وعد دولي بتنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر بالسودان

رئيس «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: الموارد الطبيعية كفيلة بتحقيق شعار «سلة الغذاء العربي»

جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

وعد دولي بتنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر بالسودان

جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)
جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (تصوير: أحمد فتحي)

وعد «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد)، بمساعدة الحكومة السودانية الانتقالية، بمزيد من المشروعات التي تستهدف تنمية الريف ودعم برامج مكافحة الفقر، وتوفير قدر من الغذاء، مؤكداً قدرة السودان، على تحقيق الشعار المرفوع من وقت بعيد «السودان سلّة غذاء العالم».
وأكد جيلبير أنغبو، رئيس «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية»، أن السودان بلد أفريقي ثري جداً بالموارد الطبيعية، من حيث الأراضي الخصبة الشاسعة والمياه المتوفرة من عدة مصادر، مشيراً إلى أن لدى الصندوق كثيراً من المشروعات في السودان، كما يوجد بها مكتب مشرف على الأعمال يعمل على تنمية الريف ودعم الفقر وتوفير قدر من الغذاء.
وأبلغ أنغبو «الشرق الأوسط» أن «الصندوق الدولي للتنمية» يتواصل مع الحكومة السودانية الجديدة ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بهذا الخصوص، آملاً في الاستفادة من خبرات الأخير، كصاحب خبرة ورؤى اقتصادية كبيرة، اكتسبها من خلال عمله لدى الأمم المتحدة، أميناً عاماً سابقاً لـ«اللجنة الاقتصادية لأفريقيا» في الأمم المتحدة، لإصلاح القطاع الزراعي، والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد الزراعية بما يحقق هذا الشعار.
وتشغل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان ما يتخطى 200 مليون فدان، المستغلّ منها لا يتعدى 20 في المائة ما يجعل السودان مركزاً دولياً مرشحاً للقمح المقاوم للحرارة، في حين أن الزراعة بظروفها الحالية في السودان لا تمثل سوى 33 في المائة من اقتصاديات البلد.
ووفق الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو)، يُصنف السودان، أحد أكبر 4 دول من ناحية الإمكانات الزراعية التي يُعوّل عليها في المساهمة في حل أزمة الغذاء في العالم عامة، وعلى مستوى الوطن العربي بشكل خاص.
ويُعدّ السودان أحد أكبر البلدان المنتجة للسمسم في العالم، حيث يأتي ترتيبه الثالث بعد الهند والصين، ومن دول العالم الأكثر إنتاجاً للذرة، في حين يُعتبر القطن من محاصيل التصدير الرئيسية.
ويمتلك السودان نحو 24 مليون هكتار من المراعي، و64 مليون هكتار من الغابات، من المؤمل استغلالها في يمكن أن تستغل في مختلف الصناعات ذات الصلة، من بينها صناعة الورق، فضلاً عن تجارة الخشاب وغيرها من الصناعات.
ويحتل السودان المركز السادس عالمياً والأول عربياً، من حيث حجم الثروة الحيوانية، الذي يصل لنحو 128 مليون رأس موزعة على نحو 37 مليون رأس من الأبقار و38 مليون رأس من الماعز و46 مليون رأس من الأغنام و3 ملايين رأس من الإبل و4 ملايين رأس من الفصيلة الخيلية.
وترجح المؤسسات الدولية المعنية أن يصبح السودان سلة للغذاء العربي، الذي لا يستغل سوى 15 في المائة فقط من أرضه الصالحة للزراعة يحقق منها الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وبه فائض للتصدير، حيث ينتج نحو 6 ملايين طن من الحبوب، فضلاً عن إنتاجه لـ85 في المائة من الصمغ العربي، كما يوفر 85 في المائة من احتياجات العالم منه.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.