مصر تبحث إنشاء دليل لـ«السندات الخضراء»

لزيادة جاذبية السوق أمام الاستثمار المحلي والأجنبي

سيدة تسير بجوار لافتة دعاية تُظهر الدولار الأميركي في شوارع القاهرة (رويترز)

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، عن دعوة الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجالات الاستدامة ومسؤولين من وزارة البيئة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البيئة؛ لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف للمشروعات الخضراء (Green projects taxonomy)، تمهيداً لوضع دليل لإصدار السندات الخضراء في مصر يضع أمام المستثمرين المحليين والدوليين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات إصدار السندات الخضراء والتعريفات المتعلقة بها.
وقال رئيس الهيئة في بيان، أمس (الخميس)، إن مقترح الهيئة لإنشاء تصنيف للمشروعات الخضراء يبني أساساً مشتركاً بين الدولة والمستثمر في المفاهيم والفرص الاستثمارية في نطاق الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تيسير جذب المؤسسات المالية العالمية التي تستهدف تلك النوعية من المشروعات الخضراء بما يُسرع الخطى لنمو سوق السندات الخضراء في مصر.
وأضاف عمران أن الرقابة المالية استطاعت خلال عام 2019 أن تحقق خطوات إيجابية داخل القطاع المالي غير المصرفي، بوضع الاستدامة في دائرة الاهتمام وخلق قدر كبير من الوعي لدى صانعي السياسية الاستثمارية بالاهتمام بقضايا التغير المناخي والحرص على الدخول في مشروعات مرتبطة بالاستدامة.
وتابع أن «الهيئة رأت أن وضع قائمة بالقطاعات المستهدفة سيزيد من التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما استفدنا به من تجربة العمل مع إحدى مؤسسات التمويل العالمية المهتمة بالاستدامة، وإحدى الشركات المحلية التي ستُصدر قريباً أول إصدار من السندات الخضراء في مصر في أوائل عام 2020».
وأوضح عمران أن وحدة التنمية المستدامة بالهيئة أعدت مقترحاً بعد دراسة التجارب العالمية في هذا الشأن، يضع تصنيفاً للمشروعات الخضراء في ثلاث فئات هي: مشروعات قليلة الانبعاثات الكربونية، ومشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، والمشروعات التي تستهدف على وجه التحديد حفظ وصون وحماية التنوع البيولوجي الأرضي والمائي (بما في ذلك حماية البيئات الساحلية والبحرية)، ويستهدف توفير دليل مساعدة المستثمرين على فهم ما إذا كان النشاط الاقتصادي مستداماً على نحو لا يقبل الشك، كما أن التصنيف يؤكد توحيد اللغة بين المستثمرين وواضعي السياسات والمراقبين، وهو ما يُسهم في التأكد من أن المشروعات والاستثمارات تفي بالمعايير البيئية وتتسق مع الأطر الدولية رفيعة المستوى مثل اتفاقية باريس.
كما قدم الخبراء وجهات نظرهم فيما يتعلق بتصنيف المشروعات الخضراء وأبعادها، مؤكدين أن هناك احتياجاً حقيقياً لدليل إرشادي يساعد كثيراً من الشركات التي تؤمن بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه البيئة والمجتمع بأن توظف ما لديها من مخصصات مالية في تمويل المشروعات الخضراء.
ويشار إلى أنه في نهاية أغسطس (آب) 2019، صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد قائمة بمراقبي البيئة الدوليين المستقلين، والتي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري، بجانب فتح سجل لمراقبي البيئة المحليين، كما أعفى مجلس إدارة الهيئة مصدري السندات الخضراء في مصر من 50% من مقابل الخدمات والفحص بالهيئة.
وتعد السندات الخضراء إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات، والتي تستخدم حصيلتها في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تسهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض. ومن أهم المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات وسائل النقل النظيفة مثل وسائل النقل باستخدام الكهرباء.