مسيرة حاشدة وسط عمان رفضاً للغاز الإسرائيلي

مسيرة عمان أمس (أ.ف.ب)

شارك المئات في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام الجامع الحسيني في وسط العاصمة الأردنية عمان، بعد صلاة الجمعة أمس، تنديداً بوصول الغاز الإسرائيلي إلى الأردن بعد فشل البرلمان في تعطيل الاتفاق. وشارك في المسيرة الشعبية التي توقفت عند ساحة النخيل من وسط العاصمة، طيف واسع من ممثلي الأحزاب السياسية المعارضة من القوى الإسلامية واليسارية والقومية والنقابات المهنية والحراكات الشعبية من المحافظات، الذين طالبوا بمحاسبة الحكومات التي ساهمت في توقيع الاتفاقية، وتنفيذ بنودها، بعد أن وصل الغاز الإسرائيلي رغم الرفض الشعبي الواسع له.
كما طالبت المسيرة، الحكومة الحالية، بفسخ الاتفاقية فوراً، معتبرين المضي بالاتفاقية «خيانة»، محملين الحكومة نفاذ تلك الاتفاقية جراء عدم استجابتها للمطالبات الشعبية بإلغائها، معتبرين أن «استيراد الغاز الإسرائيلي خدمة للاحتلال الصهيوني الذي يعظم قوته على حساب قتل الفلسطينيين». ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها «الحركة الإسلامية» في البلاد شعارات «التطبيع خيانة... غاز العدو خيانة»، و«تسقط حكومات التطبيع... شعب الأردن ما ببيع»، و«شعب الأردن ما بساوم... شعب الأردن كله مقاوم»، كما هتف المشاركون «اسمع وافهم يا رزاز... دمنا ما بصير غاز»، و«تسقط حكومة الرزاز... تسقط اتفاقية الغاز».
كان خبر بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي إلى الأردن، قد فجر مواجهة جديدة بين الحكومة والرأي العام، لتجد القوى الحزبية والنقابية والنيابية نفسها أمام حتمية تنفيذ وعودها بالتصعيد لمواجهة تنفيذ اتفاقية الغاز، التي يعتبرونها تطبيعاً اقتصادياً مرفوضاً مع الاحتلال.
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية «نيبكو»، في بيان رسمي، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة «نوبل» (شركة نوبل جوردان ماركيتينغ - NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين عام 2016. ويستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين. بعدها بدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالتصعيد، وسط دعوات شعبية لتنفيذ مسيرات واعتصامات تندد بإصرار الحكومة على المضي بتنفيذ الاتفاقية التي تعتبرها قوى نقابية باتفاقية إذعان، فيما تجد فعاليات شعبية بأن تنفيذ الاتفاقية من شأنه كسر صمود الشعب الفلسطيني، وتدعم نفوذ الاحتلال الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك من المتوقع أن تشهد جلسة نيابية يوم الأحد، ارتفاعاً حاداً في سقف الخطاب المعارض للحكومة، وسط دعوات لإحياء مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي وقعها نواب على خلفية موقف حكومة عمر الرزاز من تنفيذ الاتفاقية، حرصاً على عدم دفع الشرط الجزائي المترتب على فسخها. وتحتمي الحكومة الحالية بحجة أن الاتفاقية جرى توقيعها في زمن حكومة سابقة، لتتطور المطالبات النيابية إلى إحالة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مذكرة حملة «صفة الاستعجال» للمطالبة بإصدار قانون يمنع استيراد الغاز الإسرائيلي، بعد أن أفتت المحكمة الدستورية الأردنية بعدم جواز مرور اتفاقية الغاز على المجلس، لكونها اتفاقاً بين شركات خاصة، وتساهم الحكومة بحصة فيها.
كانت حكومة هاني الملقي السابقة وقعت اتفاقية الغاز مع شركة أميركية لاستيراد الغاز من إسرائيل عبر شركة الكهرباء الأردنية، ما فتح باب الجدل واسعاً، ودشن حملة شعبية اعتبرت أن «غاز العدو احتلال»، لتتواصل ردود الفعل مهددة بإسقاط الحكومة شعبياً.
وما زاد حالة الاحتقان على مدار أكثر من عامين، تمترس الحكومة السابقة، ومن بعدها حكومة عمر الرزاز، خلف حجة سرية الاتفاقية، وعدم الكشف عن بنودها بذريعة تحمّل الأردن شرطاً جزائياً مالياً، في حال كشف تفاصيلها، مع الدفاع عن الاتفاقية رسمياً مع انقطاع الغاز المصري مراراً عن الأردن. وحاولت حكومة عمر الرزاز أن تلقي بمسؤولية العمل بالاتفاقية على حكومة هاني الملقي السابقة، من عام 2016، وضرورة الالتزام بعدم مخالفة الشرط الجزائي في الاتفاق، الذي يُلزم أي جانب بفسخ الاتفاق بدفع غرامة مالية تقدر بمليار دينار أردني (مليار و400 مليون دولار).