ضابط كبير في المخابرات السورية وقائد لواء صواريخ على لائحة العقوبات الأوروبية

كشفت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أمس، عن أسماء الوزراء في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، من الذين شملوا بالعقوبات الأوروبية التي أعلن عنها غداة اجتماع عقده وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ أول من أمس. ومن بين المشمولين وزراء الاقتصاد والتعليم العالي والصحة والإسكان والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضابطين كبيرين.
وتضمنت اللائحة 12 وزيرا في الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها في أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب قيادات عسكرية واقتصادية، حظر عليهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أرصدتهم وأصولهم في دول التكتل الموحد.
والوزراء المشمولون بالحظر هم: همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحمد عامر مارديني وزير التعليم العالي، ومحمد غازي جلالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا، وكمال الشيخة وزير الموارد المائية والتنمية الإدارية، وحسان النوري وزير التنمية الإدارية، ومحمد وليد غزال وزير الإسكان والتنمية المعمارية، وخلف سليمان العبد الله وزير العمل، ونزار وهبة وزير الصحة، وحسان صفية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعصام خليل وزير الثقافة، ومحمد مطيع وزير دولة، وغزوان خير بك وزير النقل.
ومن الشخصيات العسكرية التي شملت أيضا بالعقوبات: العقيد محمد بلال وهو ضابط كبير في المخابرات الجوية السورية واللواء غسان أحمد غنام قائد لواء الصواريخ 155 الذي اتهمه الاتحاد «بالمسؤولية عن إطلاق 25 صاروخ سكود على الأقل على مواقع مدنية مختلفة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2013».
وحذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في تجميد أصول شركة بانغيتس الدولية ومقرها الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة قائلا إنها «عملت كوسيط لتوريد النفط إلى النظام السوري».
وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس أن الشركة «تقدم الدعم وتتربح من النظام السوري». وعددت الصحيفة العقوبات الجديدة، وقالت إنها ستسري اعتبارا من يوم أمس.
وطبقا لوكالة «رويترز»، فإن الشركة الإماراتية امتنعت عن التعقيب، كما جمد الاتحاد الأوروبي أيضا أصول الشركة الأم مجموعة عبد الكريم ومقرها دمشق.
وكان أيضا من بين من شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي محمد فرحات نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة تراي أوشن للطاقة، وهي شركة مصرية لتجارة النفط، وعبد الحميد خميس عبد الله، رئيس شركة أوفرسيز بتروليام تريدينغ ومقرها بيروت وهي شركة أخرى لتجارة النفط.
وأضيفت الشركتان إلى قائمة العقوبات في يوليو (تموز) لاتهامهما بإرسال شحنات نفط إلى سوريا بشكل مستتر.
ورفعت القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا أمس عدد الأشخاص الخاضعين لعقوبات إلى 211 شخصا والشركات والمنظمات الأخرى إلى 63.
وكانت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وافقت أول من أمس على حظر تصدير وقود الطائرات لسوريا لأنه يستخدم في هجمات جوية على المدنيين لكن هذا القرار لن يسري إلا بعد صياغة الأسانيد القانونية.