ترمب يجدد تهديداته بضرب مواقع ثقافية في إيران

مجلس النواب سيطرح للتصويت قراراً للحد من التحركات العسكرية للرئيس الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً مساء أمس (الأحد) بضرب مواقع ثقافية في إيران، رغم التنديد الذي أثارته تهديداته السابقة، سواء في إيران أو في الولايات المتحدة نفسها؛ حيث ارتفعت أصوات تتهمه بالتحضير لارتكاب «جريمة حرب».
وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستحترم «القانون الدولي» في حال وجهت ضربات إلى إيران؛ لكن الرئيس الأميركي لم يتراجع عن تهديداته؛ بل جددها في المساء.
وقال لصحافيين يرافقونه في الطائرة الرئاسية: «نسمح لهم بقتل مواطنينا، نسمح لهم بتعذيب وتشويه مواطنينا، نسمح لهم باستخدام قنابل لتفجير مواطنينا، ولا يحق لنا المس بمواقعهم الثقافية؟ الأمور لا تسير بهذا الشكل».
ونشأ الجدل من تغريدة توعد فيها ترمب باستهداف 52 موقعاً في إيران، إذا ردت إيران عسكرياً على قتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني (الجمعة) بضربة أميركية في بغداد.
وأوضح ترمب أن المواقع الـ52 تمثل عدد الأميركيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأميركية في طهران لأكثر من سنة أواخر عام 1979، محذراً بأن بعض هذه المواقع «على مستوى عالٍ جداً وبالغة الأهمية بالنسبة إلى إيران والثقافة الإيرانية».
بعد ذلك، جال بومبيو على البرامج الصباحية في كبرى الشبكات التلفزيونية الأميركية، ليؤكد أن واشنطن ستحترم «إطار القانون»، متفادياً في الوقت نفسه معارضة الرئيس بشكل صريح.
وقال متحدثاً لشبكة «سي إن إن»: «على الأميركيين أن يعرفوا أننا سنحميهم على الدوام، وسنفعل ذلك باحترام القانون الدولي والدستوري الأميركي». كما قال لشبكة «إيه بي سي إن»: «أي هدف قد نضربه سيكون هدفاً قانونياً»، من دون أن يورد أي توضيح حول المواقع التي تم رصدها كأهداف.
ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن استهداف مواقع ثقافية سيشكل «جريمة حرب»، وهو ما حذر منه أيضاً في الولايات المتحدة خبراء قانونيون، ودبلوماسيون سابقون، وشخصيات من المعارضة الديمقراطية.
ونشر بعض رواد الإنترنت صوراً لمواقع تاريخية في إيران، التي تمتلك نحو عشرين موقعاً مصنفاً على لائحة «اليونيسكو» للتراث العالمي، بينها مدينة بم وبازار تبريز.
وفي سياق متصل، ذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار بشأن صلاحيات الحرب، يهدف للحد من تحركات الرئيس دونالد ترمب العسكرية تجاه إيران. وقالت في بيان في وقت متأخر أمس الأحد: «هذا القرار يشبه القرار الذي قدمه السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ». وأضافت: «سيعيد (القرار) التأكيد على مسؤوليات الكونغرس الإشرافية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يوماً، ما لم يتخذ الكونغرس إجراء آخر».
ومن المرجح أن يحظى القرار بموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون؛ لكن احتمالات إقراره أضعف في مجلس الشيوخ؛ حيث يسيطر عليه رفاق ترمب الجمهوريون، الذين قال كثيرون منهم إنهم يؤيدون تحركات ترمب ضد إيران.
وشبه البعض تهديدات ترمب حول المواقع الأثرية، بإقدام حركة «طالبان» على تدمير تماثيل بوذا العملاقة في باميان في أفغانستان في مارس (آذار) 2001.
وردت السيناتورة إليزابيث وارن التي تحتل موقعاً متقدماً في حملة الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لتعيين مرشح الحزب للبيت الأبيض، مباشرة على تغريدة الرئيس، فكتبت على «تويتر»: «تهدد بارتكاب جرائم حرب. لسنا في حرب مع إيران. الأميركيون لا يريدون حرباً مع إيران»؛ لكن مسؤولاً أميركياً كبيراً سابقاً أعرب عن شكوك حيال إعلان ترمب.
وكتب كولين كال، المستشار السابق في المسائل الأمنية لنائب الرئيس الديمقراطي جو بايدن: «يبدو لي من الصعب أن أصدق أن البنتاغون حدد لترمب أهدافاً تتضمن مواقع ثقافية إيرانية». وتابع: «قد لا يكون ترمب يكترث لقوانين الحرب؛ لكن المسؤولين والمحامين (في وزارة الدفاع) يكترثون... والواقع أن استهداف مواقع ثقافية يشكل جريمة حرب».