بومبيو يكشف عن استراتيجية جديدة لاستهداف «صناع القرار» في طهران

واشنطن ستتصرف «ضمن إطار القانون» بعد تهديدات ترمب... ديمقراطيون: البيت الأبيض لا يملك سلطة خوض حرب مع إيران دون إذن «الكونغرس»

بومبيو يكشف عن استراتيجية جديدة لاستهداف «صناع القرار» في طهران
TT

بومبيو يكشف عن استراتيجية جديدة لاستهداف «صناع القرار» في طهران

بومبيو يكشف عن استراتيجية جديدة لاستهداف «صناع القرار» في طهران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إن الاستراتيجية الأميركية في التصدي لإيران تعتمد حالياً على استهداف «صناع القرار الفعليين» بالبلاد، وليس التركيز على القوات العاملة بالوكالة لحساب إيران في العراق وغيره في الشرق الأوسط. وكان بومبيو يشرح في حديثه الاستراتيجية الأميركية في أعقاب الهجوم الأميركي بطائرات «درون»، الذي أسفر عن مقتل أقوى جنرالات إيران، قاسم سليماني، الذي كان العقل المدبر للعمليات العسكرية الإيرانية خارج إيران.
وكان بومبيو يتحدث إلى برنامج «ذيس ويك»، بقناة «إيه بي سي»، في خضمّ حالة من الشكوك حول الخطوات المقبلة في الأزمة الأميركية.
وقال بومبيو إنه إذا وجّهت واشنطن ضربة داخل إيران، حال انتقام إيران رداً على مقتل سليماني، فإن تلك الضربات ستكون قانونية تبعاً لقانون الصراعات المسلحة.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن بومبيو قوله: «سنعمل داخل النظام. لقد فعلنا ذلك دوماً وسنظل إلى الأبد». وفي رده على سؤال عن قول الرئيس دونالد ترمب عبر «تويتر» بأن الولايات المتحدة لديها قائمة من 52 هدفاً إيرانياً نصب أعينها، قال بومبيو: «بعضها رفيع المستوى والأهمية للغاية لإيران والثقافة الإيراني».
ورفض بومبيو إعطاء تفاصيل حول الأهداف المحتملة للرد عن أي هجوم انتقامي إيراني، لكنه أكد أن ترمب «لن يتوانى أبداً عن حماية أميركا».
وأوضح: «رأيت ما نخطط إليه، في إطار الأهداف المحددة، وأنا واثق بأن وزارة الدفاع تواصل العمل على خيارات أخرى»، لافتاً إلى أن «على الشعب الأميركي أن يدرك أن أي هدفه نضربه سيكون هدفاً قانونياً، ولمهمة واحدة، هي حماية أميركا والدفاع عنها».
وأكد بومبيو: «سنتصرف ضمن إطار القانون، بما يمليه النظام». وأضاف في حديث لقناة «إيه بي سي» الأميركية: «لطالما فعلنا، وسنفعل دوماً».
واتُّهم ترمب بالتهديد بارتكاب جريمة حرب، بعدما قال في تغريدة على «تويتر» إن «مواقع ثقافية إيرانية مهمة» هي على لائحة من 52 هدفاً للولايات المتحدة، في حال ردّت إيران على مقتل الجنرال قاسم سليماني.
ودافع بومبيو عن قتل سليماني قائلاً إنه «من الواضح أن العالم مكان أكثر أماناً»، بعد مقتل الجنرال الإيراني الرئيسي في بغداد. وقال إن تقييم المعلومات الاستخباراتية عن الرجل الثاني الفعال في إيران كان «واضحاً».
وحذر ترمب، من ضرب إيران بقوة لم تشهدها من قبل، إذا قامت بمهاجمة أي قواعد أو مواطنين أميركيين.
وانتقد ترمب جهود الديمقراطيين في عرقلة عمله كرئيس للدولة، وقال في منتجع «مار لاغو»، في فلوريدا، يوم السبت: «بصعوبة عملي ونجاح بلدنا مع اقتصادنا وجيشنا وكل شيء آخر، من المعيب أن يجعلنا الديمقراطيين نقضي الكثير من الوقت والمال في خدعة العزل السخيفة. يجب أن أكون قادراً على تكريس كل وقتي للولايات المتحدة الأميركية».
واتهم الديمقراطيين ترمب بالتهديد بخرق معاهدة جنيف التي تنصّ على أن استهداف مواقع ثقافية يُعدّ جريمة حرب.
وكتبت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن المرشحة للانتخابات الرئاسية التمهيدية في الحزب الديمقراطي في تغريدة: «أنت تهدد بارتكاب جريمة حرب. نحن لسنا في حرب مع إيران. الشعب الأميركي لا يريد حرباً مع إيران».
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركي نشرة النظام الاسترشادي الوطني للإرهاب تفيد بأن «إيران وشركاءها، مثل (حزب الله)، قد أظهروا نية وقدرة على القيام بعمليات في الولايات المتحدة». وجاء في النشرة التي صدرت مساء أول من أمس (السبت): «في هذا الوقت ليست لدينا معلومات تشير إلى تهديد محدد وموثوق به للوطن».
وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الإخطار السري الذي أرسله البيت الأبيض إلى الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب ضد إيران. وقالت إن الخطاب الموجّه من البيت الأبيض بشأن تفاصيل الضربة العسكرية التي وجهها الجيش الأميركي، وأدّت إلى مقتل الزعيم العسكري الإيراني، قاسم سليماني: «يثير أسئلة أكثر مما يجيب».
وأضافت، في بيان مساء أول من أمس (السبت)، بعد تلقيها الخطاب من البيت الأبيض: «هذه الوثيقة تطرح أسئلة جادة وعاجلة بشأن توقيت وطريقة وتبرير قرار الإدارة الأميركية بالقيام بأعمال عدائية ضد إيران».
وكررت بيلوسي، التي انتقدت الرئيس دونالد ترمب، يوم الجمعة، لعدم استشارة الكونغرس قبل تنفيذ الضربة، دعوتها للبيت الأبيض لتقديم إحاطة إعلامية كاملة للمشرعين عن العملية العسكرية، ومشاركة الولايات المتحدة المحتملة في المنطقة. وانتقد المرشحان الديمقراطيان للرئاسة جو بايدن، وإليزابيث وارين، سلوك الرئيس ترمب مع إيران، واعتبروه سلوكاً «خطير وغير مسؤول» و«تهديداً بارتكاب جرائم حرب».
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يتوجب على البيت الأبيض أن يخطر الكونغرس بأي أنشطة عسكرية عدائية ضد أي دولة. وقد أرسلت الإدارة الأميركية خطاباً إلى الكونغرس، يوم السبت، تشرح فيها الضربة العسكرية التي أدت إلى مقتل قائد قوات «فيلق القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني»، قاسم سليماني، في مطار بغداد يوم الخميس. ووصف أحد كبار المساعدين الديمقراطيين الإخطار بأنه «موجز وغير كافٍ».
من جانبه، قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي أمس إن الرئيس دونالد ترمب لا يملك سلطة خوض حرب مع إيران دون إذن من «الكونغرس»، مضيفاً أنه كان ينبغي على ترمب التشاور مع كبار قادة «الكونغرس» قبل أن تقتل الولايات المتحدة قيادياً عسكرياً إيرانياً كبيراً، بحسب «رويترز».
وقال شومر في قاعة مجلس الشيوخ: «أرى أن الرئيس لا يملك سلطة الدخول في حرب مع إيران. إذا كان يعتزم زيادة كبيرة في عدد القوات، ويخطط لأعمال عدائية محتملة طويلة الأمد، فإن الإدارة ستحتاج إلى موافقة (الكونغرس) وموافقة الشعب الأميركي».



إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.

وتبنّت الوكالة الدولية، الخميس الماضي، قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.

وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي: «إن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي»، وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إن الإدارة الأميركية الجديدة إذا أرادت ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى اتفاق جديد».

وأوضح لاريجاني، أن «أميركا ألغت الاتفاق السابق وخرجت منه، وبهذا تسببت في خسائر لإيران». وأضاف أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60 في المائة».

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي (وسائل إعلام مقربة من «حزب الله»)

وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردّاً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حدّدت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.

ومنذ عام 2021، قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة، وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يُثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وأخيراً، صعَّدت إيران مواجهتَها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك ردّاً على قرار الوكالة الدولية.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز، من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية «يو-235» لاستخدامات عدة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

أقوال غروسي... وأفعاله

وما إن صدر القرار، ظهرت تلميحات في طهران بشأن «دور مزدوج» لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: «إن ما قاله في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عزيزي: «على غروسي أن يضع جانباً التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وأن تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا، وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة».

وأشار عزيزي إلى أن «الوكالة الدولية طلبت في قرارها الأخير الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. ورداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية».

وأضاف عزيزي: «رغم أننا نتحرك دائماً على أساس مصالح الأمن القومي، فإن الأمر الواضح هو أن إيران لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وهو ما يُظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار».

وجاء قرار الوكالة الأخير في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إلى إيران، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها رافاييل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

اليورانيوم عالي التخصيب

وخلافاً لما يقوله عزيزي، الذي نفى خطط إنتاج السلاح النووي، فإن طهران لم تكن ترغب أساساً في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتُقدِّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء 60 في المائة، إذا جرى تخصيبه لاحقاً إلى درجة نقاء 90 في المائة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي: «إنه كان من المقرر أن يأتي المفتشون فور انتهاء اجتماع مجلس المحافظين لتقييم قدراتنا، مع بقاء تلك القدرات لمدة شهر دون أي توقف في التخصيب بنسبة نقاء 60 في المائة».

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كمال وندي أن «الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية تأتي بنتائج عكسية، أي أنها تزيد من قدرتنا على التخصيب».

وأضاف كمال وندي: «حالياً، ليس فقط أننا لم نوقف التخصيب، بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».