مصر تبحث مكافحة مسببات «الهجرة غير المشروعة» وتوفير بدائل

بعد نجاح الإجراءات الأمنية في محاصرة الظاهرة

تضع السلطات المصرية «القضاء على مسببات الهجرة غير المشروعة على رأس أولوياتها»، وتُقدم التسهيلات والدعم اللازم لذلك، حسب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مصر نبيلة مكرم، التي أشارت أمس، إلى موافقة الحكومة على مشروع إنشاء «المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج»، ورفعه لرئيس الجمهورية.
وتعتزم الحكومة المصرية عقد مائدة مستديرة في يناير (كانون الثاني) الجاري، بمشاركة عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير المشروعة وبحث تدريب وتأهيل الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير المشروعة، التي تُعرف باسم «مراكب النجاة»، وبالتعاون بين وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي.
وتقول مصر إنها استطاعت، وفقاً لاستراتيجية شاملة تبنّتها، القضاء على ظاهرة الهجرة غير المشروعة بشكل تام، وإنه لم يخرج مركب هجرة غير شرعي واحد إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016، وفقاً لتصريحات سابقة للرئيس المصري. وقبل نحو عامين، أقر البرلمان المصري قانوناً للحد من عمليات الهجرة غير المشروعة.
وأشارت الوزيرة مكرم، في بيان أمس، إلى مشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بحث آليات التعاون في مبادرة «مراكب النجاة» لمكافحة مسببات الهجرة غير المشروعة، فضلاً عن دور وزارة التضامن في تقديم الدعم للمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير المشروعة.
وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن المائدة المستديرة تهدف إلى النقاش بين المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني؛ للخروج بأفضل التصورات المطروحة للإسهام في معالجة مسببات الهجرة غير المشروعة، فضلاً عن توفير التدريب والتأهيل للشباب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.
كانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد أطلقت مؤخراً مبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة، تحمل اسم «مراكب النجاة»، للتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة، وتوفير البدائل الآمنة.