قصف للنظام السوري على مدرسة في إدلب يسفر عن 8 قتلى

بينهم امرأتان و4 أطفال

بقايا صاروخ أطلقته قوات النظام السوري على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي (أ.ف.ب)
بقايا صاروخ أطلقته قوات النظام السوري على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي (أ.ف.ب)
TT

قصف للنظام السوري على مدرسة في إدلب يسفر عن 8 قتلى

بقايا صاروخ أطلقته قوات النظام السوري على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي (أ.ف.ب)
بقايا صاروخ أطلقته قوات النظام السوري على بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي (أ.ف.ب)

أسفر قصف صاروخي شنته قوات النظام السوري وأصاب مدرسة في محافظة إدلب، اليوم (الأربعاء)، عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، بينهم أربعة أطفال، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكثّفت قوات النظام وحليفتها روسيا وتيرة الغارات على المنطقة الخاضعة بمعظمها لسيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) في وقت تحقق قوات النظام تقدما على الأرض رغم وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في أغسطس (آب) ودعوات الأمم المتحدة لخفض التصعيد.
وذكر المرصد أن ضربات صاروخية أرض - أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «قُتل 8 مواطنين بينهم امرأتان و4 أطفال» مشيرا إلى أن جزءا من المدرسة تم تجهيزه لاستقبال العائلات النازحة.
وقالت الوكالة إن مراسلها شاهد بقعاً من الدماء أمام بوابة المدرسة. وفي المشفى كان جثمان فتاة مسجى وبدت ضمادات حول رأسها فيما كان فتى يتلقى العلاج جراء إصابته في قدمه.

كما أسفر القصف عن إصابة 16 آخرين بعضهم جروحهم خطرة.
ونزح أكثر من 284 ألف شخص خلال شهر ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف ولا سيما خلال التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة. ويأتي النزوح الجماعي في وقت تتساقط أمطار غزيرة في المنطقة وتتسبب بسيول في مخيمات النازحين.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «تم تجهيز المباني العامة كالمساجد والمرائب وصالات الأفراح والمدارس لاستقبال العائلات» لمواجهة تدفق النازحين.
ويعتبر النظام السوري الذي يسيطر على أكثر من 70% من الأراضي السورية أن معركة إدلب ستحسم الوضع في سوريا.
واندلع النزاع في سوريا في عام 2011 وخلف أكثر من 370 ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.