خيارات إيران للرد على مقتل سليماني من الحرب إلى الدبلوماسية

خيارات إيران للرد على مقتل سليماني من الحرب إلى الدبلوماسية
TT

خيارات إيران للرد على مقتل سليماني من الحرب إلى الدبلوماسية

خيارات إيران للرد على مقتل سليماني من الحرب إلى الدبلوماسية

توعد زعماء إيران بالثأر والانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، في هجوم بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
يدمدم المرشد علي خامنئي والرئيس الأميركي دونالد ترمب بكلمات قوية غاضبة، لكن دون إشارة تشي بالاهتمام بالحرب الشاملة، أو الرغبة فيها، رغم أن المواجهة العسكرية احتمال لا يمكن استبعاده. وفيما تندفع مراكب الغيوم في سماء المنطقة بعد الخطوة الأميركية، يجد خامنئي نفسه في موقف إذا دعا فيه إلى ضبط النفس، فقد يبدو ضعيفاً أمام شعبه في الداخل، وفي أعين وكلاء بلاده في المنطقة. لذلك ربما يختار الثأر، ولكن من خلال عمل محدود على نطاق صغير.
فما الخيارات أمام طهران؟ فيما يلي بعض منها:
في هذا الصدد، قال كريم سجادبور، وهو زميل بارز بمؤسسة كارنيغي للسلام، إنه يتعين على خامنئي أن يزن رد الفعل بميزان حساس وبتركيز شديد، ويضيف: «رد الفعل الضعيف قد يريق ماء وجهه، ورد الفعل المبالغ فيه قد يريق دمه».
وقال تقرير لوكالة مخابرات الدفاع الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول)، إن إيران تعتمد على 3 قدرات عسكرية رئيسية، وهي: برنامج الصواريخ الباليستية، والقوات البحرية التي يمكن أن تهدد الملاحة في منطقة الخليج المنتجة للنفط، ووكلائها من الجماعات المسلحة في دول مثل سوريا والعراق ولبنان. وتقول إيران إنها تمتلك صواريخ موجهة شديدة الدقة وصواريخ كروز وطائرات مسيرة قادرة على ضرب القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، والوصول إلى إسرائيل، عدوها اللدود.
ويمكن لطهران أو وكلائها مهاجمة ناقلات النفط في الخليج والبحر الأحمر، وممرات الملاحة، سواء النفطية أو غير النفطية، التي تربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط ​​عبر قناة السويس.
من الممكن أن يترتب على اندلاع مواجهة عسكرية أو تصاعد التوترات تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الشريان الذي يمر من خلاله خُمس إنتاج النفط العالمي. وأي قطرة تتوقف من النفط لها حساباتها، وقد يدفع أي انقطاع للإمدادات أسعار الخام للارتفاع الحاد.
ومن الناحية القانونية، لا يجوز لإيران إغلاق الممر المائي من جانب واحد، لأن جزءاً منه مياه إقليمية عمانية. ومع ذلك، تمر السفن عبر المياه الإيرانية الواقعة تحت مسؤولية الحرس الثوري. ويمكن لطهران استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والألغام والزوارق السريعة في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. ويقول المسؤولون الأميركيون إن إغلاق المضيق يمثل تجاوزاً «لخط أحمر»، وإن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتحه.
ربما يكون الخطر محدقاً بالقوات الأميركية في الشرق الأوسط، فإيران تعتمد بشكل أساسي على خطط غير تقليدية، وعلى وكلائها، في مواجهة الأسلحة الأميركية الأكثر تطوراً. وقد مررت إيران الأسلحة والخبرات الفنية إلى الحلفاء. واستخدم الحوثيون في اليمن صواريخ وطائرات إيرانية الصنع.
وهاجمت جماعات مسلحة تدعمها إيران في العراق قواعد تتمركز فيها قوات أميركية. وفي يونيو (حزيران)، أسقطت إيران طائرة أميركية مسيرة بصاروخ أرض جو، مما دفع الجانبين إلى حافة الصراع المباشر.
قال علي آلفونة، وهو زميل كبير في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إنه من غير المرجح أن تتحرك إيران بسرعة، وأضاف: «إيران ليس لديها خيار سوى الرد والانتقام لاغتيال الجنرال سليماني... لكن الجمهورية الإسلامية تتحلى بالصبر، وتوقيت الضربة وطبيعتها أمر غير معلوم بالنسبة لنا الآن».
يمكن لإيران وحلفائها استعراض قوتهم خارج المنطقة. ففي عام 1994، فجر عضو في «حزب الله» اللبناني مبنى جمعية يهودية أرجنتينية (الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية) في بوينس آيرس، وقتل 85 شخصاً.
وقال سجادبور من معهد كارنيغي: «الاحتمال الأرجح هو استمرار الهجمات بالوكالة على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها على الصعيد الإقليمي، وحتى العالمي. لإيران تاريخ طويل في مثل هذه الهجمات في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بدرجات نجاح متباينة».
للزعماء الإيرانيين تجارب سابقة في إبقاء الباب موارباً أمام الدبلوماسية لتحقيق أهدافهم، خاصة عندما يكون اقتصاد بلادهم يئن تحت ضغط عقوبات أميركية.
وتنقل «رويترز» في هذا الصدد عن دبلوماسي إقليمي كبير: «لقد عملت إيران وأميركا معاً في الماضي في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى؛ لديهما مصالح مشتركة وأعداء مشتركون. المواجهة العسكرية ستكون باهظة الثمن للجانبين، لكن الدبلوماسية يمكن أن تحل كثيراً من المشكلات، وهي أحد الخيارات». وتستبعد إيران أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وترفع جميع العقوبات التي فرضتها على طهران منذ انسحابها من الاتفاق عام 2018.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد مقتل سليماني إن واشنطن ملتزمة بتخفيف حدة التوتر.
وقال سجادبور: «في الوقت الذي يتكهن فيه كثيرون بحرب عالمية ثالثة، تكشف السنوات الأربعون الأخيرة من تاريخ إيران أن أهم شيء بالنسبة للجمهورية الإسلامية هو بقاؤها على قيد الحياة؛ لا يمكن لطهران أن تتحمل تكلفة حرب شاملة مع الولايات المتحدة، فيما تواجه عقوبات اقتصادية مرهقة واضطرابات داخلية، خاصة (بعد أن أصبحت) من دون سليماني».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».