إنفاق بقيمة 34.4 مليار دولار في موازنة عمان 2020

TT

إنفاق بقيمة 34.4 مليار دولار في موازنة عمان 2020

أعلنت سلطنة عمان أمس الميزانية العامة للدولة، كاشفة أنه رغم توقعات حدوث عجز لموازنة العام الجاري 2020 بنسبة 8 في المائة، فإن الدولة قدرت زيادة في حجم الإنفاق بنسبة 2 في المائة تمثل 13.2 مليار ريال عماني (34.3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن العجز سيتم تغطيته عبر الاقتراض.
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مرسوماً، أمس الأربعاء، صادق فيه على الميزانية العامة لبلاده للسنة المالية 2020، إذ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، ستبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2020 نحو 10.7 مليار ريال (27.6 مليار دولار)، بناء على سعر نفط مقدر بقيمة 58 دولاراً للبرميل، تمثل زيادة تبلغ 6 في المائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي.
وبحسب ما أقر في الموازنة، سيبلغ عجز ميزانية 2020 نحو 2.5 مليار ريال (6.4 مليار دولار) يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتم تمويل نسبة 80 في المائة من العجز، أي مبلغ ملياري ريال عُماني (5.17 مليار دولار) من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، بينما سيتم تمويل بقية العجز والمقدر بنحو 500 مليون ريال (1.2 مليار دولار) عبر السحب من الاحتياطيات.
وتركز الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) لوزارة التجارة والصناعة العمانية، على رفع مساهمة القطاعين التجاري والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.