فرنسا تستعد لمواجهة مزيد من الإضرابات بسبب الخلاف على نظام التقاعد

ركّاب ينتظرون قطارات في محطة ليون لسكك الحديد في باريس (إ.ب.أ)

التقى مسؤولون حكوميون فرنسيون، اليوم (الجمعة)، لمناقشة استراتيجيتهم قبيل محادثات جديدة مع النقابات الغاضبة من إصلاح متوقع لأنظمة التقاعد، وسط تحذير من إضرابات جديدة إلى جانب إضراب يشل وسائل النقل منذ 30 يوماً.
وقالت المتحدثة سيبيت إندياي لقناة «فرانس-2 التلفزيونية إن الحكومة «تسعى للتوصل إلى طريقة نحو تسوية سريعة»، في وقت جمع رئيس الحكومة إدوار فيليب وزراءه في لقاء لم يكن مقرراً.
ورفضت النقابات بشدة خططاً لدمج أنظمة التقاعد الـ42 القائمة حاليا بنظام قائم على النقاط، معتبرة أن من شأن ذلك أن يجبر ملايين الأشخاص على العمل إلى ما بعد سن 62 عاماً.
وجعل الرئيس إيمانويل ماكرون إصلاح أنظمة التقاعد في صلب حملته الانتخابية، مؤكداً أنها ستكون أكثر شفافية وإنصافاً، خصوصاً بالنسبة للنساء وذوي الدخل المنخفض. غير أن الحكومة أعلنت سلسلة من التنازلات لبعض القطاعات مثل الشرطة والعسكريين والطيارين وموظفي سكك الحديد.
ويطالب العديد من موظفي القطاع العام باستثناءات مماثلة للقواعد الجديدة، التي من شأنها تحديد سن محورية عند 64 عاما يمكن المتقاعدين عند بلوغها الحصول على معاش كامل.
ودعت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) إلى قطع الطرق المؤدية إلى المصافي وخزانات الوقود لأربعة أيام اعتباراً من الثلاثاء المقبل، موعد استئناف المحادثات بين النقابات والحكومة.
ودعت النقابات التي تمثل الطيارين وطواقم الجو في الخطوط الفرنسية (إيرفرانس) إلى إضراب الأسبوع المقبل، وكذلك المحامون والمعالجون الفيزيائيون وآخرون يعملون لحسابهم الخاص.
ودعت النقابات إلى يوم آخر من التظاهرات الحاشدة الخميس المقبل، ويتوقع أن يشارك فيه الاستاذة وعمال المستشفيات وآخرون.
ورغم أن عدد المضربين في الشركة الوطنية لسكك الحديد (إس إن سي إف) والشركة الوطنية للنقل تراجع منذ بدء الاحتجاجات في 5 ديسمبر (كانون الأول)، لا يزال المواطنيون يواجهون صعاباً بسبب الاضطرابات الكبيرة في خدمات وسائل النقل.
وإضراب القطارات هو الأطول من نوعه لفترة متواصلة في تاريخ فرنسا، والأطول كذلك لراقصي الأوبرا وموظفين آخرين لديهم أيضا نظام منفصل يسمح لهم بالتقاعد المبكر.
وألغي حتى الان 63 عرض أوبرا في مسرحَي غارنييه وباستيل في باريس خلال الإضراب، ما كلف الشركة أكثر من 12 مليون يورو (13.4 مليون دولار) بشكل مبيعات تذاكر ضائعة.