اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال

نائب مدير أمن عدن قال لـ («الشرق الأوسط»)

اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال
TT

اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال

اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال

واصل «الحراك الجنوبي» الذي يقيم اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بمحافظة عدن، كبرى المدن اليمنية الجنوبية، منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مطالبته بـ«الانفصال» عن الشمال واستعادة دولته التي قال إنها سلبت منه في عام 94 بعد حرب طاحنة، انتصر الشماليون فيها واجتاحوا مدينة عدن.
وزارت «الشرق الأوسط» أمس، مخيمات المعتصمين بساحة العروض بخور مكسر والتقت عددا من الناشطين الجنوبيين الذين لخصوا مطلبهم في «تحرير واستقلال الجنوب»، قائلين إنهم باقون في الساحة حتى يتم تحقيق مطلبهم. وحول التصعيد الذي سيقومون به خلال الأيام المقبلة، قال عدد من المعتصمين لـ«الشرق الأوسط»، بأن التصعيد بيد قياداتهم وأن أي تصعيد تقرره القيادة نحو استعادة دولتهم فهم مستعدون للقيام به مهما كان.
ولوحظ أخيرا في شوارع مدينة عدن انتشار مسلحين على أطقم وسيارات «حبة» لا تحمل أي لوحات أو أرقام، وقال عدد من السياسيين بأن المسلحين دخلوا المحافظة بحجة أنهم لجان شعبية تابعة للجيش اليمني، وأوضح نائب مدير أمن محافظة عدن العميد نجيب الملغلس، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين المرتدين أطقما عسكرية هم من اللجان الشعبية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة لحفظ الأمن في ساحة العر وض، قائلا إن الحالة الأمنية بالمحافظة ممتازة ولا يوجد شيء يذكر. وحول استمرار الاعتصامات في التوسع والموقف الأمني إزاء ذلك، قال المغلس في سياق تصريحة لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك تحدده اللجنة الأمنية برئاسة القائم بأعمال المحافظ رئيس المجلس المحلي عبد الكريم شايف، قائلا إن أي مطالب سياسية أو غيرها لا بد أن تكون بطرق رسمية وحضارية وسيقوم الأمن بحماية أي اعتصام يتضمن مطالب واقعية ولا يؤثر سلبا في حياة المواطنين أو يعطل أعمالهم.
وكان عدد من المحتجين الشباب قطعوا، أمس، الشارع الرئيس في منطقة السيلا بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن احتجاجا على عدم تحصلهم على وظائف في السلك العسكري، حيث قام المحتجون بإضرام النار في عدد من الإطارات التالفة.
وحول هذه الحادثة، أوضح العميد نجيب المغلس لـ«الشرق الأوسط» أنهم تلقوا بلاغا، اليوم، أمس (الثلاثاء)، بأن هناك مجموعة قامت بقطع شارع الرئيسي في منطقة السيلا بالشيخ عثمان، وعند نزول الأمن تبين أن هناك مجموعة من الشباب لهم مطالب، لكنهم قاموا بالإخلال بالأمن وقد تفاهم الأمن معهم بطريقة حضارية، وتم فتح الشارع دون حدوث أي صدامات مع المحتجين.
ويشكو عدد كبير من سكان محافظة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المجاورة حرمانهم من فرص العمل في السلك العسكري والمدني، قائلين إن الوظائف التي حرموا منها منذ توقيع الوحدة مع الشمال في عام 1990م تحصل عليها الشماليون.
ودخل الاعتصام المفتوح، في ساحة العروض بخور مكسر، أمس، يومه التاسع في ظل تمسك كل الفصائل الحراكية بخيار «الاستقلال» أو «فك الارتباط» كما يحلو لبعض الحراكيين تسميته، واتجهت فصائل الحراك نحو توحيد صفوفها وتأكيد استمراريتها حتى تتحقق مطالبها، حيث توحد، مساء أول من أمس (الاثنين)، فصيلان من الحراك الجنوبي، في خطوة نوعية منذ سنوات حيث عانى الحراك حالة من التعثر السياسي بسبب تعدد مكوناته وفصائله السياسية التي عادة ما كانت تنتهي دون تحقيق أي نتائج، وتم الإعلان، على منصة ساحة العروض التي يقام فيها الاعتصام المفتوح، عن الاندماج بين المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده القيادي حسن باعوم والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه القيادي صالح يحيى سعيد، وتم الاتفاق على توحيد المجلسين بقيادة موحدة على الأسس والمبادئ وعلى قاعدة التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب.
وتضمن الاتفاق بين الفصيلين على عدد من النقاط أهمها، اعتبار الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض رئيسا شرعيا للجنوب، والقيادي حسن أحمد باعوم رئيسا للمجلس الأعلى للثورة في الجنوب، والدكتور صالح يحيى سعيد النائب الأول للشؤون التنفيذية، والقيادي الجنوبي صلاح الشنفرة نائبا ثانيا، و6 نواب آخرين، بالإضافة إلى بعض النقاط التي قال مصدر قيادي في الثورة الجنوبية إنها ستعلن لاحقا.
وأكد القيادي الجنوبي، حسن باعوم، في كلمة ألقاها على منصة الساحة التي تعد أكبر ساحة للتجمع بعدن، أن إعلان تشكيل مجلس موحد للفصيلين في الحراك الجنوبي يأتي ضمن جهود إعلان مجالس سياسية جنوبية موحدة، داعيا أبناء الجنوب إلى مزيد من وحدة الصف، مؤكدا أن قضية الجنوب



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.