البرلمان التونسي يصوت الجمعة على حكومة الجملي

انقسام في {النهضة} حول منحها الثقة

قرر البرلمان التونسي الذي اجتمع أمس أن يكون موعد تنظيم الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي الجمعة المقبل، وذلك بعد جلسة «ساخنة»، شددت فيها المعارضة على الإسراع في منح الثقة للحكومة حتى تبدأ سريعاً في تنفيذ قرارات اجتماعية واقتصادية عاجلة. لكن حركة «النهضة» (إسلامية)، وحزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة، كان لهما رأي مختلف، حيث تمسكا بعقد الجلسة يوم الجمعة المقبل للتباحث أكثر في تشكيلتها.
وشهدت الجلسة التي عقدها مكتب البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي، خلافات حادة حول تاريخ الجلسة المخصصة لنيل الثقة، حيث تمسكت الكتل البرلمانية الممثلة للمعارضة بيوم الثلاثاء المقبل كتاريخ لعقد هذه الجلسة، فيما رأى ممثلو حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس» أن تنعقد هذه الجلسة يوم الجمعة المقبل، لكن رئيس البرلمان راشد الغنوشي حسم الأمر بتحديد تاريخ الجمعة المقبل، بدل الثلاثاء.
وفي غضون ذلك، عقد مجلس شورى «النهضة»، أمس، اجتماعاً لتحسم فيه الحركة موقفها بخصوص منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي من عدمه. وأكدت مصادر مقربة من الحزب الإسلامي، الذي يتزعمه راشد الغنوشي، أن وجهات النظر ما تزال متباينة بشأن حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة التي أقرها الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف، إذ إن شقاً داخل «النهضة» لا يريد تحمل مسؤولية ما ستفرزه هذه الحكومة من نتائج، نظراً إلى أنه غير ممثل فيها بكفاءات حزبية يختارها بنفسه، بينما هناك شق آخر يركز على المصلحة العامة، ويفضل منح الثقة للحكومة، لكنه يدعو الحبيب الجملي -في المقابل- إلى إدخال بعض التعديلات على مستوى التشكيلة الحكومية.
وفي هذا الشأن، قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، في تصريح قبيل اجتماع لمجلس الشورى، إن الحكومة المقترحة يمكن أن تعرف بعض «التحسينات» قبل عرضها على البرلمان، وهو ما اعتبره مراقبون من قبيل المستحيل، لأن ذلك «يضرب الحكومة في مقتل»، ويعكس صورة سلبية عن خيارات الجملي. كما أن رئيس الحكومة المكلف غير مستعد للعودة إلى نقطة البداية، مع ما قد تثيره من خلافات سياسية جديدة. وأضاف الهاروني أن مجلس شورى الحركة سيناقش في المقام الأول تركيبة حكومة الجملي، وتحديد موقف نهائي في شأنها، مؤكداً أن «النهضة» تطمح إلى تقديم حكومة قوية قادرة على مجابهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس بمختلف فئاتها.
ويشترط القانون التونسي حصول الحكومة الجديدة على الأغلبية المطلقة، المقدرة بـ109 أصوات من إجمالي الأصوات البالغ 217 صوتاً، وهو رقم صعب المنال، على اعتبار أن معظم الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة امتنعت عن الانضمام إلى الائتلاف الحاكم الذي تتزعمه حركة النهضة، وهددت بسحب الدعم عنها. وفي حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، فإن الفصل 89 من الدستور ينص على إجراء رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
وفي سياق ذلك، دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، المعروف باسم «الوطد»، وهو الحزب الذي أسسه القيادي اليساري الراحل شكري بلعيد، إلى عدم منح الثقة للحكومة المقترحة، بحجة أنها «لا تلبي طموحات التونسيين، ولا علاقة لها بالاستقلالية، على عكس ما يدعي رئيسها».
كما انتقد «الوطد» خيارات الجملي، بقوله إن الحكومة المقترحة «تعكس إرادة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وبطانته داخل الحركة، وخوفه الشديد من بعض الملفات والشبهات التي تحوم حوله»، بحسب بيان أصدره الحزب.
كما أشار «الوطد» إلى «وجود أعضاء ضمن الحكومة يدافعون عن الاستبداد، ومعادون للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء، ومرتبطون بمصالح لوبيات، ومحل شبهة في علاقتهم بملفات إرهابية، ومنها ملف الجهاز السري» الذي تتهم النهضة بتشكيله للسيطرة على المشهد السياسي.