فراغ في رئاسة أعلى سلطة دينية إيرانية بعد وفاة كاني

علي موحدي كرماني هو الخيار الأول لتولي منصب رئاسة مجلس الخبراء

آية الله محمد رضا كاني (أ.ب)
آية الله محمد رضا كاني (أ.ب)
TT

فراغ في رئاسة أعلى سلطة دينية إيرانية بعد وفاة كاني

آية الله محمد رضا كاني (أ.ب)
آية الله محمد رضا كاني (أ.ب)

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني الحداد يومين بعد وفاة رئيس مجلس الخبراء، أعلى سلطة دينية في إيران تشرف على أنشطة المرشد الأعلى، بعد غيبوبة استمرت عدة أشهر، كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.
وتوفي آية الله محمد رضا مهدوي كاني، أمس، عن 83 عاما، نتيجة توقف القلب فيما كان في غيبوبة منذ نقله إلى المستشفى في 4 يونيو (حزيران) بسبب مشكلات في القلب. وخلفت وفاة رجل الدين فراغا في رأس أعلى هيئة دينية في النظام، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واستبعد مسؤولون ومحللون، أن تثير وفاة آية الله محمد رضا مهدوي كني (83 عاما) التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية أي تغيير مباشر في السياسة أو الصراع على السلطة.
ويعتقد بعض الخبراء أن ضمان الأغلبية في مجلس الخبراء إثر انتخاب أعضائه في أوائل عام 2016 سيساعد على تعزيز موقع مؤيدي الرئيس الحالي حسن روحاني الذي وجه إيران لخوض مفاوضات دقيقة مع الغرب بشأن برنامجها النووي.
وقال المحلل السياسي منصور مروي: «إذا تمكن التيار الواقعي والمعتدل من تأمين أغلبية في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء فمن الأكيد أن اليد الطولى في الساحة السياسية الإيرانية ستكون لهم»، حسب «رويترز».
وفي شهر مارس (آذار) الماضي، حذر رجل الدين المحافظ آية الله أحمد جنتي من خطة «للاستيلاء على مجلس الخبراء» عاكسا مخاوف لدى الموالين للمرشد الأعلى من احتمال خسارة قبضتهم على السلطة.
وفي حال تحققت هذه المخاوف فمن شأن هذا التطور أن يسبب خللا في توازن القوى الذي سعى خامنئي إلى ترسيخه في السنوات الـ25 الماضية.
ويسيطر علي خامنئي على القضاء وقوات الأمن والحرس الثوري ومجلس الخبراء الذي يشرف على القوانين ويختار مرشحي الانتخابات، فضلا عن وسائل الإعلام الرسمية والمؤسسات التي تسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد.
وقال المحللون إن رجل الدين البارز آية الله محمد هاشمي شهرودي سيستمر في منصبه كرئيس بالوكالة لمجلس الخبراء المؤلف من 86 رجل دين ينتخبهم الشعب كل 8 سنوات.
ويتولى آية الله محمد رضا مهدي كاني رئاسة مجلس الخبراء المؤلف من 86 من كبار رجال الدين، ودور المجلس مراقبة المرشد الأعلى وتعيين خليفته بعد وفاته. وتجعل هذه المهام من المجلس أحد أقوى المؤسسات داخل إيران، وإن كان يحرص على عدم المشاركة في الشؤون التنفيذية أو التشريعية اليومية للدولة.
يذكر أن أحمد خاتمي، العضو البارز بمجلس الخبراء، كان قد صرح في يوليو (تموز) 2014، بأنه: «إذا توفي أو استقال عضو بالمجلس، سيختار المجلس بديلاً له خلال الجلسة الأولى له في أعقاب الاستقالة أو الوفاة».
ويوحي هذا التصريح بأنه سيتم الإعلان عن خليفة مهدي كاني قريبًا.
من ناحية أخرى، قال حجة الإسلام حسين إبراهيم، عضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المقاتلين، لوكالة أنباء العمال الإيرانيين (إلنا): «يجب أن يملك خليفة آية الله مهدي كاني شخصية وقدرات إدارية. اعتقد أن آية الله مهدي كاني اتخذ بالفعل إجراءات تخص خليفته». وأضاف: «أعتقد أن خيارات بديلة لا تخرج عن دائرة أعضاء مجلس الخبراء».
ومثلما توقع، فإن علي موحدي كرماني، ممثل علي خامنئي داخل الحرس الثوري ونائب مهدي كاني داخل مجلس الخبراء، يعد الخيار الأول لهذا المنصب بالنظر إلى أنه سبق وأن تولى بالفعل إدارة جلسات المجلس في غياب مهدي كاني.
ويمثل آية الله أكبر هاشمي رافسنجاني بديلاً آخر للمنصب، حيث تولى رئاسة مجلس الخبراء بين عامي 2007 و2011، ثم حل مهدي كاني محله. ونقلت عنه تصريحات تفيد بأن انسحابه من الترشح على رئاسة المجلس كان بهدف «تجنب حدوث انقسامات».
ويتوقع محللون أيضا أن يكون رجل الدين آية الله محمود هاشمي شاهرودي خيارًا آخر للمنصب. يذكر أنه يتولى حاليًا منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الخبراء لحين انتخاب الرئيس القادم.
ويتحدر كاني من محافظة طهران، وبدأ في سن 17 دراساته الفقهية في قم (وسط)، حيث بات من اتباع الإمام روح الله الخميني ومعارضا لنظام الشاه، وتعرض للسجن والتعذيب عدة مرات. بعد الثورة الإسلامية تولى منصب وزير الداخلية بين 1979 و1981 ثم منصب رئيس الوزراء بالوكالة لعدة أشهر.
وخلف مهدوي كاني الرئيس السابق المحافظ المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني رئيسا لمجلس الخبراء، في مارس2011.
ولم يمارس المجلس - الذي أنشئ عام 1979 إثر قيام الجمهورية الإسلامية في إيران - صلاحياته في عزل المرشد الأعلى، لكنه تحول إلى ساحة محتملة للصراع بين الأحزاب المتنافسة في هيكل السلطة المعقد في إيران. وجدير بالذكر أن الجولة التالية لانتخاب مجلس الخبراء مقرر عقدها في أواخر 2015.



مبادرتان أميركيتان لتعزيز حماية التراث الثقافي في اليمن

منظر عام لقلعة «القاهرة» التاريخية في مدينة تعز اليمنية (إكس)
منظر عام لقلعة «القاهرة» التاريخية في مدينة تعز اليمنية (إكس)
TT

مبادرتان أميركيتان لتعزيز حماية التراث الثقافي في اليمن

منظر عام لقلعة «القاهرة» التاريخية في مدينة تعز اليمنية (إكس)
منظر عام لقلعة «القاهرة» التاريخية في مدينة تعز اليمنية (إكس)

أعلنت السفارة الأميركية لدى اليمن عن دعم مبادرتين تهدفان إلى حماية التراث الثقافي اليمني والحفاظ عليه، تتضمن الأولى ترميم قلعة تاريخية في مدينة تعز، والثانية لمكافحة الاتجار غير المشروع للممتلكات الثقافية، وذلك في سياق التزام الولايات المتحدة الدائم بحماية الهوية التاريخية والثقافية لليمن في ظل التحديات المستمرة.

وأوضحت السفارة في بيان أنها أطلقت بالشراكة مع وزارة الثقافة اليمنية، مشروعاً مهماً لترميم قلعة القاهرة التاريخية في تعز، بتمويل من صندوق سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي، إذ ستركز المبادرة على ترميم المناطق الرئيسية وإعادة بناء متحف القلعة الذي دمر أثناء الحرب.

ونقل البيان عن السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، قوله: «إن هذه القلعة ليست مجرد موقع تذكاري؛ بل هي رمز لتاريخ اليمن الغني والمتنوع وصموده الثقافي»، مؤكداً أن الحفاظ على قلعة القاهرة يضمن للأجيال القادمة من اليمنيين الوصول إلى تاريخهم وتراثهم المشترك.

وسلط السفير فاجن الضوء أيضاً على الروح التعاونية وراء هذا المشروع، قائلاً: «أتقدم بخالص امتناني لوزارة الثقافة، والسلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في محافظة تعز، ولشركائنا الملتزمين بتنفيذ المشروع».

ويدعم صندوق السفراء الأميركي للحفاظ على التراث الثقافي، الذي أنشأه الكونغرس في عام 2001؛ لحماية المواقع الثقافية والآثار والتعابير التقليدية في جميع أنحاء العالم. ومنذ إنشائه، دعم الصندوق أكثر من 1000 مشروع للحفاظ على التراث الثقافي في أكثر من 130 دولة، بما في ذلك اليمن.

وسبق للصندوق -بحسب بيان السفارة- المساعدة في ترميم مواقع ذات أهمية تاريخية مثل منارة عدن، ودار الضيافة في مدينة زبيد المدرجة على قائمة التراث العالمي، وقصر عشة الطيني التاريخي في تريم، والحفاظ على اللوحات الجدارية في مسجد المدرسة العامرية في محافظة البيضاء الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر الميلادي.

الاتجار غير المشروع

أفادت السفارة الأميركية لدى اليمن بأنها وبدعم من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية، بصدد إطلاق مشروع آخر يهدف إلى منع الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي اليمني.

وأوضحت أن هذه المبادرة، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والداخلية اليمنيتين، ستساعد في إنشاء وحدة إنفاذ قانون متخصصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وسيوفر المشروع برامج بناء القدرات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبني إشراك المجتمع المحلي من خلال الحملات التثقيفية والتوعية العامة.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يستقبل السفير الأميركي ستيفن فاجن (أرشيفية - سبأ)

ونقل البيان عن السفير فاجن قوله: «إن التزامنا المشترك بالحفاظ على التراث الثقافي اليمني للأجيال القادمة. ويشرفنا أن نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة اليمنية في هذا العمل الحيوي لحماية التراث التاريخي والثقافي اليمني».

وتستند هذه المبادرة الأميركية إلى اتفاقية الملكية الثقافية بين الولايات المتحدة واليمن الموقعة في أغسطس (آب) 2023، التي تفرض قيوداً أميركية على استيراد المواد الثقافية اليمنية، مما يعزز التعاون الثنائي في الحفاظ على التراث.

وأكدت سفارة واشنطن لدى اليمن أن المبادرتين تسلطان الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التراث الثقافي في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لليمن، والأهمية العالمية للحفاظ على الإرث التاريخي الغني للبلاد، وقالت إن بعثة الولايات المتحدة في اليمن ستظل ثابتة في التزامها بحماية وتعزيز التراث الثقافي اليمني لصالح الأجيال القادمة.