إيران تلوح بـ«خطوة ثانية» في العراق ضد الولايات المتحدة

واشنطن تجرّب صواريخ متطورة في الخليج ولا تستبعد ضربات استباقية... والحرس الثوري «لا ينوي إشعال حرب»

مشهد للدمار في مدخل السفارة الاميركية في بغداد (أ.ف.ب)
مشهد للدمار في مدخل السفارة الاميركية في بغداد (أ.ف.ب)
TT

إيران تلوح بـ«خطوة ثانية» في العراق ضد الولايات المتحدة

مشهد للدمار في مدخل السفارة الاميركية في بغداد (أ.ف.ب)
مشهد للدمار في مدخل السفارة الاميركية في بغداد (أ.ف.ب)

أكدت مصادر إيرانية مقربة من المرشد الأعلى، أن طهران تخطط لخطوة ثانية في العراق، بطرد الأميركيين منها، مشيرة إلى أن ما حدث في المنطقة الخضراء في بغداد من مهاجمة ميليشيات عراقية «تابعة لإيران» للسفارة الأميركية، وتدمير أجزاء منها، ما هو إلا الخطوة الأولى، في هذا الاتجاه. وفي حين أكدت واشنطن وجود مؤشرات على أن إيران أو القوات المدعومة منها «في العراق» ربما تخطط لشن مزيد من الهجمات، قال قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي، إن بلاده لا تتجه للحرب، لكنها لا تخشى أي صراع.
وفي عنوانها الرئيسي الذي جاء تحت عنوان «هذه الضربة الأولى... والخطوة التالية طرد أميركا»، أشارت صحيفة «كيهان» لسان حال المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى الهجوم الذي شنته عناصر من ميليشيات عراقية، على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد، الثلاثاء الماضي، قائلة إنه هو الخطوة الأولى، وإن الخطوة التالية هي طرد أميركا من العراق. وتعد «كيهان» هي الصحيفة الرئيسية والأولى في إيران؛ حيث يقوم المرشد الإيراني بتعيين رئيس تحريرها، وما تقوله يعبر بالضرورة عن وجهات نظره.
وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي، إلى حديث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي أكد فيه تلقيه مكالمة هاتفية من الولايات المتحدة بشأن توجيه ضربة إلى مواقع ميليشيات متحالفة مع إيران، قبل أن تتوقف عند خطاب المرشد الإيراني، أول من أمس، الذي اعتبر الهجوم على السفارة الأميركية يأتي في سياق «استياء شعبي في العراق وأفغانستان» من الولايات المتحدة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعت «كيهان» فصائل «الحشد الشعبي» باقتحام السفارة الأميركية، وإغلاقها باعتبارها «بيت التجسس»؛ على غرار اقتحام السفارة الأميركية في العاصمة طهران عام 1979. كما نشرت «كيهان» تصريحات لخامنئي تضمنت دعوة لقادة «الحرس الثوري» بتوسيع نشاط إيران الإقليمي ومواصلة دورها «العابر للحدود» و«توسيع جبهة المقاومة». وبعد يومين من تلك الدعوة، عدّ ممثل المرشد الإيراني في «الحرس الثوري» عبد الله حاجي صادقي، ما يجري في العراق «حرباً حقيقية» مع الولايات المتحدة، محذراً من أنها «تريد القضاء على (الحشد الشعبي)».
في السياق نفسه، اختارت أسبوعية «خط حزب الله» الصادرة من مكتب المرشد، في عددها الصادر أمس، عنوان «الجريمة والعقاب»، في إشارة إلى أحداث السفارة. واتهمت الولايات المتحدة بالسعي لتغيير الخريطة الجيوسياسية في غرب آسيا. بالسعي وراء «تحريف» الاحتجاجات لـ«إثارة حرب داخلية» في العراق. وقالت إن «موجة الغضب الشعبي من أميركا بدأت تطفو»، وقالت: «على ما يبدو حان موعد معاقبة أميركا، على جرائم ارتكبتها، إنه عقاب على يد أهل المنطقة».
من جهته، أشار النائب الأول للرئيس، إسحاق جهانغيري، إلى أن وجود الأميركيين في المنطقة يعد مصدر فوضى وتوترات إقليمية؛ وأن الشعبين الأفغاني والعراقي لم ينعما بالسعادة منذ حضور القوات الأميركية في هذين البلدين. ولفت جهانغيري إلى أن القوات الأجنبية الموجودة في المنطقة ليست عاجزة فقط عن المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، بل هم جزء من الفوضى والفلتان الأمني الراهن داخل المنطقة.
إلى ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس، إن هناك مؤشرات على أن إيران أو القوات المدعومة منها (في العراق) ربما تخطط لشن مزيد من الهجمات. وأضاف في تصريحات للصحافيين: «هناك بعض المؤشرات على أنهم ربما يخططون لهجمات أخرى، هذا ليس بالأمر الجديد كلياً، رأينا ذلك لشهرين أو 3 أشهر إلى الآن... سنجعلهم يندمون». وأضاف: «هل أعتقد أنهم يمكن أن يقدموا على فعل شيء؟ (الجواب) نعم. وسيندمون على ذلك على الأرجح... نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا، ومستعدون لصد أي تصرفات سيئة أخرى من هذه الجماعات التي ترعاها وتوجهها وتمولها جميعاً إيران». وتابع أنه إذا علمت واشنطن بهجمات جديدة قيد التحضير «فسنتخذ إجراءات وقائية لحماية القوات الأميركية ولحماية أرواح أميركية».
وأكد قائد الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي، من جهته، أن السفارة الأميركية في بغداد محمية بشكل جيد. وأضاف أن المتظاهرين «أثاروا كثيراً من الدخان للفت الانتباه»، لكن «نحن متأكدون تماماً أن السفارة آمنة، وأنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يتمكن أي كان من اقتحامها».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، في تغريدة إن إيران «ستتحمل المسؤولية الكاملة عن فقد الأرواح أو الأضرار التي لحقت بأي من منشآتنا. وسيدفعون ثمناً باهظاً جداً! هذا ليس تحذيراً، إنه تهديد». وقال في وقت لاحق إنه لا يريد أو يتوقع حرباً مع إيران.
وبدأت قوات المارينز والبحرية الأميركية تدريباتٍ صاروخية، في الخليج العربي، منذ 3 أيام، تزامناً مع الاعتداءات على السفارة الأميركية بالعراق. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر عسكرية مطلعة، أن القوات الأميركية في المنطقة، أطلقت تدريبات باستخدام صواريخ «غريفين» الحديثة، لاختبار جاهزيتها في الرد السريع، على أي تهديد قد يصدر من إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز. واستندت القوات الأميركية العسكرية في تدريباتها الأخيرة، على وجود معلومات جديدة تفيد بأن إيران قد تستخدم قوارب صغيرة، أو ألغاماً بحرية في هجومها، وقد تهدد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم المضائق المائية في العالم، ويمر من خلاله خُمس النفط العالمي الخام.
وأوضحت المصادر أن التمارين العسكرية، بيّنت كيف يمكن للسفن البحرية وخفر السواحل الأميركية، مواجهة تهديدات القوارب الصغيرة في المنطقة، كما تم إطلاق صاروخ «غريفين» الذي طورته شركة «رايثيون» حديثاً، وهو صاروخ يطلق من الجو والأرض، وفي العمليات الأخيرة تم إطلاقه من على سفينة مشاة البحرية الكبيرة.
الصواريخ الحديثة «غريفين» المعروفة بـ«Mk - 60» المثبتة على سفن ساحلية من دوريات الإعصار، يمكنها تحويل الناقلة البحرية إلى سفينة حربية، قادرة على توفير الدعم الجوي. وقد أظهرت التمرينات الأخيرة قدرة الولايات المتحدة على التفاعل بسرعة مع التهديدات الديناميكية في الشرق الأوسط، وذلك من خلال إيجاد طرق جديدة لاستخدام أنظمة الأسلحة الحديثة في تعزيز الأمن للسفن العالمية، والعمل في نقاط الاختناق التي تهددها إيران، وشبكتها من الميليشيات والقوات المسلحة بالوكالة.
كما تضمنت الإجراءات الأمنية الأخرى التي اتخذت على متن السفن الحربية الأميركية أثناء عبور نقطة الاختناق في مضيق هرمز، استخدام عربات مدرعة تابعة لسلاح البحرية (المارينز)، تحتوي أيضاً سلسلة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ومجهزة بأجهزة مراقبة واستشعار حديثة تم تطويرها في 2019 وتستخدمها الآن قوات المارينز، وهي تتيح للجنود معرفة هوية الطرف الآخر، سواء أكان صديقاً لأميركا أم عدواً لها يشكل تهديداً على المضيق المائي. وقد تم استخدام هذه التقنية في يوليو (تموز) 2019 بإسقاط طائرة إيرانية من دون طيار بالقرب من مضيق هرمز، وفقاً لتصريحات وزارة الدفاع الأميركية تلك الفترة.
ونشر البنتاغون نحو 14 ألف جندي أميركي إضافي خلال الأشهر الستة الماضية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة، وأنظمة صواريخ باتريوت، ما من شأنه تعزيز عمل السفن الحربية الأميركية في المنطقة. وكان وزير الدفاع مارك إسبر قال في وقت سابق، إن البنتاغون قد ينشر مزيداً من القوات في المنطقة لمواجهة إيران.
ولحماية وزيادة مراقبة مضيق هرمز ومضيق باب المندب، كوّنت الولايات المتحدة حلقة أمنية بحرية دولية تضم في عضويتها الآن 7 دول، يطلق عليها اسم سينتنيل Sentinel. وفي تصريحات سابقة لوسائل الإعلام، أوضح المتحدث الرسمي لهذا التحالف الدولي للحماية البحرية، أن المهمة لا تشمل زيارة السفن أو الصعود إليها أو تفتيشها وضبطها، بل إن المهمة تكمن في مراقبتها والتأكد من عدم وجود أي نشاط غير آمن قد يواجهها.
وقال المتحدث: «إن إطار الأمن البحري هذا يمكّن الدول من توفير مرافقة لسفنها التي ترفع علم بلادها، مع الاستفادة من تعاون الدول المشاركة، للتنسيق وتعزيز الوعي بالمجال البحري ومراقبته».
من جهته، قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن «إيران لا تتجه للحرب، لكنها لا تخشى أي صراع». ونسبت «تسنيم» إلى سلامي قوله: «لا نقود البلاد إلى الحرب، لكننا لا نخشى أي حرب، ونقول لأميركا أن تحسن الحديث عند مخاطبة الأمة الإيرانية. لدينا القوة لتحطيمهم عدة مرات، ولا يساورنا القلق». وكان سلامي يتحدث من محافظة الأحواز المجاورة للعراق، بعد زيارة تفقدية إلى ميناء معشور حيث قتل العشرات بنيران قوات «الحرس الثوري» في احتجاجات منتصف نوفمبر (تشرين الثاني). وقال سلامي إنه زار تلك المناطق بـ«إذن» من خامنئي، في إشارة ضمنية إلى محاولة تهدئة الاستياء الشعبي في جنوب غربي إيران. وأشار إلى أن رفاه الناس «من هواجس المرشد». وتابع أن «الحرب اليوم اقتصادية، لقد رأينا هدية الأعداء في العراق وسوريا وأفغانستان، ورأينا أن الهدية لم تكن سوى النار والتشرد والفقر»، مضيفاً أن «الأعداء لا يملكون وصفة السعادة».
وتخشى إيران من تأثير الإدارة الأميركية على الشارع الإيراني، في وقت يتنامى الاستياء من السياسة الإقليمية الإيرانية في الداخل. وردد المحتجون في نوفمبر هتافات تندد بإنفاق إيران على جماعات موالية لها في سوريا والعراق ومناطق أخرى. كما رددوا هتاف «عدونا هنا يكذبون يقولون إنه في أميركا».
من جانبه، قال اللواء عبد الرحيم موسوي قائد الجيش الإيراني، أمس، إن قواته مستعدة لمواجهة «العدو». ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن موسوي قوله: «قواتنا المسلحة... تراقب كل التحركات، وإذا ارتكب أي شخص أدنى خطأ فسيكون رد الفعل حاسماً، وإذا تصاعد الموقف فسنظهر للعدو قدراتنا».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».