المرشح السابق لرئاسة الحكومة اليمنية: تمدد الحوثيين ليس في صالحهم

أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية أكد لـ(«الشرق الأوسط») أن اليمن لن يكون لقمة سائغة لإيران

أحمد لقمان
أحمد لقمان
TT

المرشح السابق لرئاسة الحكومة اليمنية: تمدد الحوثيين ليس في صالحهم

أحمد لقمان
أحمد لقمان

توقع السفير أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية والمرشح السابق لرئاسة الحكومة اليمنية، أن تشكل في اليمن حكومة توافق تجنب بلاده سيناريوهات ومخاطر كبيرة. وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه لا توجد مشكلة حول تشكيل الحكومة، وإن المفاوضات التي يجريها رئيس الوزراء الحالي خالد بحاح ستقوده إلى تشكيل حكومة توافق مستقلة بعيدا عن الخلافات السياسية؛ إلا أنه توقع صراعا حول الدستور وتوجهاته.
ولا يرى لقمان أن اليمن قد سقط في يد إيران، بسبب دعمها للحوثي، موضحا أن قوة الأخير «اكتسبها عبر ست حروب سابقة»، لكنه أشار إلى أن تمدد الحوثيين سيكون مرهقا لهم، وليس في صالحهم. كما أكد أن «اليمن لن ينجرف أكثر مما حدث، نظرا لاستشعار الجميع بالخطر الذي قد يطال الجميع ومن دون استثناء». وأشاد لقمان بدعم المملكة العربية السعودية موضحا أنها «وقفت بجوار اليمن كثيرا وقدمت الكثير لحمايته من مخاطر كبرى».
* هل تعتقد أن صنعاء سقطت في يد إيران عبر دعمها لجماعة الحوثي؟
- ليس صحيحا، وعلاقة الحوثي بإيران عبء عليه أكثر مما هي ميزة لصالحه. ولا أتصور ولا يمكن أن تسيطر إيران على اليمن لأنه يصعب ذلك، ولا يمكن لليمن أن يصل بعيدا أكثر من المستوى الذي وصلنا إليه. والأمر الثاني أن نحدد أعداءنا في الإقليم لإرضاء أطراف معينة، من الممكن أن نقترب ونبتعد في الأفكار لكن ليس من صالح اليمن أن يكون في حالة عداء مع أحد، وإيران دولة كبيرة ومهمة نحترمها، وكل هذا يجب ألا يسبب أي أضرار للإقليم.
* إذن من أين امتلك الحوثي كل هذه القوة التي سيطر بها على المدن اليمنية؟
- لا تنس أن الحوثي خاض ست حروب واكتسب تجارب وامتلك السلاح. والأمر الثاني أن ضعف الدولة أسهم في صعود الحوثي، وكذلك أداء الدولة والتحولات التي حدثت في اليمن عام 2011 لم تكن بعد حكم جديد يؤدي إلى توافق حول المتغيرات التي ظهرت.. وقد خرج الرئيس علي عبد الله صالح من الرئاسة لكنه ظل في الحكم، وبقيت إدارة اليمن كإدارة للصراع، وليست إدارة لدولاب الحكم في الدولة اليمنية.
* هل الحوثي يطالب بالحقائب السيادية في الحكومة الجديدة؟
- ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه أن الحقائب السيادية والتي تشمل الداخلية والخارجية والدفاع والمالية يقوم باختيارها رئيس الجمهورية، والهدف هو إخراج هذه الحقائب من التجاذبات السياسية بحيث تكون هذه الوزارات على صلة مباشرة برئيس الدولة. لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك حوار وقبول للشخصيات التي تتولى هذه المناصب لدى الأطراف الأخرى، بمعنى ألا تكون لديهم خلافات سابقة مع الأطراف المشاركة في الحكم، وهي اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي والحوثي وغيرهم، وبالتالي هناك توليفة جديدة للحكم يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة حتى تجد المساعدة والدعم اللازمين، لأن الحكومة يجب أن تتم بالتوافق.
* متى سيعلن تشكيل الحكومة في تقديرك؟
- هذا يعتمد على سير المفاوضات التي يجريها الآن رئيس الوزراء، وهو شخصية حصيفة ومتوازنة ومدركة لصعوبة المرحلة، وقد حظي بتوافق من الجميع. ولكي يعكس هذا بصورة عملية يجب التعاون في تقديم التسهيلات والتوافق حول بعض أعضاء الحكومة، لأن المرحلة المقبلة صعبة وتستوجب القدرة على التحرك والحكمة وحسن التصرف وإصرار على النجاح.
* كنت أحد المرشحين بقوة لمنصب رئاسة الحكومة، لماذا ابتعدت؟
- بحكم التزامي الأدبي والأخلاقي، أفضل أن أكمل عملي، خاصة أمام الإجماع غير المسبوق في تاريخ منظمة العمل العربية على شخص المدير العام، ورجائهم لي بالبقاء حتى العام المقبل.. هذا يفرض عليّ أدبيا وأخلاقيا أن أكون عند هذا الالتزام.
* نعود إلى سيناريو الحل في اليمن، هل تحتكم الأطراف للمبادرة الخليجية؟
- أولا اتفاق السلم والشراكة الذي حصل أخيرا بين الرئيس والأحزاب والمكونات السياسية في اليمن جاء انطلاقا من المبادرة الخليجية، حتى وإن لم يشر إليها، لأن المبادرة الخليجية هي القاعدة التي تحكم التصرفات إلى جانب الدستور في الوقت الراهن. وبالتالي جاءت الاتفاقية لمنع الفوضى وحرب قد تكون مؤثرة جدا على مستقبل اليمن. وأيضا تحكم تشكيلة طاقم الحكم الذي يمكن يؤدي إلى الاستقرار، لأن الحكم السابق كانت له مثالب كثيرة، ووصلنا إلى هذه الدرجة من التخبط بسبب إجراءات كان لا بد من أن تقوم بها الحكومة السابقة.
* ما هو شكل الصراع المقبل؟
- الصراع المقبل سيكون حول الدستور وتوجهاته، وموضوع الأقاليم وتشكيلها، وهذه فيها وجهات نظر متعددة، فهناك رؤية تتحدث عن إقليمين، وتوجه قوي أن تكون ستة إقليم، وهناك من يرى تقليل عدد الأقاليم لأن استيعاب البلاد قد لا يكون بالشكل الذي تراءى للمجتمعين أثناء مؤتمر الحوار الوطني لأن البلاد يجب أن مهيأة لهذا.
* هل إنشاء هذه الأقاليم يؤثر على وحدة اليمن؟
- الأساس ضمن مخرجات مؤتمر الحوار قائم بالحفاظ على الوحدة، وطبعا التحدي الكبير سيكون حول قضية إنصاف الجنوب من ناحية، وإنصاف بعض المحافظات التي كانت لديها شكاوى في الماضي. ليس من صالح أحد داخل اليمن وفي محيطه الجغرافي تقسيم البلاد في هذا الظرف، وأتصور أيضا أن هذا غير موات لا إقليميا ولا دوليا ولا داخليا، وبالتالي الذهاب بعيدا ستكون عواقبه وخيمة وسيؤدي إلى صراعات ليست في صالح أحد داخل اليمن وخارجه أيضا.. نعترف بأن هناك أخطاء ومظالم يجب أن تعالج بقدر من الحكمة والإنصاف والإيثار.
* كيف ترون علاقة اليمن بدول الخليج؟
- يجب أن تكون متينة وقوية، ونحن وهم عمق استراتيجي لبعضنا بعضا. ونقدر دور كل دول الخليج، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ومساهماتها في ما يتعلق بالمبادرة الخليجية، حيث ساعدت اليمن ووقفت بجواره لحمايته من مخاطر كثيرة. وبالتالي ليس من مصلحة اليمن أن يكون مسرحا للصراع والمناورات الإقليمية والدولية، كما أنه من مصلحة الإقليم والمجتمع الدولي ألا يذهب إلى إثارة نزاعات لتصفية حسابات خارجية ويدفع اليمن ثمنها.
* ما هو تصورك للسيناريو الأسوأ في اليمن؟
- الأسوأ هو الخوف من ذهاب دعاوى الانفصال بعيدا لتمزيق اليمن، وأن الصراعات بين الحوثيين والإصلاح والقوى الأخرى قد تنتشر، وهذه ستكون عبئا كبيرا على الرئيس عبد ربه منصور هادي وعلى طاقم الحكم. وهم بالفعل متنبهون لهذا الأمر، وبالتالي كل المساعي التي تبذل حاليا هي محاولة لتجاوز أي مخطط يمكن أن يذهب باليمن بعيدا عن منطقته وإقليمه.
* كيف ترى محاولات الحوثي للتمدد باتجاه الجنوب؟
- قضية التمدد إلى الجنوب ستكون مرهقة للحوثي، وليس من صالحه ولا غيره التمدد بأكثر مما يجب. والاهم هو أن يسعى الجميع لإعادة الهيبة ومكانة ودور الدولة، لأن تلاشي الدولة وضعفها والاستمرار في طعنها بكل مقوماتها هو طعن في خاصرة اليمن، وليس مفيدا للجميع، أيا كانت انتماءاتهم.. ونحن نعول أن الحكمة تتحكم في نوازع الصراع، لأن الإنسان عندما يستسلم لمبررات الصراع سيكون هو أول من يكتوي بنيرانها.
* هل باب المندب في خطر؟
- لا نستطيع الحديث عن باب المندب في غياب ما يحدث في اليمن، وإذا لا سمح الله دخل اليمن في برنامج الفوضى بالتأكيد كل شيء جائز؛ لكن معرفة تاريخ اليمن أن الأمور لا تصل إلى حد الانفراط الكامل، وهذا هو الأمل الذي تتعلق به غالبية الشعب اليمني، وحتى لو وصلنا إلى جزء من الفوضى والاحتراب فهذا لا يستمر طويلا. وفي النهاية اليمني يتراجع عندما يشعر بأن الأمور قد تذهب إلى مخاطر كبيرة، لأن الجميع متضرر. وكذلك ليس من صالح دول الجوار والمجتمع الدولي أن يذهب اليمن بعيدا، لأن الخطورة كبيرة على الداخل والخارج.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».