تباين ردود الفعل العراقية حيال هجوم المطار

السيستاني دعا إلى تحكيم صوت العقل... والصدر استنفر أنصاره

متظاهرو ساحة التحرير في بغداد يحتفلون بمقتل سليماني (أ.ف.ب)
متظاهرو ساحة التحرير في بغداد يحتفلون بمقتل سليماني (أ.ف.ب)
TT

تباين ردود الفعل العراقية حيال هجوم المطار

متظاهرو ساحة التحرير في بغداد يحتفلون بمقتل سليماني (أ.ف.ب)
متظاهرو ساحة التحرير في بغداد يحتفلون بمقتل سليماني (أ.ف.ب)

رغم دعوة المرجعية الشيعية العليا في النجف إلى تحكيم صوت العقل في التعامل مع ما سيلي حادثة اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» في العراق أبو مهدي المهندس، فإن ردود الفعل التي تلت ذلك بدت شديدة التباين، حتى بين كبار رجال الدين الشيعة، سواء في العراق أو إيران.
وحذر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي من أن الضربة الجوية الأميركية تشكل «تصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة» في العراق، بينما دعا الرئيس برهم صالح جميع الأطراف إلى «ضبط النفس، وتغليب صوت العقل والحكمة، وتقديم المصلحة الوطنية العليا».
ومن إيران، دعا المرجع الشيعي آية الله كاظم الحائري، إلى تحريم الوجود الأميركي في العراق، وهو ما سوف يؤدي إلى تقوية مواقف جهات سياسية من فصائل وأحزاب، تذهب باتجاه إخراج الأميركيين من العراق على الفور. الحائري وفي بيان له أمس، شدد على «ضرورة تبني المسؤولين إلغاء الوجود الأميركي، أو ما يسمَّى قوات التحالف من أرض وطننا الحبيب»، على حد وصفه.
في مقابل ذلك، فإن المرجع الشيعي المقيم في العراق آية الله بشير النجفي، اكتفى في برقية التعزية باستنكار «الاعتداء على الأراضي العراقية، وخرق السيادة، وخرق الاتفاقات الدولية»، مشيراً إلى أنه «من المؤسف أن يصبح العراق ميدان الحرب وتصفية الحسابات». وبينما دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي «الحكومة في هذا الظرف الحساس إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإيقاف مثل هذه الاعتداءات» فإن رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي دعا إلى عقد مؤتمر إقليمي يقود المنطقة كلها إلى شواطئ السلام.
الحلبوسي في بيانه دعا أيضاً إلى «ضبط النفس، وتغليب الحكمة، وتوحيد الصفوف، ومواجهة التحديات، وإبعاد العراق عن أن يكون ساحة اقتتال، أو طرفاً في أي صراع إقليمي أودولي، وتجنيبه أي نزاعات مسلحة، والحفاظ على استقرار البلد وأمنه الذي أنهكته الحروب».
وفي ظل هذه التداعيات، جاءت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إعادة «جيش المهدي» إلى الواجهة من جديد، بعد أكثر من 11 عاماً على حله، لتضع الجميع على حافة التوقعات المتباينة لما يمكن أن يحصل. فـ«جيش المهدي» الذي أسسه الصدر بعد احتلال الولايات المتحدة الأميركية للعراق عام 2003، كجزء من سياق المقاومة، تم حله عام 2011 بعد خروج الأميركيين من العراق، ولم تكن آنذاك قد تشكلت معظم الفصائل المسلحة التي بات لها وجود قوي في العراق، مثل «كتائب حزب الله»، و«عصائب أهل الحق»، وغيرها. كما لم يكن آنذاك دور كبير للجنرال قاسم سليماني، ولا لأبو مهدي المهندس، الذي ازدادت أدوارهما بعد عام 2014، عندما احتل تنظيم «داعش» معظم المحافظات الغربية من العراق.
ولا يزال الصدر يملك شارعاً قوياً، بخلاف الأحزاب والفصائل المسلحة الأخرى التي تصنف بأنها قريبة من إيران، التي تملك تنظيمات على الأرض، لم تكن نظرة الصدر إليها نظرة إيجابية يوماً، وهو ما يزيد المخاوف اليوم من أن تنعكس عودة «جيش المهدي» الذي كان له دور في الحرب الأهلية خلال الأعوام من 2006 – 2008، على العلاقة الملتبسة بين الفصائل الشيعية ذاتها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.