محيط منزل غصن في بيروت ساحة لكاميرات المراسلين... والجيران منزعجون

عناصر من قوى الأمن أمام منزل كارلوس غصن  في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوى الأمن أمام منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

محيط منزل غصن في بيروت ساحة لكاميرات المراسلين... والجيران منزعجون

عناصر من قوى الأمن أمام منزل كارلوس غصن  في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوى الأمن أمام منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)

يستبعد جيران المدير العام السابق لتحالف «نيسان - بيجو»، كارلوس غصن، في منطقة الأشرفية (شرق بيروت)، وجوده داخل المنزل، لكنهم يؤكدون أن النوافذ كانت مقفلة حتى يوم الأحد ليستفيقوا أمس ويجدوها مفتوحة على مصراعيها، حسبما قال بعضهم لـ«الشرق الأوسط».
لا يهتم الجيران كثيراً بكون غصن قد هرب من اليابان «في مغامرة كأفلام السينما»، كما يقول أحدهم، مضيفاً: «هو يملك المال ليموّل عملية هروبه. أما نحن فننظر بخوف إلى ما ستؤول إليه أحوالنا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة» التي يمر بها لبنان.
الجيران الذين اعتادوا على ضجيج طلاب كلية إدارة الإعلام في الجامعة اليسوعية، لا يستسيغون اقتحام وسائل الإعلام وكاميرات القنوات التلفزيونية حيّهم العتيق ويعبّرون عن انزعاجهم، حسبما قال طوني خوري لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «وعد غصن بالكلام بعد الأعياد. لماذا يستعجلون؟ فلينتظروا (أي الإعلاميين)، أليس ذلك أفضل من وقوفهم تحت المطر منذ الصباح؟!». ويتابع: «لا أعرف إن كانت زوجته أو أحد أفراد عائلته في الداخل، فللمنزل مدخلان، والمواقف تحت الأرض، ولا يمكن ملاحظة من يدخل ويخرج. على أي حال، غصن لم يكن يتردد كثيراً على المكان قبل احتجازه، وإذا حضر فيفضل أن يتم الأمر بتكتم. ولم نكن نشعر بذلك.
كنا، فقط، نلاحظ وجود عمال صيانة يترددون على المكان من حين إلى آخر». ويشير خوري إلى أن «القوى الأمنية حضرت منذ الصباح إلى الشارع» حيث يقع منزل غصن.
المراسلون الذين يحومون حول المنزل لا يملكون في غالبيتهم إلا المعلومات التي يتم تداولها، إلا أن وجوه اليابانيين منهم تعكس ذهولاً وبعض الغضب. يقول فوجي من محطة «NHK»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع (في اليابان) مصدوم لتمكن غصن من الهروب».
الزميلة رلى موفق، التي تتابع ملف غصن منذ اعتقاله في اليابان، توضح لـ«الشرق الأوسط» أن السؤال الذي يسعى المراسلون اليابانيون إلى الإجابة عنه «يتعلق بكيفية دخول غصن إلى لبنان بجواز سفر فرنسي، بالإضافة إلى بطاقة هويته اللبنانية، في حين أن جواز سفره الفرنسي مصادَر أصلاً من السلطات اليابانية».
وتضيف أن غصن اشترى منزله من جورج صراف بثمانية ملايين و650 ألف دولار، وكان صراف قد اشتراه بدوره من عائلة حداد بغية الاستثمار، واستدعى مهندس الديكور طوني سماحة ليجدده، إلا أن سماحة أبلغه بوجود زبون له، فقرر بيعه عبر محامٍ لديه وكالة. ولم يكن يعرف هوية المشتري الفعلي. وبعد ذلك سمع من الناس أن المنزل أصبح لكارلوس غصن. ولم يكن ممكناً تأكيد هذه الرواية من غصن نفسه، علماً بأنه وعد بالتحدث إلى وسائل الإعلام قريباً.
ويستعيد الحلاق أنطوان نجار كيف بدأت أعمال ترميم المنزل. يقول إن «الغبار كان يملأ الشارع عندما كان العمال ينشرون الصخور الإيطالية التي استُخدمت في الترميم».
أحد عناصر الشرطة الذين يتمركزون قرب المنزل، يقول إن عليهم مراقبة المكان «إذ لا يعرف أحد ماذا يمكن أن يحصل». ويوضح أحد الجيران أن مراسلاً صحافياً حاول التسلل إلى المنزل، لذلك حضرت القوى الأمنية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.