران عبر عدة لقاءات ثم زيارات رفيعة لإيران توجها هنية بزيارته الحالية.
ووصل هنية أمس، على رأس وفد من حركة «حماس» ضم أيضاً نائبه صالح العاروري إلى طهران قادماً من العاصمة القطرية الدوحة. وبدت الزيارة مفاجئة في ظل عدم وجود ترتيبات مسبقة وشروط قيل إنها تضمنت السماح له بمغادرة غزة إلى جولة خارجية.
وغادر هنية قطاع غزة في ديسمبر (كانون الأول) في أول جولة إقليمية له منذ انتخابه عام 2017 لقيادة «حماس»، بعدما سمحت له مصر بذلك. وزار تركيا قبل أن يستقر مؤقتاً في قطر.
ويتوقع أن يجري هنية عدة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين مستغلاً هذه الزيارة التي تعزز إلى حد كبير علاقة إيران بـ«حماس». وهاتف هنية، الأحد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف معزياً بمقتل قاسم سليماني. وفتحت «حماس» بيت عزاء لسليماني في غزة ورفعوا صوره، في خطوات أثارت مزيداً من الجدل داخل الحركة ولدى قيادات الإخوان المسلمين التي انبثقت منها «حماس».
وقال هنية في طهران إن «مشروع المقاومة في أرض فلسطين وفي المنطقة لن يضعف ولن يتراجع، وإن الاغتيالات تزيدنا قوة وثباتاً وإصراراً للمضي من أجل تحرير القدس وتحرير إرادة هذه الأمة». وأضاف أن «مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروع الإسرائيلي والمشروع الأميركي لن ينكسر ولن يتردد ولن يضعف، وسيستمر في خطه الثابت حتى دحر المحتلين عن الأرض والقدس».
وقدم هنية خلال كلمته التعازي «للقائد علي خامنئي، ولجمهورية إيران الإسلامية قيادة وحكومة وشعباً باستشهاد قائد فيلق القدس»، كما قدم التعازي «لأسرته وأبنائه وعموم أهله، وكل من حمل راية المقاومة ضد المشروعين الإسرائيلي والأميركي في المنطقة». وأردف أن «ما قدمه سليماني لفلسطين وللمقاومة أوصلها إلى ما وصلت إليه من القوة والصمود والعطاء».
وهاجم هنية الولايات المتحدة، وقال إن «الجريمة النكراء باغتيال سليماني تعبر عن روح البلطجة والعنجهية، وروح الإجرام التي تغطي كل جرائم سفك الدماء». وأضاف أن «روح الإجرام التي تجلت في اغتيال الشهيد سليماني هي التي أعطت الغطاء لجرائم الاحتلال الصهيوني باغتيال قادة المقاومة على أرض فلسطين، وخارج أرض فلسطين». وجدد هنية إدانته وإدانة حركة حماس لهذه الجريمة، قائلاً إن «هذه الجريمة النكراء تستحق من كل العالم الإدانة والرفض، والعقوبة لمن ارتكبها».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.