دلت إحصائيات «مركز أسرى فلسطين للدراسات» في رام الله، أمس الأربعاء، على أن الأوامر الإدارية التي صدرت عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي في عام 2019. زادت بنسبة 10 في المائة عن عام 2018. فارتفعت من (920 إلى 1022) قراراً إدارياً.
وقال المركز في بيان له، أمس، إن هذا الارتفاع يؤكد إصرار الاحتلال على الاستمرار في استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي الذي يخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من تطبيقه. فهو اعتقال مبني على أنظمة الطوارئ الانتدابية ويقضي باعتقال أشخاص لا تتوفر ضدهم أي اتهامات ولا توجد ضدهم أي دلائل على ارتكاب جرم.
وذكر الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، أن عدد المعتقلين الذين فرض عليهم الاعتقال الإداري في سنة 2019 للمرة الأولى في حياتهم، بلغ 380 فلسطينياً، غالبيتهم أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات اعتقالية جديدة 642 قراراً، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى.
وبين التقرير أن القرارات الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى بما فيها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي، حيث أصدرت أوامر إدارية بحق 4 أطفال قاصرين ما زالوا معتقلين حتى الآن، وكذلك 4 أسيرات يخضعن للاعتقال الإداري، و5 نواب برلمان والعشرات من والقيادات الوطنية والإسلامية. واحتلت مدينة الخليل كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 210 قرارات إدارية، بنسبة 20 في المائة من القرارات الإدارية التي صدرت خلال عام 2019. تلتها مدينة رام الله ثم بيت لحم.
5:33 دقيقه
ارتفاع بنسبة 10 % في الاعتقالات الإدارية ضد القادة الفلسطينيين
https://aawsat.com/home/article/2062441/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-10-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
ارتفاع بنسبة 10 % في الاعتقالات الإدارية ضد القادة الفلسطينيين
ارتفاع بنسبة 10 % في الاعتقالات الإدارية ضد القادة الفلسطينيين
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة