بكين تحكم قبضتها على هونغ كونغ بتعيينات تنفيذية موالية

أقالت الصين مدير مكتب الاتصال في هونغ كونغ، وانغ تشي مين، وعينت بدلا منه ليو هوينينغ سكرتير الحزب الشيوعي في مقاطعة شلنتجي. وقال التلفزيون الحكومي الصيني إن «وانغ تشي مين أقيل من المنصب الذي يشغله على رأس مكتب الارتباط» لشؤون هونغ كونغ منذ 2017، وتم تعيين ليو هوينينغ مكانه، من دون أن تضيف أي تفاصيل. ويرى المراقبون أن بكين بخطوتها هذه قد أحكمت قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة من خلال التعيينات التنفيذية الموالية.
ويتخذ المكتب مقرا له في هونغ كونغ، وهو الهيئة المكلفة شؤون المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي وتمثل سلطة بكين في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997، وتشهد تظاهرات مطالبة بالديمقراطية منذ يونيو (حزيران) الماضي. وبموجب مبدأ «بلد واحد ونظامان»، تتمتع هونغ كونغ نظريا حتى 2047 بشبه استقلال وبحريات واسعة لا وجود لها في أماكن أخرى في الصين، مثل قضاء مستقل وحرية التعبير. لكن المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة تشهد احتجاجات على مشروع قانون يسمح بتسليم المدانين في تهم جنائية إلى الصين، ورغم قيام الرئيسة التنفيذية كاري لام بسحبه فإن الاحتجاجات تواصلت للمطالبة بتطبيق الاقتراع العام وإجراء تحقيق مستقل في ممارسات الشرطة خلال الاضطرابات العنيفة المتزايدة. واتخذت الاحتجاجات أشكالا عنيفة في معظم الأحيان يندد خلالها المحتجون بتدخل صيني متزايد على حد قولهم في شؤونهم، مطالبين بإصلاحات ديمقراطية. واستهدف المتظاهرون مرات عدة مكتب الارتباط الذي يرمز إلى وجود بكين في هونغ كونغ. ورشق المبنى بالبيض وخطت على جدرانه رسوم، فيما اعتبرته بكين أعمالا «غير مقبولة إطلاقا»، داعية إلى «معاقبة المذنبين».
ومع بداية العام الجديد امتلأت شوارع هونغ كونغ الأربعاء بعشرات الآلاف من المتظاهرين لمناسبة رأس السنة، بهدف بث روح جديدة في حراك المطالبين بالديمقراطية، أسفر عن مواجهات مع الشرطة. وشارك أكثر من مليون في التظاهرة بحسب المنظمين. وذكرت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في بيان: «المشاركة الإجمالية تجاوزت 1.03 مليون نسمة، وهو العدد القياسي المسجل في 9 يونيو»، في إشارة إلى أول تظاهرة كبرى في بداية التحرك. والأربعاء طلبت السلطات من المنظمين إنهاء المسيرة قبل الوقت المحدد بسبب وقوع مواجهات. والتظاهرة التي حصلت على إذن بدأت سلميا بعد الظهر لكن مواجهات وقعت في حين وصلت إلى حي وأن شاي.
وشهدت المدينة هدوءاً أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الفوز الساحق للحراك المطالب بالديمقراطية بالانتخابات المحلية التي اعتبرت بمثابة استفتاء حول إدارة الحكومة المحلية المدعومة من بكين للأزمة. ولكن المتظاهرين تعهدوا بمواصلة نضالهم من أجل المزيد من الحريات. وما زالت السلطات المدعومة من بكين بقيادة كاري لام، ترفض تنفيذ مطالب المتظاهرين. ومنذ بدء التظاهرات في يونيو، أوقف نحو 6500 شخص، ثلثهم دون العشرين عاماً. وقال جيمي شام من الجبهة المدنية لحقوق الإنسان الداعية لهذه التظاهرة: «من المؤسف أن مطالبنا من عام 2019 لم تتحقق بعد مع حلول عام 2020».
وفي وقت سابق الثلاثاء، نفذ الآلاف سلسلة بشرية على طول طرقات المدينة. ورددوا «المجد لهونغ كونغ»، ورفعوا لافتات تدعو إلى مواصلة المعركة من أجل الديمقراطية في 2020. التظاهرات اعتبرت أسوأ أزمة تواجهها المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها للصين عام 1997. وبموجب بنود إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين تحظى هونغ كونغ بهامش حريات فريد لكن المخاوف تزايدت في السنوات الماضية من أن تصبح مهددة مع ممارسة بكين نفوذا أوسع في المدينة.