إجراءات احترازية للسفارة الأميركية وترقّب لوصول قوة إلى بيروت

TT

إجراءات احترازية للسفارة الأميركية وترقّب لوصول قوة إلى بيروت

اتخذ طاقم السفارة الأميركية في بيروت إجراءات أمنية احترازية، بانتظار وصول قوة عسكرية أميركية من إيطاليا لمساندة قوة حماية السفارة للتصدي للتهديدات الإيرانية، بعد يومين على إعلان مسؤول عسكري أميركي عن تأهب هذه القوّة للتوجّه إلى لبنان، إثر مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قاسم سليماني بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة.
ولم تتضح كيفية وصول القوة إلى بيروت. لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك طريقتين لوصولها، إما جواً وإما بحراً. ففي الحالة الأولى يمكنها الهبوط في قاعدة حامات التابعة للجيش في شمال البلاد، حيث يجري مدربون عسكريون أميركيون تدريبات للجيش اللبناني على أسلحة أميركية تستخدمها عناصره. أما في الحالة الثانية فهي وصول القوة بحراً والرسو في النقطة الأقرب لمقر السفارة في عوكر للانتقال بسرعة لدعم حمايتها منعاً لأي حصار يمكن أن تتعرض له كما حدث في بغداد».
وكان المسؤول العسكري قال إنّ «القوة المتمركزة في إيطاليا، وضعت في حالة تأهب كخطوة ضمن عدد من الإجراءات العسكرية، لحماية المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط». وأوضح أنّ وزارة الدفاع الأميركية قد ترسل ما بين 130 و700 جندي إلى بيروت.
ولفت مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بمجرد أن تتولى القوة المتوقع وصولها إلى عوكر مهمتها، تتحول السفارة إلى هدف عسكري بفعل وجود الجنود والضباط الذين سيتولون حمايتها»، مشيراً كذلك إلى أن «إجراءات أمنية أخرى فرضت على تنقلات طاقم السفارة من السفيرة إلى أصغر دبلوماسي وإداري ورجل أمن أميركي، إضافة إلى الأميركيين العاملين أو المقيمين في لبنان واللبنانيين الذين يحملون الجنسية الأميركية ويقطنون لبنان».
يأتي ذلك في وقت نصح فيه سفير دولة كبرى المسؤولين في لبنان بتجاوز العقبات التي تحول إلى الآن دون تأليف الحكومة «لأن الأيام المقبلة مليئة بالتطورات الخطيرة»، بحسب ما أكدت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط».
وأوضحت أن التهديدات الإيرانية لأميركا «تسببت بحالة هلع على المستوى الشعبي في لبنان وعلى السكان المقيمين في جوار السفارة في عوكر، إضافة إلى رصد رسمي وأمني لما يعلن من مواقف وتحركات استنكاراً لمصرع سليماني منذ الثاني من الشهر الحالي».
وأشارت إلى أن «اتصالات عاجلة جارية بين أشخاص في بيروت وقيادات في طهران لم تنقطع لمواكبة ما يمكن القيام به، لا سيما لجهة الرد الانتقامي على هدف أميركي قد يكون في البحر على سفينة حربية أو اغتيال شخصية أميركية أو سفير أو ضرب سفارة». ووفقاً لمعلومات توافرت في بيروت، فإن طهران «تنتظر تحديد المكان والزمان وحجم الضربة وانعكاساتها، لأن القيادة في إيران متفقة على ضرورة الرد وعلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيرد بشكل أشد قساوة على هدف ربما داخل إيران».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.