المطالبة بعزل رئيس الكنيست لمحاولته منع نزع حصانة نتنياهو

نائب يتعرض للائحة اتهام بالرشى يُعين وزيراً في الحكومة

في الوقت الذي تتفاقم فيه الصراعات بين الحكم والمعارضة والتي بلغت، أمس الاثنين، حد التهديد بإقالة رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي أدلشتاين، على خلفية وقوفه إلى جانب رئيس حزبه وحكومته، بنيامين نتنياهو، ومحاربته نزع الحصانة عنه ليحاكم في تهم الفساد، كشف النقاب عن قضيتَي فساد جديدتين في إسرائيل، واحدة في مؤسسة أمنية وأخرى في وزارتي التعليم والرفاه.
ومع أن فضيحة الفساد الأمني تعتبر من «كبريات قضايا الفساد الخطيرة في إسرائيل»، فقد تم منع النشر عنها، في هذه المرحلة.
ومما يتاح نشره يتضح أن الحديث جار عن شراء أسلحة من الخارج، قام عدد من الجنرالات بحصد عمولات دسمة منها، بعد أن كان دورهم التأثير وإقناع قادة الجهاز بشرائها من هذه الشركة بالذات وليس من تلك الشركة. وقد تم اعتقال سبعة شخصيات رفيعة سابقة في الجهاز الأمني للتحقيق.
وأما قضية الفساد الثانية فقد تمت في وزارتي التعليم والرفاه الاجتماعي، وقد اعتقل موظفان كبيران وسبعة موظفين آخرين، الشبهة حولهم أنهم تلقوا رشى مقابل شراء مواد من شركات دفعت لهم عمولة.
المعروف أن قضية الفساد الكبرى المحيطة برئيس الحكومة نتنياهو، ما زالت تتفاعل وتفرز قضية جديدة في كل يوم. ويبدو فيها نتنياهو مصرّاً على الاستمرار في الحكم، كما لو أن شيئاً لم يكن.
ومن شدة استهتاره بسلطة القانون وقيم طهارة الحكم، أقدم على تعيين أحد المقربين منه، النائب ديفيد بيتان، وزيراً للزراعة، مع أن هناك رسالة واضحة من المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت يقول فيها إنه يعد لائحة اتهام ضده في قضايا رشى عدة.
وأما في قضية نتنياهو، فقد خرج قادة المعارضة الإسرائيلية بمهاجمة رئيس الكنيست، أدلشتاين، يتهمونه بمحاولة عرقلة مسار نزع الحصانة البرلمانية. فقد كان تقدم بنفسه بطلب سماع مشورة المستشار القضائي للكنيست، إيال يانون، إن كان ملائماً دعوة الكنيست في عطلته لتشكيل لجنة لنزع حصانة نتنياهو. وعندما تبين أن يانون أعطى موقفاً إيجابياً، أعلن رئيس الكنيست أنه سيطلب استشارة قانونية من خبير خارجي أيضاً.
فاعتبرته المعارضة محاولة تملص والتفاف على القانون وأعلن رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، أن على أدلشتاين أن يحترم قرار المستشار القانوني للكنيست وأغلبية النواب في الكنيست (65 نائباً) الذين يؤيدون إجراء تصويت حول هذه المسألة. وهدد بإقالة أدلشتاين.
ورأى رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، وجوب عزل رئيس الكنيست من منصبه أن عرقل التصويت على حصانة نتنياهو.
وقال: إن تأجيل البت في حصانة نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات سيكون بمثابة قضية فساد أخرى، يكون بطلها رئيس الكنيست نفسه. وأضاف محذراً: «أرجو أن ينظر أدلشتاين حوله جيداً.
فقد عرفت إسرائيل رئيس دولة فاسداً دخل إلى السجن (موشيه قصاب) ورئيس حكومة فاسداً (إيهود أولمرت) هو أيضاً دخل السجن وبقي علينا أن نرى رئيس كنيست فاسداً يدخل السجن، لا سمح الله. فليتعظ».