الأسهم العالمية تواصل «السقوط الحر» على وقع المخاوف

الذهب يقفز لذروة 7 سنوات... والملاذات تواصل التعزز

أدت التوترات المتصاعدة إلى تواصل التراجع في أسواق الأسهم العالمية (أ.ب)
أدت التوترات المتصاعدة إلى تواصل التراجع في أسواق الأسهم العالمية (أ.ب)
TT

الأسهم العالمية تواصل «السقوط الحر» على وقع المخاوف

أدت التوترات المتصاعدة إلى تواصل التراجع في أسواق الأسهم العالمية (أ.ب)
أدت التوترات المتصاعدة إلى تواصل التراجع في أسواق الأسهم العالمية (أ.ب)

واصلت أسواق الأسهم العالمية خسائرها الاثنين، في الوقت الذي استمرت فيه التوترات التي أعقبت قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا، ليقتصر الشراء على الملاذات الآمنة، بينما استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط.
وتراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح الاثنين، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 169.38 نقطة، أو 0.59 في المائة، إلى 28465.50 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 17.30 نقطة، أو 0.53 في المائة، عند 3217.55 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 77.27 نقطة، أو 0.86 في المائة، إلى 8943.50 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفع مؤشر أسهم النفط والغاز نحو 0.6 في المائة وكان الرابح الوحيد بين القطاعات، ملامسا أعلى مستوى في نحو شهرين. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، ويتجه لتسجيل أسوأ أيامه في أسبوع. وكان أداء الأسهم الألمانية الأضعف في المنطقة حيث انخفض المؤشر داكس أكثر من واحد في المائة، بينما تراجع المؤشر «كاك 40» الفرنسي بنحو 0.8 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.66 في المائة.
وقال ستيفن إينيس المحلل في شركة «إكسي تريدرز» إن «الإنذار السيئ الذي لم يكن أحد يرغب في بدء العام به، أثار قلق أسواق الأسهم العالمية، حيث كان المستثمرون يتوقعون بعض السلاسة بعد الإعلان عن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري أميركي صيني». وأضاف «أنهم يبحثون الآن جاهدين عن ملاذات آمنة».
وفي آسيا، نزل المؤشر نيكي الياباني إلى أقل مستوى في شهر الاثنين مع تراجع السوق في أول أيام تداول العام الجديد 2020 باليابان خشية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. فيما تراجع «مؤشر شنغهاي» الصيني بنسبة 0.01 في المائة ليصل إلى 3083 نقطة، وهبط «مؤشر سنغافورة» بنسبة 0.62 في المائة ليصل إلى 3218 نقطة، وخسرت بورصات هونغ كونغ 0.8 في المائة، وسيول 1 في المائة، بينما تراجعت بورصات تايبيه وبومباي 1 في المائة لكل منهما، ومانيلا 0.9 في المائة، وجاكرتا 0.7 في المائة. ونزل نيكي 1.91 في المائة إلى 23204.86 نقطة، لينخفض المؤشر القياسي عن مستويي دعم رئيسيين: الأول المتوسط المتحرك في 25 يوما، والثاني المتوسط المتحرك في 50 يوما، ويسجل أقل مستوى منذ الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39 في المائة ليبلغ 1679.49 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق له منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت بورصة طوكيو مغلقة من الثلاثاء إلى الخميس بمناسبة العام الجديد. وسجل المؤشران أكبر هبوط في ثلاثة أشهر، ونزل 1835 سهما من بين 2161 على المؤشر الرئيسي، وهي أعلى نسبة في ثلاثة أشهر.
وأضرت المخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط بأسهم شركات النقل البحري ونزلت 3.5 في المائة، وشركات الطيران لتفقد 2.8 في المائة. وتراجع سهمان من ذوي الثقل على نيكي بشدة، إذ خسر سوفت بنك 3.9 في المائة، وفاست للتجزئة ثلاثة في المائة.
وفي غضون ذلك، ارتفع الذهب لأعلى مستوى في سبعة أعوام الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينيتش. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع 1.8 في المائة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل (نيسان) 2013، وارتفع الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 1.6 في المائة إلى 1577.20 دولار.
قادت التطورات إلى عزوف عن المخاطرة بدأ يوم الجمعة عقب مقتل قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة على موكبه في مطار بغداد. وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من «انتقام كبير» إذا ردت إيران، بينما توعد خليفة القائد الإيراني بطرد الولايات المتحدة من المنطقة.
كما هدد ترمب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد، وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة لسليماني، مما يزيد المخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا. ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.
وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية وارتفع في أحدث التعاملات 1.4 في المائة إلى 2015.24 دولار. وتقدمت الفضة 1.9 في المائة إلى 18.38 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.8 في المائة إلى 987.82 دولار.
كما أقبل المتعاملون على شراء الين وعملات الملاذ الآمن الأخرى الاثنين. وارتفعت العملة اليابانية لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر إلى 107.77 ين مقابل الدولار الأميركي في التعاملات الآسيوية، وفي أحدث التداولات زاد الدولار 0.2 في المائة إلى 108 ين. واستقر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية ونزل قليلا مقابل اليورو، وفي أحدث التعاملات زاد اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1167 دولار


مقالات ذات صلة

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة – 3.75 في المائة).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول: ارتفاع أسعار الطاقة سيرفع التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه «من السابق لأوانه معرفة الآثار الاقتصادية الكاملة للوضع في الشرق الأوسط».

الاقتصاد منظر لواجهة مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يتمسك بـ «التشدد» وسط قرع طبول الحرب

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة - 3.75 % في خطوة كانت تترقبها الأسواق بحذر

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.