الرئيس التونسي يوافق على تشكيلة الحكومة الجديدة

تتكون من 41 وزيراً ووزير دولة

قالت الرئاسة التونسية، أمس، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة، وإنه أحالها إلى البرلمان لمنحها الثقة.
وكان رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي قد أوضح أن الحكومة المقترحة تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيراً للمالية، وخالد السهيلي وزيراً للخارجية. وقال في بيان بثّه التلفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتخب قبل نحو 3 أشهر.
وتضم الحكومة الجديدة المقترحة كلاً من عماد درويش وزيراً للدفاع الوطني، وسفيان السليطي وزيراً للداخلية، والهادي القديري وزيراً للعدل. فيما سيحتفظ روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية الحالي بمنصبه في الحكومة الجديدة. وسيحدد رئيس البرلمان راشد الغنوشي موعد تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة.
وتضم تركيبة الحكومة التي أعلن عنها الجملي 41 وزيراً ووزير دولة (26 وزيراً و15 وزير دولة)، وهو تقريباً نفس عدد الحقائب الذي كان في حكومة يوسف الشاهد (40 حقيبة وزارية)، كما ضمّت الحكومة الجديدة نحو 40 في المائة من النساء، وتتراوح أعمار أعضائها بين 31 سنة و69 سنة.
وفي ردّه على أسئلة الصحافيين، رجّح الجملي أن تحظى الحكومة الجديدة بموافقة أغلبية نواب البرلمان، نافياً وجود أي ضغوط مورست عليه خلال الإعلان عن تركيبة الحكومة. لكن قيادات من حركة النهضة (إسلامية)، الفائزة في الانتخابات الأخيرة، أكدت عقد اجتماع لمجلس شورى حركة النهضة يوم غد (السبت) للنظر في مسألة منح الثقة لحكومة الجملي من عدمه.
وفي ردّها على تشكيلة الحكومة الجديدة، عبرت عدة أحزاب سياسية عن استغرابها من طريقة إعلان الجملي عن تركيبة الحكومة المرتقبة، ومن عدم معرفة أعضاء الحكومة بالتشكيلة الجديدة، رغم مرور أكثر من 6 أسابيع من التفاوض والتشاور.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه أحزاب المعارضة ما حدث مساء أول من أمس «مغالطة للتونسيين»، وجّه الشارع التونسي جام غضبه على رئيس الحكومة المكلف، باعتبار أن الشارع التونسي تعود على إعلان أسماء من سيتولون الحقائب الوزارية من قبل رئيس الحكومة المكلف، وهو ما حدث في كل الحكومات السابقة دون استثناء.
وبخصوص الأطراف السياسية التي ستمنح ثقتها للحكومة الجديدة، قال نعمان العش، قيادي حزب «التيار الديمقراطي» (22 نائباً) إن حزبه لن يمنح ثقته لحكومة الجملي، مشدداً على أنه لن يساند حكومة غير ممثل فيها، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، أكد النائب سيف الدين مخلوف، رئيس ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة، أنه لن يصوت لحكومة الجملي، ولن يمكنها من أصوات كتلته البرلمانية، المشكلة من 21 نائباً برلمانياً.
كما كشف خالد الكريشي، القيادي في حركة الشعب، أن حزبه لن يمنح ثقته للحكومة المقبلة، معتبراً تأجيل الإعلان عن أسماء الوزراء «من مظاهر العشوائية والتخبط في الأداء».
وحمّل بيان موقع من نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس» (38 مقعداً برلمانياً) عدم الاعتراف بالقائمة المسربة لحكومة الجملي، وأكد أن منح الثقة للحكومة يتطلب مشاورات مباشرة مع قياداتها السياسية، وهو ما لم يحدث قبل إعلان الجملي عن التشكيلة الحكومية.
أما بخصوص العلاقة التي ستربط الحكومة مع النقابات، فقد أكدت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل أن حكومة الجملي في انتظار مطالب اجتماعية ملحة، موضحة أنها ستقود المفاوضات الاجتماعية المقبلة مع الحكومة حول الزيادات في الأجور.
وبصرف النظر عن الفريق الحكومي الذي يرأسه الحبيب الجملي، فإن اتحاد الشغل سيسعى وفق بعض المراقبين إلى عقد اتفاقات مجزية لقواعده النقابية، دون النظر إلى المصاعب الكثيرة التي تنتظر تونس، أو الطرف الحكومي الذي سيتفاوض معه، وهو ما ينبئ بإمكانية التصادم بين الطرفين خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومن ناحيته، نفى عبد الحميد الجلاصي، قيادي حركة النهضة، أن يكون حزبه قد ضغط على رئيس الحكومة المكلف من أجل تأخير الإعلان عن تركيبة الحكومة، أو إجراء تغييرات على أسمائها. وأكد أن حكومة الجملي ستحظى بدعم نواب الحركة خلال الجلسة البرلمانية التي قد تعقد غداً (السبت).
أما على المستوى الاجتماعي، فلا يبدو أن الحكومة المقبلة ستجد أرضية تفاهم مع عدد من الشبان المحتجين، خاصة في المناطق المهمشة، التي شهدت مبكراً احتجاجات في منطقة تطاوين (جنوب شرقي)؛ حيث اعتصم شباب «الكامور» للمطالبة بتنفيذ محتوى اتفاقية مع الحكومة تعود إلى سنة 2017. ومن المنتظر أن يعرف شهر يناير (كانون الثاني) الحالي عدداً من التحركات الاجتماعية للمطالبة بالحد من غلاء المعيشة، والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين. كما هددت قطاعات النقل والصحة والفلاحة بتنفيذ موجة من الاحتجاجات، لكنها تنتظر الانتهاء من تشكيل الحكومة بشكل رسمي للشروع في تنفيذ مجموعة من الاتفاقات الموقعة مع الحكومة.
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف أكد أن أولويات حكومته ستتلخص في المسائل الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وأولها مكافحة الفقر ومحاربة الفساد، ودعم الجوانب الأمنية التي لا تزال إحدى أولويات المرحلة في تونس. وعبر عن أمله في أن تنال حكومته ثقة جميع الأحزاب الممثلة بالبرلمان، باعتبارها تمثل طيفاً سياسياً واسعاً، متوجهاً بالتحية لجميع الأحزاب التي وافقت على شرط حكومة الكفاءات المستقلة، وعلى رأسها حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.