هكذا علقت زوجة كارلوس غصن على هروبه من اليابان

كارلوس غصن وزوجته كارول (ديلي ميل)
كارلوس غصن وزوجته كارول (ديلي ميل)
TT

هكذا علقت زوجة كارلوس غصن على هروبه من اليابان

كارلوس غصن وزوجته كارول (ديلي ميل)
كارلوس غصن وزوجته كارول (ديلي ميل)

عبرت زوجة كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة «نيسان» للسيارات، عن سعادتها في لم شملها مع زوجها بعد فراره من اليابان بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة الفساد.
وقالت كارول غصن، التي تقيم مع زوجها حالياً في لبنان بعد أن ساعدت في تدبير عملية هروبه، إن عودته إلى جانبها كانت «أفضل هدية في حياتي»، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأتى تعليق كارول على هروب زوجها بعدما كشف أصدقاء غصن أنه قرر الخروج من اليابان عندما منعته محاكم البلاد من الاتصال بزوجته خلال عيد الميلاد.
وكان الرئيس التنفيذي السابق البالغ من العمر 65 عاماً يخشى أيضاً من أن تبدأ عملية محاكمته في عام 2021. مما يعني المزيد من الوقت بعيداً عن زوجته.
وغصن الذي يواجه عدة تهم تتعلق بمخالفات مالية، كان قد أفرج عنه بكفالة في أبريل (نيسان) بشروط مشددة، أهمها حظر السفر إلى الخارج. وبموجب شروط الإقامة الجبرية الخاصة به، عاش غصن في منزله بطوكيو محاصراً بكاميرات مراقبة عند المدخل.
ومُنع من التواصل مع زوجته كارول، وتم تقييد استخدامه للإنترنت وقيامه باتصالات أخرى. وخلال الأشهر السبعة الماضية، لم يتمكن الزوجان من التحدث إلى بعضهما على الإطلاق.
وبينما طرحت بعض وسائل الإعلام رواية تقول إن غصن تمكن من الهروب داخل صندوق إحدى الآلات الموسيقية بعد حفل موسيقي خاص في منزله، وصفت زوجته هذه الفرضية بأنها من صنع الخيال، بحسب التقرير. ورفضت كارول تقديم تفاصيل عن عملية الهروب هذه.
وأفاد مصدر في الرئاسة اللبنانية أن رئيس مجلس إدارة «رينو - نيسان» السابق حط في تركيا قبل أن يتوجه إلى لبنان. وهو يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية. وبحسب محاميه الياباني جونيشيرو هيروناكا فإن جوازات سفر غصن الثلاثة لا تزال في حوزة الفريق المكلف الدفاع عنه، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
والثلاثاء، ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أنه «دخل لبنان بصورة مشروعة»، في حين أفادت المديرية العامة للأمن العام أن لا شيء يلزم «اتخاذ تدابير بحقه».
وذكرت وسائل إعلام محلية يابانية اليوم (الخميس) أن غصن الذي فر إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان، استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وذلك فيما تجري اليابان تحقيقات بشأن الثغرة الأمنية المحرجة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».