مخيم «واشوكاني» بالحسكة... شتاء قاس وغياب للمساعدات

مديرة المخيم تحذر من كارثة إنسانيّة وانتشار أمراض وبائية معدية

لاجئة هربت من معارك «نبع السلام» التركية إلى مخيم «واشوكاني» بالحسكة (الشرق الأوسط)
لاجئة هربت من معارك «نبع السلام» التركية إلى مخيم «واشوكاني» بالحسكة (الشرق الأوسط)
TT

مخيم «واشوكاني» بالحسكة... شتاء قاس وغياب للمساعدات

لاجئة هربت من معارك «نبع السلام» التركية إلى مخيم «واشوكاني» بالحسكة (الشرق الأوسط)
لاجئة هربت من معارك «نبع السلام» التركية إلى مخيم «واشوكاني» بالحسكة (الشرق الأوسط)

لم تستطع شمسة السيدة التي تبلغ من العمر أربعين عاماً، أن تحبس قهرها؛ فانهمرت دموعها وهي تقف أمام إدارة مخيم «واشوكاني»، الذي يبعد 12 كيلومترا غرب مدينة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا.
شمسة عربية تتحدر من قرية العامرية بريف بلدة تل تمر الشمالي التي تتعرض لهجمات عسكرية من قبل «الجيش السوري الوطني» الموالي لتركيا. وبعد اقتراب الاشتباكات من القرية وتحليق الطيران العسكري في السماء بشكل يومي ووصول نيران المعارك إلى مسقط رأسها، أجبرت وزوجها وأطفالها الصغار على النزوح إلى المخيم بداية ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي.
تقول شمسة: «مضى أسبوعان وأنا أوجد هنا تحت صيوان جماعي، أنتظر إعطاءنا خيمة لإيوائنا. لقد مرض أطفالي من شدة البرد». لكن وبعد انتظار دام لأكثر من ساعتين تعذر تسلم خيمة نظراً لغياب منظمات دولية إنسانية تقدم المساعدات، وإيواء النازحين الفارين من المناطق التي تتعرض لهجمات عسكرية من الجيش التركي وفصائل سورية موالية، عادت إلى مكانها المخصص في خيمة جماعية كبيرة تبلغ مساحتها مائة متر تضم قرابة 15 عائلة بصحبة أطفالهم، بينما يضطر الرجال للنوم في مكان منعزل عن النساء. تقول شمسة: «من شهر لم يستحم أطفالي وأنا وزوجي نفس الحالة، لا نزال بنفس الملابس التي هربنا بها من منزلنا قبل شهر». تشير إلى شيء معلق على قاعدة الصيوان فيبدو كيسا كبيرا وضعت فيه ملابس قديمة وبعض الحاجات الشخصية. وتضيف: «هذا المكان تحول إلى مسكننا الجديد، تمنيت لو أخذني الموت على أن أجد أطفالي بهذه الحالة من برد ومرض وجوع».
على مقربة من شمسة، كانت تجلس غزالة المتحدرة من رأس العين وتبلغ من العمر (31 سنة) تطعم أطفالها أحدهم كان رضيعاً. فوجبة الطعام عبارة عن علبة من المرتديلا وخبز ومعلبات تحتوي على بقوليات وحمص، لكنها اشتكت من غياب المساعدات وعدم وجود منظمات داعمة تتضامن مع حالهم: «هربنا بملابس النوم ومنذ قرابة شهر ونحن ننتظر، الدنيا ضاقت علينا وما يزيد مأساتنا غياب المنظمات».
وشن الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هجوماً عسكرياً واسعاً سمي بعملية «نبع السلام»، وتم السيطرة على مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة وشريط حدودي بطول 120 كيلومتراً متاخم للحدود التركية، حيث أجبر أكثر من 300 ألف سوري الفرار من مناطقهم، قاصدين الريف والمدن المجاورة، لكن 4 آلاف نازح منهم وصلوا إلى مخيم «واشوكاني».
تقول سلوى صالح مديرة المخيم إنّ العدد الإجمالي لقاطني المخيم بلغ نحو 5 آلاف نازح، بتعداد 950 عائلة «يسكنون 850 خيمة. والمخيم شيد 150 خيمة جديدة ليصل عددها إلى ألف خيمة، ورغم ذلك هناك العشرات يومياً يفرون من ديارهم قاصدين المخيم». وأشارت إلى وجود ثلاثة مخيمات كبيرة تستقبل النازحين الجدد، ينتظرون لقرابة 15 يوما حتى يتسنى لهم تسلم خيمهم. وحذرت مديرة المخيم من كارثة إنسانيّة وانتشار أمراض وبائية معدية خاصة مع اشتداد موجات البرد والأمطار الشتوية، ولفتت قائلة: «تنقصنا أجهزة التدفئة والوقود والمواد الأساسية والأغطية والمساعدات الطبية، لسد الفجوة الصحية التي اتسعت مع زيادة أعداد النازحين».
ونقل نازحو المخيم أنهم يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل غياب دعم الأمم المتحدة وخروج غالبية المنظمات الإنسانية الدولية من المنطقة، وانقطاع التيار الكهربائي ولا تغطي قلة وقود التدفئة حاجات النازحين. ويبقى الدعم الذي تقدمه «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا ومؤسساتها، محدودا.
ويُعد المشفى الميداني التابع لـ«الهلال الأحمر الكردي» في المخيم، واحداً من المرافق الطبية الأكثر استقبالاً لمواجهة الأمراض ويوفر خدمات الرعاية الصحية. وتقول الممرضة المتطوعة لورين زيادة، إن أعداد المخيم تزايدت بسرعة فائقة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الطبية خصوصا في الاستجابة للخدمات الإسعافية، فقد «أصيب الكثير من الأشخاص أثناء العمليات القتالية أو في طريقهم إلى المخيم وما زالوا ينتظرون تلقي العلاج».
وتحت خيمة صغيرة لا تقي برودة طقس الشتاء مساحتها 20 متراً مربعاً، كانت تجلس هنود ذات الخمسين عاماً بلباسها المحلي وغطاء رأسها الملون. بدت متقدمة في السنّ بسبب كثرة التجاعيد في وجهها الشاحب. قالت إن الجيران نقلوا لها أن منزلها الكائن بقرية أم العصافير بريف رأس العين الجنوبي، تعرض لقصف الطيران التركي وسوي بالأرض. «لم يتبق لي شيء من هذه الحياة، ما بنيته طوال ثلاثين عاماً ذهب بصاروخ».
أما حامد الذي يبلغ من العمر ثمانين عاماً ويتحدر من قرية الطويلة بريف بلدة تل تمر، فكان يدخن سيجارة تلو الأخرى، هربا من قساوة الحياة في المخيم، فذكر أن ممتلكاته سرقت بالكامل من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، مضيفا، أن 300 كيس شعير كان في المستودع سرقت مع عبوات الغاز وشاشة التلفاز المسطحة الحديثة وكل الأجهزة الكهربائية. «تمنيت لو مت ولم أسمع بهذه السرقات. حياتنا ضاعت ومصيرنا مجهول».



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».