نانسي بيلوسي: قتل سليماني يهدد «بتصعيد خطير»

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أرشيفية - رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أرشيفية - رويترز)
TT

نانسي بيلوسي: قتل سليماني يهدد «بتصعيد خطير»

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أرشيفية - رويترز)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أرشيفية - رويترز)

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم (الجمعة)، إن قتل الجنرال الإيراني، قاسم سليمان، في ضربة أميركية، يهدد بإحداث «تصعيد خطير للعنف».
وأضافت بيلوسي، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة».
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الديمقراطي إليوت إنغل، عن أسفه لأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بالغارة التي شنّتها القوات الأميركية في العراق فجر اليوم (الجمعة) واغتيل فيها الجنرال الإيراني.
وقال النائب الديمقراطي إليوت إنغل، في بيان، إنّ «قاسم سليماني كان العقل المدبر لعنف هائل وآلام وعدم استقرار، ويداه ملطختان بدماء أميركيين، ولن أبكيه».
وأضاف: «لكن هناك من سيعتبرونه شهيداً، وأشعر بقلق عميق من انعكاسات هذه الضربة»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف النائب عن ولاية نيويورك أن «هذه الضربة تمت من دون إخطار الكونغرس أو التشاور معه».
ورأى إنغل أنّ «تنفيذ عمل بمثل هذه الخطورة من دون إشراك الكونغرس ينطوي على مشكلات قانونية خطرة، ويشكّل إهانة لصلاحيات الكونغرس».
وتابع أن «عمل مساء أمس (الخميس) يشكل تصعيداً خطيراً لنزاعنا مع إيران، مع عواقب لا يمكن التكهن بها».
وعادة يبلغ البيت الأبيض الكونغرس بأي عملية عسكرية كبيرة قبل القيام بها.
من جهته، قال أحد مساعدي زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إنه «لم يتم تبليغه مسبقاً» بالضربة.
وتفرض القرارات المرتبطة بصلاحيات الحرب الممنوحة للرئيس إبلاغ الكونغرس قبل 48 ساعة من القيام بعمل عسكري.
وحذر كثير من الديمقراطيين من أن الدور الممنوح للكونغرس في صنع قرارات الحرب تراجع خلال السنوات الثلاث من رئاسة دونالد ترمب.
وقال إنغل: «حتى إذا كانت هذه الضربة دفاعاً عن النفس، ليست هناك موافقة من الكونغرس تشملها، وعلى الرئيس إبلاغ الكونغرس خلال الساعات الـ48 التي تسبق اتخاذ أي من قرارات الحرب».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.