«مؤسسة النقد» السعودية تحذر تجار الزهور من «إتلاف العملات»

كشفت معلومات رسمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن تأكيدات وجهت لتجار الزهور والورد في السعودية مفادها ضرورة توخي الحيطة والحذر من الوقوع في مغبة سياق تهمة تزوير وتقليد النقود جراء ممارسات تسويقية تجريها في إطار إجراءات تقديم وترتيب الزهور للمناسبات الاجتماعية.
وبحسب خطاب بعثته مؤسسة النقد العربي السعودي إلى وزارة التجارة والاستثمار في المملكة، أفصحت فيه بوضوح عن ملاحظتها تلقي أوراق نقدية تالفة إلى المؤسسة لطلب تعويضها، تكشّف أنها تعرضت لبعض المواد السائلة المستخدمة خصيصا لتزيين الزهور في المحال المتخصصة ببيعها في خضم استخدام العملة النقدية كإهداء في باقات الورود، مشددة على أن هذا يأتي في إطار المحظورات التي تمارس على النقود قد تطال الممارسين بالمخالفة الصريحة للقوانين المشددة في البلاد تصل إلى محاولة التزوير وتقليد العملة.
وكان مجلس الغرف السعودية تلقى الخطاب الرسمي بهذا الصدد من وزارة التجارة والاستثمار يفيد بوضوح عن هذه الحالة في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، والمبني على خطاب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (149/12310)، المتضمن ملاحظة ورود أوراق نقدية تالفة إلى المؤسسة لطلب تعويضها تعرضت إلى بعض المحاليل الكيميائية نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية من قبل بعض محلات الزهور والجهات التي تسوق لهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية.
وترى مؤسسة النقد العربي السعودي أن هذه الظاهرة خطيرة من عدة أوجه حيث دعت لمنع انتشار هذه الممارسة لما تؤدي إليه من تأثير سلبي على الصورة الذهنية للأوراق النقدية، كما يقلل شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه واستخدامها من خلال القنوات التي تم إيجادها لها.
وبحسب الخطاب، تستند «مؤسسة النقد» إلى ما ورد في المادة الرابعة من مرسوم ملكي صدر في عام 1960 الخاص بالنظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود، حيث نصت على أن «كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأي وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بأحد هاتين العقوبتين».
ودعت «مؤسسة النقد» و«التجارة والاستثمار» و«مجلس الغرف» تجار بيع الزهور والأنشطة ذات الارتباط التقيد بما جاء في الخطاب سواء كان النشاط يمارس من خلال محال تجارية أو عن طريق التسويق الإلكتروني من خلال وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية.
وفي صدد آخر، أفصحت «مؤسسة النقد» مؤخرا أن مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة من العام 2019. حيث تراجعت مبالغ عمليات البطاقات بنسبة 25 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتبلغ نحو 1.27 مليار ريال (338.6 مليون دولار) مقارنة بنحو 1.71 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2018. فيما انخفضت في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر من عام 2019 بنحو 18.7 في المائة و28.3 في المائة على التوالي مقابل الفترة ذاتها من العام السابق.
وتسبيبا للانخفاض الحالي في مبالغ العمليات، تعيد «مؤسسة النقد» ذلك إلى بدء عدد من المواسم والفعاليات المقامة في عدد من مناطق ومدن المملكة مشيرة إلى مبالغ عمليات مبيعات نقاط البيع شهدت خلال الأشهر الأخيرة نموا ملموسا حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 30 في المائة في شهر نوفمبر الماضي لتبلغ 25.8 مليار ريال مقابل 19.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام السابق.
وبحسب بيان صدر قبل أيام، صعد قطاع المطاعم والمقاهي في شهر نوفمبر الماضي نسبته 54 في المائة مقابل ذات الفترة من العام الماضي، كما شهد كل من قطاع الترفيه والثقافة، والمواصلات لذات الفترة، ارتفاعات بنسبة 30.5 في المائة، و25.2 في المائة، و18.1 في المائة لكل قطاع على التوالي.