تطور درامي يسهل نزع الحصانة عن نتنياهو قبيل الانتخابات

بتأييد المستشار القضائي و65 نائباً من الكنيست

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة أمس (إ.ب.أ)

اتخذ المستشار القضائي للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إيال يانون، أمس الأحد، قراراً يتيح بدء إجراءات لنزع الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل إجراء الانتخابات القادمة، في 2 مارس (آذار). وفي الحال أعلن حزب «كحول لفان» بزعامة الجنرال بيني غانتس أن بيده قائمة من 65 نائباً وقعوا على تعهد يؤيدون فيه هذه الإجراءات.
وقد تم اعتبار هذا القرار من المستشار «تطوراً درامياً»، إذ إنه في حال نجاح الإجراءات، سيعني خوض الانتخابات على موضوع الفساد. وربما يتاح عقد جلسة للمحكمة تناقش فيها جرم نتنياهو، بينما يتنقل هو من مهرجان انتخابي لآخر.
وكان نتنياهو قد بدا مطمئناً من أنه نجح في إجهاض عملية نزع الحصانة، لأن الكنيست حل نفسه ولم يعد صالحاً لعقد جلسات رتيبة وبما أنه لم ينتخب في حينه لجنة نظام، فلا توجد لجنة تضع برنامجاً للبحث في نزع الحصانة. لكن المستشار يانون أعطى وجهة نظر قانونية أخرى. فقال، أمس، إن النظام البرلماني في إسرائيل لا يسمح بفراغ دستوري. البرلمان يستطيع حل نفسه، لكنه لا يلغي وجوده إلا إذا انتخب برلمان آخر. وعليه فإن بمقدور الهيئة العامة للكنيست أن تلتئم وتتخذ قراراتها كما لو أنه لم يحل نفسه.
وباتت القضية الآن بيدي رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، ليوجه الدعوة إلى الالتئام وانتخاب لجنة كنيست تجتمع وتقرر نزع الحصانة. وأدلشتاين هذا من حزب الليكود. وتوجد حساسيات سلبية بينه وبين نتنياهو. لكنه يؤيد نتنياهو في هذه القضية. وهو يحاول أن يكون رجل إجماع، ويتمنى أن يصبح رئيس دولة، بعد انتهاء عهد رؤوبين رفلين. وعندما أبدى انفتاحاً تجاه عقد جلسة، هدده مؤيدو نتنياهو بعدم انتخابه رئيساً للدولة وتصفيته سياسياً. لذلك، عاد ليحارب فكرة الحصانة ويردد بأن الاستعجال في هذه القضية لا يفيد.
هذا وقد سلمه رئيس حزب الجنرالات، غانتس، أمس الأحد، رسالة موقعة من جميع رؤساء كتل المعارضة الذين يشكلون أكثرية 65 نائباً، يطلبون دعوة الهيئة العامة للكنيست من أجل انتخاب لجنة. ووقع الرسالة كل من: غانتس نفسه رئيساً لكتلة «كحول لفان» وتضم 33 نائباً، وأيمن عودة من «القائمة المشتركة» 13 نائبا، وأفيغدور ليبرمان عن «يسرائيل بيتينو» 8 نواب، العمل جيشر 6 نواب والمعسكر الديمقراطي 5 نواب. وقال غانتس إن غالبية النواب يعارضون منح نتنياهو الحصانة وتحويل الكنيست إلى ملجأ للتهرب من العدالة. وعلى صعيد الجمهور تجمع استطلاعات الرأي على أن هناك 51 في المائة - 52 في المائة يعارضون منح نتنياهو الحصانة البرلمانية، وفقط 28 في المائة يؤيدون منحه الحصانة. ولا يجوز لرئيس الكنيست أن يتجاهلهم ويقف في وجه إرادتهم، فقط دفاعاً عن فساد نتنياهو. وحذرت أوساط في «كحول لفان» من أن إصرار أدلشتاين على دعم نتنياهو ضد إرادة الأغلبية، سيقود إلى الإطاحة به كرئيس للكنيست.
يذكر أن نتنياهو لا يرغب في جعل قضية فساده موضوعاً أساسياً في الانتخابات، ويفضل أن يكون الموضوع مرتبطا بالسياسة الخارجية والأمنية. وحسب خبراء متابعين، فإن اغتيال قاسم سليماني كان بمثابة «هدية السنة الجديدة» لنتنياهو، إذ إنه محسوب كمن يقود الاتجاه العدائي لإيران في المنطقة وهو يتباهى بهذا كثيراً ويدعي أنه هو الذي أقنع الرئيس دونالد ترمب بتشديد القبضة على زعماء طهران، بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وحتى الإجراءات الميدانية ضد النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة. ويرى هؤلاء الخبراء أن الوضع الأمني الجديد يساعد نتنياهو على إخراج ناخبي اليمين المتقاعسين من البيت، خصوصا أولئك الذين سئموا منه في السابق بسبب الفساد، ولكنهم سيضعون ذلك جانباً من أجل إنقاذ الدولة من إيران.
واعتبر هؤلاء خروج بعض قادة «القائمة المشتركة» ضد اغتيال سليماني، سيحقق لليمين الإسرائيلي مراده ويبعد هذه القائمة عن الاندماج في ائتلاف مستقبلي مع غانتس، وتبعث على اليأس في أوساط عرب صوتوا في الانتخابات الأخيرة أملاً في الاندماج في القيادة الإسرائيلية. ويقولون إن «بقاء نتنياهو مرتبط إذن بنجاحه في الحفاظ على جدول الأعمال الأمني في العناوين في الأسابيع الثمانية القادمة».