تصاعد التحركات أمام المصارف رفضاً للقيود على السحوبات

تصاعدت الاعتصامات والتحركات الشعبية أمام فروع المصارف اللبنانية التي اتخذ بعضها في الشمال قراراً بالإقفال، فيما صدرت برقية من قائد سرية بيروت الإقليمية الأولى في قوى الأمن الداخلي إلى آمري القطعات السرية حول تعزيز الإجراءات الأمنية في المصارف. وأشارت البرقية إلى أنه بنتيجة المتابعة تبين أن بعض عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين بحماية المصارف لا يقومون بإجراءات كافية عند حصول أي اعتداء على أملاك المصارف أو عند دخول مجموعة من المتظاهرين إليها. وطلب تشديد الإجراءات عبر اتخاذ عدد من الخطوات، كالاتصال برقم الطوارئ، وتنظيم محضر عدلي وغيرها.
والتزمت فروع كل المصارف في محافظة عكار في شمال لبنان بالإقفال التام حتى إشعار آخر، على إثر القرار الذي اتخذته جمعية المصارف، احتجاجا على تعرض فرع مصرف لبنان والمهجر في حلبا أول من أمس لتكسير وتحطيم لواجهاته ولأثاثه، خلال المواجهات التي حصلت بين محتجين في ساحة اعتصام حلبا وعناصر من القوى الأمنية، على خلفية إصرار المحتجين على ضرورة أن يدفع المصرف مستحقات أحد المودعين.
وفي صيدا في الجنوب، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن محتجين عمدوا إلى إقفال مدخل بنك «لبنان والخليج» بواسطة شاحنات ورافعة، بسبب رفض إدارة المصرف صرف شك بالليرة اللبنانية لأحد المواطنين الذي حاول صرف شك صادر عن الضمان الاجتماعي وهو تعويض نهاية الخدمة بقيمة 16 مليون ليرة لبنانية، فرفض المصرف وكذلك رفض فتح حساب للمواطن وإيداع المبلغ فيه لسحبه على دفعات عدة، وهو ما دفع المواطن إلى استقدام رافعة وآليات ثقيلة إلى أمام المصرف ووضعها على مداخله مغلقا أبوابه بها. ولاحقاً، دفع مدير مصرف «لبنان والخليج» في صيدا قيمة الشيك المصرفي للمواطن كاملا، وتم سحب الآليات وإعادة فتح أبواب المصرف أمام المواطنين.
وفي جبل لبنان، أقدم مجهولون ليلا على رمي البيض على أبواب فروع المصارف في بكفيا، وكتبوا عليها كلمة «ثورة». أما في حاصبيا، فقد أقدم مجهولون على وضع ملصقات على عدد من جدران المصارف في المدينة، حملت عبارة «مش دافعين».
وحرّكت الإجراءات المصرفية نواباً للبحث في الإجراءات القانونية، وسط تصاعد الاعتراضات على إجراءات المصارف. فقد طلب النائب إلياس حنكش من رئيس لجنة الاقتصاد دعوة حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف «إلى جلسة للاستيضاح عن القيود الاستنسابية التي فرضتها المصارف والتي دمرت الناس والاقتصاد». وقال في حسابه في «تويتر»: «كما ننتظر جواب الحاكم على الكتاب الذي أرسلناه، والبت بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية لتبيان الحقائق». بدوره رد رئيس اللجنة نعمة أفرام على حنكش قائلا: «تداولت مع الزميل حنكش الموضوع الذي طرحه وسنتناوله في اجتماع لجنة الاقتصاد والتخطيط الثلاثاء المقبل. كما سنبحث فكرة قانون يحدد حالة الطوارئ الاقتصادية والبنود التي تتطلبه».
وكان نقيب المحامين ملحم خلف أبدى أول من أمس بعض الملاحظات إزاء الإجراءات التي تفرضها المصارف على حركة الأموال، واصفاً إياها بالتعسفية وغير القانونية. ودعا خلف جمعية المصارف إلى التوقف عن ممارسة القيود على السحوبات والتحويلات، وتعهد بمواظبة نقابة المحامين في بيروت السهر على هذا الملف، منعاً للتمادي في هذه الإجراءات، وسعياً وراء إحقاق الحقوق.