برلمان تركيا يصوّت اليوم في جلسة طارئة على إرسال قوات إلى ليبيا

إجراءات التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ خلال أشهر قليلة بموجب الاتفاق مع السراج

الرئيس التركي أعلن مساء أول من أمس أن بلاده ستنفذ جميع بنود الاتفاقيات المبرمة مع حكومة السراج (أ.ب)

يعقد البرلمان التركي جلسة طارئة اليوم (الخميس) للمناقشة والتصويت على مذكرة مقدمة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان للحصول على تفويض بإرسال جنود إلى ليبيا، بناء على طلب حكومة الوفاق الليبية، التي يرأسها فائز السراج، وذلك بموجب اتفاقية التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقعة بين الجانبين في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتبدأ الجلسة بتلاوة نص المذكرة، التي تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان يوم الاثنين الماضي، وتمنح 20 دقيقة لكل حزب من الأحزاب الخمسة الممثلة في البرلمان (العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري والشعب الديمقراطي والحركة القومية والجيد) لمناقشة المذكرة، بعدها يتم الانتقال إلى عملية التصويت.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، رفضه إرسال قوات إلى ليبيا، موضحا أنه سيصوت ضد منح التفويض للحكومة، بينما كان حزب الحركة القومية، المتحالف مع العدالة، والتنمية في إطار «تحالف الشعب»، هو الوحيد الذي أعلن أن نوابه البالغ عددهم 49 نائبا سيصوتون لصالح المذكرة.
ويعول حزب العدالة والتنمية على أغلبيته، ودعم حزب «الحركة القومية» له في تمرير مذكرة التفويض خلال جلسة اليوم. وكان البرلمان التركي قد دخل عطلة عقب مداولات الميزانية الجديدة، بدأت في 21 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان مقررا أن تستمر حتى 7 من يناير (كانون الثاني) الجاري، لكنه قطع العطلة بناء على طلب حزب العدالة والتنمية لمناقشة المذكرة والتصويت عليها.
وجاء في مذكرة التفويض المقدمة للبرلمان أن الجهود، التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد. مضيفة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية، انطلاقاً من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة «غير شرعية» في ليبيا، إلى جانب الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل تيارات الهجرة الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية (حكومة السراج) في ليبيا.
ولفتت المذكرة إلى أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات، مبرزة أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقاً للمادة 92 من الدستور التركي، المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.
واستبق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انعقاد جلسة البرلمان بتصريحات قال فيها إن تركيا «بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق البحر المتوسط... ونأمل أن يحقق جنودنا في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها أمير البحارة العثمانيين خير الدين بربروس (1478 - 1546)، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم».
في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية التركية إن اتفاق الصخيرات في ليبيا «يقتضي دعم حكومة الوفاق الوطني»، التي وصفتها بـ«الشرعية والمعترف بها دوليا». وذكر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، ردا على سؤال حول اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين حول الشأن الليبي، أول من أمس، والبيان الصادر عنه برفض التدخل الأجنبي في ليبيا، أن «الخارجية التركية اطلعت على بيان الجامعة العربية، الذي يؤكد دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في ليبيا، وترى أنه من المفيد التذكير بأن ذلك الاتفاق يقتضي دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية».
وأضاف المتحدث التركي، في بيان صدر أمس: «لقد سجلنا إشارة البيان الختامي عقب الاجتماع إلى الاتفاق السياسي الليبي عام 2015 (اتفاق الصخيرات)، وتأكيده على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا... ومن المفيد في هذا الإطار التذكير بأن نص وروح الاتفاق السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 يهدفان إلى دعم حكومة الوفاق وتقويتها».
ولفت أكصوي إلى أن قرار مجلس الأمن تضمن دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لدعم حكومة الوفاق، وقال في هذا السياق: «في المقابل، من الواضح أن الجامعة العربية تلتزم الصمت حيال هجمات قوات خليفة حفتر، بدعم عسكري خارجي، والمتواصلة منذ أشهر، لا سيما على العاصمة طرابلس، بخلاف الاتفاق السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، ولم تتمكن الجامعة من اتخاذ موقف حازم إلى جانب الشرعية الدولية».
وتابع المتحدث التركي موضحا أن تركيا «تدافع منذ البداية عن ضرورة إيقاف الهجمات أولا، وتحقيق وقف إطلاق نار فوري شامل، من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا»، معتبرا أن تركيا «أسهمت بشكل فاعل وبناء في مسار برلين في هذا الإطار».
في سياق ذلك، أبرز أكصوي أن تحقيق الحل السياسي الدائم والشامل بقيادة الليبيين «لا يمكن أن يتم عبر تشجيع الساعين لفرض أمر واقع عبر وسائل عسكرية، بل عبر ردعهم، وتركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني، الممثل الشرعي لليبيا، وبذل الجهود من أجل وصول الشعب الليبي إلى السلام الدائم والاستقرار».
إلى ذلك، قال فؤاد أوكطاي، نائب الرئيس التركي، إن هدف أنقرة في ليبيا وقبرص يتمثل في إحباط ما سماها بـ«المكائد التي تستهدف تركيا».
وأضاف أوكطاي، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» أمس: «أخاطب من يسألوننا: ما شأنكم في ليبيا وقبرص؟ نحن هناك لإحباط المكائد التي تستهدفنا... أفشلنا مؤامرة حبسنا في مياهنا الإقليمية عبر الاتفاق مع ليبيا».
وتابع موضحا: «أي خطة من دون تركيا في المنطقة لا فرصة لها للنجاح، مهما كان الطرف الذي يقف وراءها... والاتفاق - التركي الليبي يصب في مصلحة المنطقة أيضاً، وهو مشروع سلام».
وبخصوص جلسة البرلمان التركي اليوم، قال أوكطاي إن مذكرة التفويض حول إرسال جنود إلى ليبيا «تسري لعام واحد، حيث يتم إرسال القوات في التوقيت وبالقدر اللازم، ويتيح محتواها كل شيء، بدءا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري، ونأمل أن يؤدي ذلك دوراً رادعاً، وأن تفهم الأطراف هذه الرسالة بشكل صحيح».
في سياق متصل، قال فاتح دونماز، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، إن إجراءات التراخيص للتنقيب المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة وفق الاتفاق الأخير مع ليبيا، ستبدأ في الأشهر المقبلة.
وأكد دونماز في اتصال مع طاقم سفينتي «ياووز» و«الفاتح» للتنقيب، اللتين تعملان في شرق البحر المتوسط خلال زيارته لمنشأة لتخزين الغاز في إسطنبول، أن تركيا «تمسك بحقوقها وحقوق أشقائها القبارصة الأتراك في شرق المتوسط». مشيرا إلى أن أنشطة التنقيب متواصلة بكل تصميم في المنطقة، دون أي تأخير، وإجراءات الترخيص بشأن المناطق، في إطار مذكرة التفاهم البحرية، المبرمة مع حكومة السراج في ليبيا بشأن تحديد مناطق السيادة البحرية، ستبدأ على وجه السرعة في الأشهر المقبلة.