كشف أسرار نظام البشير يفجّر معركة مؤجلة بين «إخوان السودان»

اتهموا علي عثمان طه بتدبير مؤامرات لتصفية خصومه

TT

كشف أسرار نظام البشير يفجّر معركة مؤجلة بين «إخوان السودان»

أدت تسريبات إعلامية، أبدى خلالها علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني المعزول حسرته على عدم تصفية وإعدام قياديين إسلاميين على ضلوعهما في محاولة انقلابية، إلى موجة انتقادات عاتية ضد الرجل المقبوض عليه منذ سقوط نظام الإنقاذ في أبريل (نيسان) 2019 الماضي، واعتبروها مؤامرة خسيسة لتصفية حسابات شخصية. ووصف قادة في «حركة الإصلاح الآن» التصريحات المسربة «صوتاً وصورة» عن علي عثمان محمد طه، والتي تحسّر فيها على عدم تنفيذ أحكام الإعدام على كل من رئيس الحركة غازي صلاح العتباني ونائبه حسن رزق تحت ذريعة اشتراكهما في محاولة انقلابية، بأنها «محاولة رخيصة لتصفية حسابات شخصية لطه ضد الرجلين».
وبثت فضائية «العربية» برنامجا توثيقيا أطلقت عليه «الأسرار الكبرى... كشف خفايا البشير مع الإخوان»، نشرت فيه مداولات داخلية لحركة الإخوان وحزبهم «المؤتمر الوطني»، واتهم خلالها علي عثمان محمد طه كلا من غازي صلاح الدين العتباني وحسن رزق، بأنهما كانا يقفان وراء المحاولة الانقلابية التي قادها العميد وقتها محمد إبراهيم (ود إبراهيم)، وطالب بإعدامهما كما فعلوا مع الإسلامي المنشق داود يحيى بولاد، ونسب إلى ود إبراهيم السؤال عن اعتقال العتباني لحظة القبض عليه، وقال: «هذا اعتراف واضح بضلوع غازي في العملية، وكان يجب حبسه على الأقل إذا لم يعدم». وأضاف «إذا كانا شيوعيين، ولم يكونا منا، كنا رميناهما في الحبس وأعدمناهما، مثلما قتلنا في يوم واحد 28 ضابطاً».
وأعدم «الإخوان»، الإسلامي المنشق داود يحيى بولاد بعد القبض عليه في عملية عسكرية ضد الحكومة السودانية في دارفور، وقتلوا 28 ضابطاً دون محاكمة، ودفنوهم في مكان مجهول على خلفية ضلوعهم في محاولة انقلابية عرفوا بـ«ضباط رمضان»، وبقيت مقابرهم مجهولة منذ 1990 حتى كشف عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قريباً.
وقال العتباني في تصريحات أمس، إن ما كشفته «العربية» عن محاولات لتصفيته «كانت معلومة بالنسبة له»، وبحسب صحيفة «السوداني» فإنه «يعرف ذلك منذ وقت طويل»، وتابع: «لكن هذه المعلومة جديدة على المشاهد، وما قيل شهادة له لكنه لا يريد أن يتكلم عن القضية الآن لأنّ المعنيين بها في السجون».
وقال المتحدث باسم حركة الإصلاح الآن التي يترأسها العتباني أسامة توفيق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ما ذكره طه في التسريبات محاولة لتصفية حسابات مع الرجلين، وأضاف: «بصفتي عضواً بلجنة الوساطة في المحاولة الانقلابية بقيادة العميد محمد إبراهيم، وحضوري لجلسات التحقيق والمحاكمة، فإن التحقيق كان يدور حول مدى مشاركة علي عثمان في المحاولة، وليس العتباني أو رزق»، وتابع: «ود إبراهيم كان في مكتب علي عثمان قبل يوم من الانقلاب، والتحقيقات كانت تدور لإيجاد ربط بين ود إبراهيم وعلي عثمان، ولم يتم السؤال عن العتباني بالمرة»، واستطرد: «محاضر التحقيق بالصوت والصورة عند الاستخبارات العسكرية ويمكن الرجوع إليها».
وأرجع توفيق تحسر طه على عدم تصفية كل من العتباني ورزق، إلى المنافسة بينه وبينهما على أمانة الحركة الإسلامية، وأضاف: «كان يريد توريطهما بمحاولة انقلابية للتخلص منهما، لكونهما كانا نشازاً داخل مجلس الشوري، يتحدثان عن الفساد وعن إبعاد المؤهلين والإتيان بغير المؤهلين». وجدّد التأكيد على أن ما نقلته الفضائية عن طه، بأنه «محاولة رخيصة وكذب واضح ومحاولة لتصفية حسابات شخصية لعلي عثمان مع العتباني وحسن رزق، والتيار الإصلاحي القوي داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية». واعتبر توفيق التسريبات «دليل براءة» لكل من الرجلين، بقوله: «هذا فهم النظام ضدنا، وهو يؤكد أننا جزء من ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وأننا كنا نقاتل هذه الطغمة داخل مؤسسات النظام منذ 2012»، واستطرد: «نقول لمن يسألوننا أين كنتم قبل أن يسقط النظام، بأننا كنا نواجه أحكام الإعدام».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 أعلنت الحكومة السودانية اعتقال 13 من كبار ضباط الجيش والأمن الإسلاميين واتهمتهم بالتورط في محاولة انقلابية ضد البشير، أشهرهم قائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم الشهير بـ«ود إبراهيم» ومدير جهاز الأمن الأسبق «صلاح قوش» وآخرون، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي بعد أن أدانتهم محكمة عسكرية وقضت بسجن ود إبراهيم خمس سنوات.
وأصدرت لجنة محاسبة حزبية داخل المؤتمر الوطني الحاكم، قراراً بفصل غازي العتباني الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس كتلة نواب الحزب بالبرلمان، وعضو مكتبه القيادة حسن رزق، والعميد محمد إبراهيم والقيادي أسامة توفيق، إثر تقديمهم لمذكرة احتجاجاً على قتل المتظاهرين السلميين في انتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013 والتي قتل فيها قرابة الثلاثمائة محتج.
وكّونت المجموعة الإسلامية المنشقة حزباً أطلقت عليه «حركة الإصلاح الآن»، وعملت في معارضة نظام البشير، قبل أن تعود وتشارك في دعوته لما سماه بالحوار الوطني الذي دعا له في 2014.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.