عبد اللطيف الزياني وزيراً لخارجية البحرين بديلاً عن الشيخ خالد

مع انتهاء فترة عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي

ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)
ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)
TT

عبد اللطيف الزياني وزيراً لخارجية البحرين بديلاً عن الشيخ خالد

ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)
ولي عهد البحرين مستقبلاً الزياني أمس (بنا)

أعلنت مملكة البحرين أمس، تعيين الدبلوماسي البحريني المخضرم، عبد اللطيف الزياني، وزيرا للخارجية، وذلك مع انتهاء فترته أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي، المقررة في أبريل (نيسان) المقبل.
وكان الزياني 66 عاما، يشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ عام 2011، وسيكون خلفا لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي شغل المنصب منذ عام 2005. وقال ديوان ولي العهد البحريني في بيان إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التقى أمس الزياني وأبلغه رغبة «جلالة الملك بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وبحسب البيان فإن الأمير أعلن أيضا تعيين وزير الخارجية السابق الشيخ خالد مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.
وأشاد الأمير سلمان بجهود الدكتور الزياني، ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات، وإسهاماته في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك. كما أشاد ولي العهد أيضا بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد طوال فترة توليه لمسؤوليات الوزارة والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات محلياً ودولياً، متمنياً له التوفيق في مهامه بتعيينه مستشاراً للملك للشؤون الدبلوماسية.
من جانبه، أعرب الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية فيه وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.
حصل الزياني (مواليد المحرق 1954) على أكثر من عشرة أوسمة وأنواط، منها وسام البحرين من الدرجة الأولى، ونوط تحرير الكويت. وتخرج الزياني في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة في عام 1973، كما تخرج في برنامج هندسة الطيران من جامعة بيرث في اسكوتلندا في عام 1978، وحصل على شهادة الماجستير في الإدارة اللوجيستية من معهد القوات الجوية في دايتون بولاية أوهايو الأميركية في عام 1980، إضافة إلى حصوله على شهادة الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية من مونتيري بولاية كاليفورنيا في عام 1986، كما حصل على عدة دورات، إحداها في القيادة من جامعة هارفارد في عام 2008.
وقضى الزياني، سنوات عدة في الخدمة العسكرية، بدأت في قوة دفاع البحرين، وتولى عدة مناصب حتى وصل إلى مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، إضافة إلى عمله في وزارة الداخلية رئيسا للأمن العام، وتولى غيرها من المناصب حتى ترقى لرتبة فريق ركن. بعد ذلك انتقل إلى العمل الدبلوماسي، ليعمل في وزارة الخارجية مستشارا بدرجة وزير، وتولى رئاسة عدد من اللجان في الوزارة، كما عمل في مجال التعليم، أستاذا في عدد من الجامعات منها جامعة البحرين، قبل أن يتسلم منصبه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي في عام 2011.
المعروف أن الكويتي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، سيتولى منصبه الجديد أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي في أبريل 2020، خلفا للزياني، متكئاً على إرث كبير وتجربة ثرية في قطاعات عدة بالكويت، وهو ما يراه مراقبون كفيلاً بأن يحقق جملة من الإنجازات في العديد من الملفات المطروحة أمام المجلس في السنوات القليلة المقبلة. ويعد الحجرف من الكفاءات المتميزة في بلاده الكويت، إذ خاض العديد من التجارب في مواقع مختلفة كان آخرها قيادة وزارة المالية ونجح في كسب ثقة مجلس الأمة الذي رفض في مطلع يوليو (تموز) من العام الحالي طرح الثقة عنه، وهي دلالة على قدرته على إدارة دفة الوزارة وتحقيق متطلبات النهضة الاقتصادية في بلاده. وكانت عُمان قد اعتذرت عن عدم تقديم مرشح لها يخلف عبد اللطيف الزياني من البحرين، الذي انتهت فترته، وينص النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على أن المجلس الأعلى الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الخليجي الست، يعين الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.