أنقرة تتخذ تدابير لمواجهة تدفق النازحين من إدلب

TT

أنقرة تتخذ تدابير لمواجهة تدفق النازحين من إدلب

أعلنت أنقرة أنها اتخذت سلسلة تدابير لمواجهة تدفق النازحين من إدلب فراراً من القصف وهجوم قوات النظام وداعميه على جنوب وشرق المحافظة في شمال غربي سوريا.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن تركيا اتخذت سلسلة تدابير حيال «موجة لجوء» من محافظة إدلب السورية باتجاه الحدود التركية، نافياً ما تردد عن عدم استعداد تركيا لتدفق جديد للاجئين انطلاقاً من الأراضي السورية باتجاه حدودها.
وأضاف صويلو، خلال زيارته لمديرية هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب تركيا، أن تحرك مدنيين سوريين باتجاه الحدود التركية، جاء جراء الاشتباكات في محافظة إدلب ونحن أمام حركة لجوء تقدر بنحو 250 ألف شخص، وقد توقعنا هذه الحركة من قبل، ونتابعها منذ فترة».
وتابع صويلو: «اتخذنا بعض التدابير، ووضعنا خططاً حول المكان الذي يمكن أن نستقبل فيه هذه الحركة، إضافة إلى الإجراءات الإنسانية التي يمكن اتخاذها».
وبحسب جمعية «منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري»، المعنية بجمع البيانات عن النازحين، شهدت الأيام الأربعة الأخيرة نزوح أكثر من 44 ألف مدني من مناطق سكنهم في إدلب باتجاه الحدود التركية، هرباً من قصف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الداعمة له وروسيا. وقال مدير الجمعية محمد حلاج، لوكالة «الأناضول» التركية أمس (الجمعة)، إن إجمالي عدد النازحين من إدلب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وصل إلى 328 ألفاً و418 نازحاً. وعبّر عن قلقه من نزوح 250 ألفاً آخرين، من منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، مع تصاعد الهجمات من جديد، مؤكداً حاجة الآلاف من النازحين إلى المأوى والمساعدات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، إن ما بين 200 و250 ألف شخص ينزحون من إدلب السورية باتجاه حدودنا، ونحاول اتخاذ التدابير اللازمة، وإن الموضوع ليس سهلاً؛ لأن من يقفون هناك هم بشر، ونحن لا يمكن بعد نقطة معينة أن نبني الحواجز والأسلاك الشائكة ضد أي إنسان مثلما يفعل الغرب.
بدوره، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن أعداد النازحين في ازدياد جراء قصف النظام السوري الذي يستهدف المنطقة، وإن روسيا تدعم النظام بينما لم تبد إيران موقفاً واضحاً لإنهاء هذا الوضع.
وأضاف، أن تركيا لا يمكنها استقبال النازحين داخل حدودها نظراً لزيادة أعدادهم، لكنها ستواصل رعايتهم في الجانب الآخر من الحدود: «يجب أن نجد حلاً داخل سوريا، ولا يمكننا مواجهة المشاكل التي أوجدها العالم، بمفردنا، لدينا حالياً نحو 4 ملايين لاجئ، نحو 3.6 مليون منهم سوريون».
وأجرى إردوغان اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليل الخميس - الجمعة، أعلن البيت الأبيض بعده أن ترمب وإردوغان اتفقا على ضرورة وقف التصعيد وخفض التوتر في إدلب من أجل حماية المدنيين.
بالتوازي، كشفت مصادر أمنية تركية عن تحييد متين أرسلان، الذي كان يعرف بـ«مسؤول الاستخبارات» في وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، وذلك خلال عملية نفذتها المخابرات التركية في شمال العراق في مطلع نوفمبر الماضي.
وقالت المصادر، إن أرسلان، المولود في 1968، هو ابن خال عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني (المحظور) المسجون في تركيا مدى الحياة، ومدرج في القائمة الحمراء التركية للمطلوبين في جرائم إرهابية.
وأضافت المصادر، أن أرسلان التحق بصفوف العمال الكردستاني عام 1994، وأصبح المسؤول عن معسكر «غارا» شمال العراق في 2007، و«أصدر أوامر كثيرة لتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا». وتابعت، أن أرسلان تولى منصب المسؤول عن الاستخبارات الخارجية لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني السوري في 2012، وتولى العمل قائداً لما يسمى بمقر الحزب في جبل «كاراتشوك» شمال سوريا، وتعرض للإصابة بجروح في غارة تركية على المقر مؤخراً.
وتنقسم «لائحة الإرهابيين المطلوبين» من قبل تركيا إلى 5 قوائم، هي الحمراء، والزرقاء، والخضراء، والبرتقالية، والرمادية، وهو تصنيف حسب درجة خطورة الإرهابيين وما قاموا به.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.