خيارات إيران للرد على مقتل سليماني من الحرب إلى الدبلوماسية

خيارات إيران للرد على مقتل سليماني من الحرب إلى الدبلوماسية
TT

خيارات إيران للرد على مقتل سليماني من الحرب إلى الدبلوماسية

خيارات إيران للرد على مقتل سليماني من الحرب إلى الدبلوماسية

توعد زعماء إيران بالثأر والانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، في هجوم بأمر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
يدمدم المرشد علي خامنئي والرئيس الأميركي دونالد ترمب بكلمات قوية غاضبة، لكن دون إشارة تشي بالاهتمام بالحرب الشاملة، أو الرغبة فيها، رغم أن المواجهة العسكرية احتمال لا يمكن استبعاده. وفيما تندفع مراكب الغيوم في سماء المنطقة بعد الخطوة الأميركية، يجد خامنئي نفسه في موقف إذا دعا فيه إلى ضبط النفس، فقد يبدو ضعيفاً أمام شعبه في الداخل، وفي أعين وكلاء بلاده في المنطقة. لذلك ربما يختار الثأر، ولكن من خلال عمل محدود على نطاق صغير.
فما الخيارات أمام طهران؟ فيما يلي بعض منها:
في هذا الصدد، قال كريم سجادبور، وهو زميل بارز بمؤسسة كارنيغي للسلام، إنه يتعين على خامنئي أن يزن رد الفعل بميزان حساس وبتركيز شديد، ويضيف: «رد الفعل الضعيف قد يريق ماء وجهه، ورد الفعل المبالغ فيه قد يريق دمه».
وقال تقرير لوكالة مخابرات الدفاع الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول)، إن إيران تعتمد على 3 قدرات عسكرية رئيسية، وهي: برنامج الصواريخ الباليستية، والقوات البحرية التي يمكن أن تهدد الملاحة في منطقة الخليج المنتجة للنفط، ووكلائها من الجماعات المسلحة في دول مثل سوريا والعراق ولبنان. وتقول إيران إنها تمتلك صواريخ موجهة شديدة الدقة وصواريخ كروز وطائرات مسيرة قادرة على ضرب القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، والوصول إلى إسرائيل، عدوها اللدود.
ويمكن لطهران أو وكلائها مهاجمة ناقلات النفط في الخليج والبحر الأحمر، وممرات الملاحة، سواء النفطية أو غير النفطية، التي تربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط ​​عبر قناة السويس.
من الممكن أن يترتب على اندلاع مواجهة عسكرية أو تصاعد التوترات تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الشريان الذي يمر من خلاله خُمس إنتاج النفط العالمي. وأي قطرة تتوقف من النفط لها حساباتها، وقد يدفع أي انقطاع للإمدادات أسعار الخام للارتفاع الحاد.
ومن الناحية القانونية، لا يجوز لإيران إغلاق الممر المائي من جانب واحد، لأن جزءاً منه مياه إقليمية عمانية. ومع ذلك، تمر السفن عبر المياه الإيرانية الواقعة تحت مسؤولية الحرس الثوري. ويمكن لطهران استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والألغام والزوارق السريعة في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها. ويقول المسؤولون الأميركيون إن إغلاق المضيق يمثل تجاوزاً «لخط أحمر»، وإن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتحه.
ربما يكون الخطر محدقاً بالقوات الأميركية في الشرق الأوسط، فإيران تعتمد بشكل أساسي على خطط غير تقليدية، وعلى وكلائها، في مواجهة الأسلحة الأميركية الأكثر تطوراً. وقد مررت إيران الأسلحة والخبرات الفنية إلى الحلفاء. واستخدم الحوثيون في اليمن صواريخ وطائرات إيرانية الصنع.
وهاجمت جماعات مسلحة تدعمها إيران في العراق قواعد تتمركز فيها قوات أميركية. وفي يونيو (حزيران)، أسقطت إيران طائرة أميركية مسيرة بصاروخ أرض جو، مما دفع الجانبين إلى حافة الصراع المباشر.
قال علي آلفونة، وهو زميل كبير في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إنه من غير المرجح أن تتحرك إيران بسرعة، وأضاف: «إيران ليس لديها خيار سوى الرد والانتقام لاغتيال الجنرال سليماني... لكن الجمهورية الإسلامية تتحلى بالصبر، وتوقيت الضربة وطبيعتها أمر غير معلوم بالنسبة لنا الآن».
يمكن لإيران وحلفائها استعراض قوتهم خارج المنطقة. ففي عام 1994، فجر عضو في «حزب الله» اللبناني مبنى جمعية يهودية أرجنتينية (الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية) في بوينس آيرس، وقتل 85 شخصاً.
وقال سجادبور من معهد كارنيغي: «الاحتمال الأرجح هو استمرار الهجمات بالوكالة على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها على الصعيد الإقليمي، وحتى العالمي. لإيران تاريخ طويل في مثل هذه الهجمات في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بدرجات نجاح متباينة».
للزعماء الإيرانيين تجارب سابقة في إبقاء الباب موارباً أمام الدبلوماسية لتحقيق أهدافهم، خاصة عندما يكون اقتصاد بلادهم يئن تحت ضغط عقوبات أميركية.
وتنقل «رويترز» في هذا الصدد عن دبلوماسي إقليمي كبير: «لقد عملت إيران وأميركا معاً في الماضي في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى؛ لديهما مصالح مشتركة وأعداء مشتركون. المواجهة العسكرية ستكون باهظة الثمن للجانبين، لكن الدبلوماسية يمكن أن تحل كثيراً من المشكلات، وهي أحد الخيارات». وتستبعد إيران أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وترفع جميع العقوبات التي فرضتها على طهران منذ انسحابها من الاتفاق عام 2018.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بعد مقتل سليماني إن واشنطن ملتزمة بتخفيف حدة التوتر.
وقال سجادبور: «في الوقت الذي يتكهن فيه كثيرون بحرب عالمية ثالثة، تكشف السنوات الأربعون الأخيرة من تاريخ إيران أن أهم شيء بالنسبة للجمهورية الإسلامية هو بقاؤها على قيد الحياة؛ لا يمكن لطهران أن تتحمل تكلفة حرب شاملة مع الولايات المتحدة، فيما تواجه عقوبات اقتصادية مرهقة واضطرابات داخلية، خاصة (بعد أن أصبحت) من دون سليماني».



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».