أستراليا تستدعي آلاف الجنود لإخماد حرائق غابات خرجت عن السيطرة

أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي في أستراليا (أ.ف.ب)
أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي في أستراليا (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تستدعي آلاف الجنود لإخماد حرائق غابات خرجت عن السيطرة

أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي في أستراليا (أ.ف.ب)
أسفرت الحرائق حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي في أستراليا (أ.ف.ب)

في تعبئة غير مسبوقة في تاريخ البلاد استدعت الحكومة الأسترالية آلافا من جنود الاحتياط للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة أمس السبت على الشاطئ الشرقي لأستراليا بفعل ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح، وحذرت من أن الأسوأ لم يحدث بعد فيما يحارب رجال الإطفاء لإنقاذ الأرواح والممتلكات. وقالت وزيرة الدفاع ماريز باين إنّ «الحكومة لم تتّخذ هذا القرار باستسهال».
وأضافت: «إنها المرة الأولى، بحسب ما أذكر، التي يتم فيها استدعاء مثل هذا العدد من جنود الاحتياط. في الواقع، أعتقد أنّها المرة الأولى في تاريخ أمتنا». ويأتي قرار استدعاء 3000 من جنود الاحتياط في وقت يتعرّض فيه رئيس الوزراء سكوت موريسون لانتقادات شديدة بسبب طريقة إدارته لأزمة الحرائق، التي أسفرت حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال موريسون للصحافيين في كانبرا أمس السبت: «أود أن أؤكد أن قوات الدفاع الأسترالية كانت تعمل هناك بالفعل.. وسننشر هذه القوات الإضافية في خطوة قوية، وإضافة قوات الاحتياط التي يتم استدعاؤها جاءت نتيجة لقرار تم اتخاذه وأجازه الحاكم العام اليوم».
ومنذ أشهر يساهم الجيش الأسترالي في جهود مكافحة الحرائق من خلال قيامه بعمليات استطلاع جوي ورسم خرائط وبحث وإنقاذ ودعم لوجستي وجوي، وقد سبق له أن نشر ألفي عسكري في إطار هذه الجهود. وكان عدد أقل بكثير من جنود الاحتياط استدعوا في السابق للمساعدة في مكافحة الحرائق في كوينزلاند. وقال موريسون إنّ «هذا القرار يسمح بوجود مزيد من الرجال على الأرض ومزيد من الطائرات في السماء ومزيد من السفن في البحر». وأضاف أنّ الحكومة كلّفت جنرالاً مهمة الإشراف على التدخّل العسكري في جهود مكافحة الحرائق التي ستساهم فيها أيضاً حاملة مروحيات.
وأخلى عشرات الآلاف من السكان بيوتهم السبت في جنوب شرقي البلاد بسبب الكارثة التي يتوقع أن تؤدي الأحوال الجوية إلى تفاقمها بعدما حولت منتجعات سياحية مكتظة في هذه الفترة من العام، إلى مناطق مقفرة. وتتوقع الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية وارتفاع درجات الحرارة. وسجلت درجات الحرارة 48 درجة مئوية في أجزاء من سيدني، وبلغت سرعة الرياح 80 كيلومترا في الساعة مع استمرار الطقس السيئ في جنوب شرقي أستراليا. وانقطعت خطوط الهواتف والإنترنت والكهرباء في الكثير من المناطق الساحلية الأسوأ تضررا في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز.
أعلنت حالة الطوارئ في جنوب شرقي الجزيرة القارة، المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان. وأصدرت السلطات أمرا الجمعة لنحو مائة ألف شخص بإخلاء ثلاث ولايات. وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان محذرة في إفادة بعد الظهر: «نتأهب لليلة طويلة ولم نواجه الأسوأ بعد. الوضع شديد التقلب».
وأكد قائد فرق الإطفاء في الولاية نفسها شين فيتسيمونز: «شهدنا رحيل عشرات الآلاف من الأشخاص». وأخلى السياح وسكان جنوب شرقي البلاد مواقع الاصطياف أو منازلهم. وشهدت الطرق السريعة التي تربط بين المدن الساحلية صفوفا طويلة من السيارات، في سيدني ومدن أخرى. ونشر سكان محليون في المناطق التي دمرتها الحرائق صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر ظروفا جوية سيئة؛ حيث حل ظلام دامس بحلول الساعة الثالثة عصرا بسبب الدخان والحريق.
وبحلول مساء أمس ظل 16 حريقا مشتعلا في فيكتوريا بمستوى حالة الطوارئ أو الإجلاء و12 حريقا في نيو ساوث ويلز بمستوى حالة الطوارئ إضافة إلى 100 حريق في ولايات أخرى. وبدأت حرائق جديدة في الاشتعال بينما خرجت أخرى عن نطاق السيطرة. وتخشى السلطات أن يصبح الوضع أسوأ مما كان عليه عشية العام الجديد عندما أتت الحرائق على مساحات شاسعة من الأراضي العشبية وأجبرت السكان والسائحين على الفرار إلى الشواطئ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».