جدل تونسي حول التشكيلة الحكومية... رئيس الوزراء يعلن اكتمالها والرئاسة تنفي

رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي وهو يسلم تشكيل الحكومة للرئيس التونسي قيس سعيّد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي وهو يسلم تشكيل الحكومة للرئيس التونسي قيس سعيّد (أ.ف.ب)
TT

جدل تونسي حول التشكيلة الحكومية... رئيس الوزراء يعلن اكتمالها والرئاسة تنفي

رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي وهو يسلم تشكيل الحكومة للرئيس التونسي قيس سعيّد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي وهو يسلم تشكيل الحكومة للرئيس التونسي قيس سعيّد (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي أمس (الأربعاء) أنه انتهى من تشكيل حكومته المؤلفة من وزراء «مستقلين»، من دون أن يكشف عن أسمائهم، لكن رئاسة الجمهورية سارعت إلى القول إن هذه التشكيلة ليست نهائية وإن المشاورات بشأنها لا تزال جارية.
وخلال مؤتمر صحافي كان من المفترض أن يتم خلاله الإعلان عن التشكيلة الحكومية التي يتم التفاوض عليها منذ أكثر من شهر ونصف، اكتفى الجملي بالقول إن حصة المرأة في الحكومة المرتقبة هي 40 في المائة وإن أكثر من نصف الوزراء هم من «الشباب»، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعقد الجملي مؤتمره الصحافي بعدما سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد التشكيلة الحكومية التي يفترض أن تنال ثقة الغالبية المطلقة في البرلمان كي تتسلم السلطة.
واكتفى رئيس الوزراء المكلف بالقول إن الكشف عن التركيبة الحكومية سيتم على الأرجح اليوم (الخميس).
لكن رئاسة الجمهورية قالت مساء أمس إن «هذه القائمة ليست نهائية» وإن المفاوضات حول التشكيلة الحكومية لا تزال مستمرة.
وكان الجملي قال للصحافيين قبل نحو 10 أيام: «سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير».
وكان رئيس الجمهورية كلف في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب «النهضة» الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولي المنصب.
وكانت الانتخابات النيابية التي جرت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) أفرزت فسيفساء من الأحزاب يتقدمها «النهضة» الإسلامي (52 نائباً) يليه حزب «قلب تونس» الليبيرالي (38 نائباً) والذي اختار البقاء في المعارضة.
ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.
ولم تسعف المهلة الدستورية الأولية التي منحها الدستور للجملي في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً، علماً بأنه في حال فشل فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.
والحبيب الجملي (60 عاماً) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011 - 2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقل.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.