«حوار المساحات» والبحث عن القارئ الآخر

أمل جمال تقرأ في مراياه قصصاً مصرية وعراقية ويمنية

«حوار المساحات» والبحث عن القارئ الآخر
TT

«حوار المساحات» والبحث عن القارئ الآخر

«حوار المساحات» والبحث عن القارئ الآخر

يتضمن كتاب «حوار المساحات» الذي صدر حديثاً للشاعرة المصرية أمل جمال مجموعة من القراءات النقدية، عدداً من الروايات والمجموعات القصصية.
في مقدمة الكتاب، أوضحت جمال 3 ملاحظات، تشير الأولى إلى ما يمكن أن يكون في الكتاب من تجاوز للمفهوم النمطي الضيق لحركة الأجيال الأدبية، الذي يحصرها في إطار زمني متعاقب، لافتة إلى أن الفاصلة التي تشير إلى التجاوز الضمني الذي سعت للعمل عليه للمفهوم الزمني للجيل، ترتبط بتجاوز آخر للمفهوم المغلق للشكل، أو ما يسمى نقدياً نظرية الأنواع الأدبية، وذلك لأنها ترى أن الشكل يتكون عبر حوارٍ متصلٍ واستخدامات متنوعة للأشكال والأدوات والعلامات. وقد قامت باستقصاء تفصيلي بدرجة ما، لحضور أشكال الفنون الأخرى مثل تقنيات السرد السينمائي والتشكيل البصري، والقوالب الموسيقية. وحاولت أن تستكشف بنية السرد عبر آلياتها المتمثلة في تحولات الراوي، وتعدد المنظور، وحركة الذات في النص.
وتضمن الكتاب دراسات عن كتاب مصريين، منهم الأديب الراحل صبري موسى، ومجموعته «السيدة التي والرجل الذي لم»، مشيرة إلى أن موسى ترك الحرية للشخصيات لتعبر عن نفسها بلغتها الخاصة ووجهة نظرها التي قد لا تتفق مع وجهة نظره هو كمؤلف. بل إن حواراتها تتسم بسمات لهجتها هي لتضفي نوعاً من المصداقية التي يجب توافرها في العمل الفني، وهو ما يبدو واضحاً في حوار الصحافي مع والدته وحواره مع زوجة صديق والده، وهما بالطبع يختلفان عن لغة صفية في قصة «السيدة التي»، كما أن حوار الأستاذ صفي مع الفلاح يختلف في بنيته عن لغة الفلاح أو الصحافي في قصة «التباس».
وفي مجموعة الكاتب شريف عبد المجيد «مقطع جديد لأسطورة قديمة»، رصدت جمال خلال النصوص نوعاً من الاغتراب، رأته في معظم قصص المجموعة، ويتخذ أشكالاً مختلفة قد يكون بالانسحاب من المجتمع والهروب إلى أحلام اليقظة أو الجنون أو الانتحار أو الرضوخ له ظاهرياً، والنفور منه ضمنياً، أو قد يكون تمرداً أو ثورة عليه. وقطعاً سيرتبط بهذه الخطوة وسيليها «عقوبة نتيجة لهذا التمرد والاجتراء على خرق قانون السيطرة، عبر شخصيات مأزومة في معظم حالاتها لكل منها مأساة ما، لا يخبرنا بها الكاتب بشكل مباشر، إنما يترك لنا قراءة ما خلف السطور والكلمات، وعلى القارئ أن يسهم في استنتاج ذلك وربط السبب بالنتيجة. وهو ما يتجلى واضحاً في فعل الانسحاب والهروب إلى أحلام اليقظة بحثاً عن حالة الاتزان النفسي للتخلص من ضغط الواقع والشعور بالعجز، كما في قصة «أشياء مختلطة» حيث الحلم بفتاة اصطدمت به فجأة واعتذرت ومضت، وظل هو يحلم بها كسندريلا إمعاناً في صعوبة الوصول إليها، وفي قصة «رائحة الموت»، حيث حالة العجز الناتجة عن الواقع المحبط لشابين فقيرين يسكنان غرفتين بأحد أسطح عمارات ميدان رمسيس. وهناك مقالات نقدية أخرى حول عوالم كتاب من بلدان عربية مثل الكاتبة اليمينية هدى العطاس ومجموعتها «لأنها». وأشارت جمال إلى أنه عند القراءة الأولى لقصص المجموعة، تنساب النصوص إلى قارئها ناعمة لا تخلو من التمرد، أو مهزومة لا تخلو من المقاومة. لكنها أبداً تأبى إلا أن تتركه وهو في حالة تماس معها ليكتمل التفاعل بآليات التلقي المعروفة. وقالت إنه منذ اللحظة الأولى نصطدم بشخصيات كثيرة تحتل فيها علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالمجتمع حيزاً كبيراً، وتدور في فلكه معظم القصص. فنجد من هذه الشخصيات مَنْ تسبر أغوار نفسها، فترصد حركة مشاعرها وتتأمل جراحها بطريقتها الخاصة، أو تترك نفسها مكشوفة مفتوحة على الداخل، ليترجم المتلقي بفطنته الرسالة من زاوية لا يبتعد عنها الجميع، بل يشاركون في صنعها في ملمح واحد مميز هو الاغتراب.
أما العراقي جبار ياسين، ومجموعته القصصية «وداعاً أيها الطفل» فقد ركزت جمال وهي تقدم مقاربتها للنصوص على لغة السارد، مشيرة إلى أن القاص اعتمد الاستبطان، واللغة الجارحة لتأطير الأحداث الدامية لمسيرة بغداد مايو (أيار) 1959، مركزاً على بؤرة الجرح والفزع الطولي من خلال استقراء وجه أمه، الذي تحول إلى مرآة ينعكس عليها نوع من الفزع المزدوج: إنساني في مواجهة المظاهرات والمدرعات، وأمومي ناتج عن خوفها على أطفالها الثلاثة من القتل.
ولفتت جمال إلى أن جبار اعتمد نوعاً من «جماليات القبح» التي تجعل المتلقي ينفعل ليرفض ما يراه، دون أن يفرض عليه وجهة نظره كسارد. أما تكنيك الكتابة فقد اعتمد على المفارقة التي تصيبنا بالأسى حيناً كما في «قصة العسل، بيت ناصر» وبالدعابة غير المقحمة على الحدث كما في «سبب وقوع الطفل في حمام التميمي».
وفي تعاملها مع النصوص، استخدمت «جمال» اقتباسات متعددة، للاستدلال على ما رأته متصلاً ببناء النص، ومرتبطاً برؤيته الكلية، لم ترصدها عبر استشهادات مطولة، إنما اهتمت فقط بوظيفة الاقتباس ومدى دلالته، على عالم الكاتب، وقدرته على استكشاف البنية والتحولات، ليحاور القارئ في ضوئها النصوص، بنظرته الخاصة، ما يعكس، جدلية شفيفة بين حوار المساحات وتنوعها وفق معطيات المكان والزمان.


مقالات ذات صلة

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

كتب فرويد

كبار العلماء في رسائلهم الشخصية

ما أول شيء يتبادر إلى ذهنك إذا ذكر اسم عالم الطبيعة والرياضيات الألماني ألبرت آينشتاين؟ نظرية النسبية، بلا شك، ومعادلته التي كانت أساساً لصنع القنبلة الذرية

د. ماهر شفيق فريد
كتب ناثان هيل

«الرفاهية»... تشريح للمجتمع الأميركي في زمن الرقميات

فلنفرض أن روميو وجولييت تزوَّجا، بعد مرور عشرين سنة سنكتشف أن روميو ليس أباً مثالياً لأبنائه، وأن جولييت تشعر بالملل في حياتها وفي عملها.

أنيسة مخالدي (باريس)
كتب ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

ترجمة عربية لـ«دليل الإنسايية»

صدر حديثاً عن دار نوفل - هاشيت أنطوان كتاب «دليل الإنسايية» للكاتبة والمخرجة الآيسلندية رند غنستاينردوتر، وذلك ضمن سلسلة «إشراقات».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
ثقافة وفنون «شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

«شجرة الصفصاف»... مقاربة لعلاقة الشرق والغرب

عن دار «بيت الياسمين» للنشر بالقاهرة، صدرتْ المجموعة القصصية «شجرة الصفصاف» للكاتب محمد المليجي، التي تتناول عدداً من الموضوعات المتنوعة مثل علاقة الأب بأبنائه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق المعرض يتضمّن برنامجاً ثقافياً متنوعاً يهدف إلى تشجيع القراءة والإبداع (واس)

انطلاق «معرض جازان للكتاب» فبراير المقبل

يسعى «معرض جازان للكتاب» خلال الفترة بين 11 و17 فبراير 2025 إلى إبراز الإرث الثقافي الغني للمنطقة.

«الشرق الأوسط» (جيزان)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.