روسيا تحذر من تداعيات مقتل سليماني... والصين تدعو إلى «الهدوء وضبط النفس»

قاسم سليماني الجنرال الإيراني (إلى اليسار) (أرشيفية-رويترز)
قاسم سليماني الجنرال الإيراني (إلى اليسار) (أرشيفية-رويترز)
TT

روسيا تحذر من تداعيات مقتل سليماني... والصين تدعو إلى «الهدوء وضبط النفس»

قاسم سليماني الجنرال الإيراني (إلى اليسار) (أرشيفية-رويترز)
قاسم سليماني الجنرال الإيراني (إلى اليسار) (أرشيفية-رويترز)

حذرت روسيا، اليوم (الجمعة)، من أن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية في العراق من شأنه تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالتا «ريا نوفوستي» و«تاس» عن وزارة الخارجية أن مقتل سليماني «خطوة مغامرة ستفاقم التوترات في أنحاء المنطقة».
وأضافت الوزارة: «سليماني خدم قضية حماية مصالح إيران القومية بإخلاص. تعازينا الصادقة للشعب الإيراني».
في سياق متصل، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي، ونستانتين كوساشيف، إن قتل سليماني خطأ سيرتد على واشنطن.
وقال في تصريحات نشرها على صفحته على «فيسبوك» إن «ضربات انتقامية ستلي بالتأكيد»، مضيفاً أن إسرائيل تشعر أيضاً بالقلق على الأرجح.
واعتبر أن مقتل سليماني ينذر بانتهاء أي فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي.
وكتب: «الآمال الأخيرة بحل المشكلة النووية الإيرانية قد نُسفت».
من جانبها، دعت الصين الجمعة إلى ضبط النفس من جميع الأطراف «وخصوصاً الولايات المتحدة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ لصحافيين: «نحض الأطراف ذات الصلة، وخصوصاً الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب مزيد من تصعيد التوتر».
وجاءت الضربة الأميركية بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق على سفارة الولايات المتحدة في بغداد، واستهدفت قافلة بالقرب من مطار العاصمة العراقية. وقد قتل فيها 9 أشخاص.
وقال الناطق الصيني إن بلاده إحدى الدول الموقعة للاتفاق النووي مع إيران في 2015 «تعارض منذ فترة طويلة اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية»، داعياً إلى «احترام» سيادة العراق ووحدة أراضيه.
وكانت إيران والصين وروسيا باشرت الأسبوع الماضي تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي وخليج عُمان، في أجواء من تصاعد التوتر في المنطقة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم العام 2015.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».