غصن عاش في طوكيو تحت رقابة لصيقة

المنزل الذي كان يعيش فيه كارلوس غصن في طوكيو قبل فراره إلى بيروت (رويترز)
المنزل الذي كان يعيش فيه كارلوس غصن في طوكيو قبل فراره إلى بيروت (رويترز)
TT

غصن عاش في طوكيو تحت رقابة لصيقة

المنزل الذي كان يعيش فيه كارلوس غصن في طوكيو قبل فراره إلى بيروت (رويترز)
المنزل الذي كان يعيش فيه كارلوس غصن في طوكيو قبل فراره إلى بيروت (رويترز)

كتبت وكالة «رويترز» تقريراً من طوكيو، أمس، أشارت فيه إلى أن البيت الفخم الذي عاش فيه كارلوس غصن خلال الشهور السبعة الأخيرة، وربما يكون قد انطلق منه في هروبه الجريء من القضاء الياباني، يقع في حي كثيف الأشجار في العاصمة اليابانية لا يعير أغلب الناس فيه أدنى اهتمام للغربيين أو السيارات الفارهة.
ومع ذلك يقول جيران إن من المستحيل ألا يلاحظ سكان الحي واحداً من أشهر المديرين التنفيذيين في العالم أو السيارة السوداء التي كانت تقف ساكنة فيما يبدو على مقربة كلما كان موجوداً بالبيت. كانت تلك السيارة تذكيراً شديد الوضوح بالرقابة المفروضة على رئيس شركة «نيسان» المعزول بعد إخلاء سبيله بكفالة لحين محاكمته عن اتهامات بمخالفات مالية.
وكان غصن قال يوم الثلاثاء إنه فر إلى لبنان هربا من النظام القضائي «الفاسد» في اليابان في خطوة مذهلة أثارت تساؤلات حول كيفية إفلات واحد من أبرز رجال الأعمال في العالم من السلطات لا سيما بعد أن سلم جوازات سفره بموجب شروط الكفالة، بحسب ما أشار إليه تقرير «رويترز».
قالت هانا تاكيدا التي تعيش في شقة بالقرب من البيت الذي عاش فيه غصن منذ شهر مايو (أيار) الماضي إنها كانت تراه أحياناً يتمشى في الخارج مع إحدى بناته الثلاث.
وقالت تاكيدا (28 عاماً) لـ«رويترز»: «كان شديد التكتم. وكنت أراه يتمشى مع ابنته».
ولا يبعد البيت الكبير متعدد الأدوار مسافة كبيرة عن حي روبونجي بوسط طوكيو في منطقة يقبل الدبلوماسيون وكبار التنفيذيين الغربيين على الإقامة فيها.
وللشرطة وجود في المنطقة بسبب قربها من سفارة واحدة على الأقل وسكن دبلوماسيين. وتقف أمام بيوت كثيرة سيارات غربية فارهة مثل بي إم دبليو ولاند روفر وبنتلي.
وتطل ثلاث كاميرات لاسلكية للمراقبة الأمنية من شرفة فوق مدخل البيت. وتقضي شروط الكفالة بتركيب كاميرات عند مدخل البيت. ولم يرد أحد عندما دق مراسل «رويترز» جرس الباب. وكان مرأب يسع سيارتين مغلقاً كما كانت ستائر خفيفة مسدلة على النوافذ. أما نوافذ الأدوار العلوية فكانت ستائر معتمة تغطيها.
وكان رجل شرطة يتجول بانتظام بدراجة في الحي الصغير.
وقال جار آخر هو الأميركي ويتني ريتش (62 عاماً) إنه كان يلاحظ أحياناً سيارة سوداء قرب البيت.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 ووجهت له أربع تهم ينفيها كلها. ومن هذه الاتهامات إخفاء بعض دخله، والإثراء من خلال مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.