كارلوس غصن في بيروت هارباً من «قضاء ياباني متحيّز»

خلوّ «النشرة الحمراء» من اسمه أتاح دخوله إلى لبنان... وفرنسا تجهل ظروف مغادرته

منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)
منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

كارلوس غصن في بيروت هارباً من «قضاء ياباني متحيّز»

منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)
منزل كارلوس غصن في شرق بيروت أمس (أ.ف.ب)

لم يحل أي عائق قانوني من دخول رجل الأعمال اللبناني - الفرنسي - البرازيلي كارلوس غصن من الوصول إلى بيروت، بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية منذ أشهر بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرب ضريبي، ذلك أن اسمه غير مدرج على اللائحة الحمراء التي تستدعي توقيفه في أي مطارات العالم. وأصدر غصن بياناً أمس أكد فيه انتقاله إلى بيروت هرباً من «قضاء ياباني متحيّز» ضده، واعدا بالتواصل مع وسائل الإعلام في الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن غصن، الرئيس السابق لتحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي»، وصل إلى بيروت في الساعة السادسة فجر الاثنين على متن طائرة خاصة قادمة من تركيا، ودخل الأراضي اللبنانية من دون أي عائق، بالنظر إلى أن اسمه «غير مدرج على النشرة الحمراء» التي عادة ما تضم أسماء مطلوبين دولياً تُعمم أسماؤهم لتوقيفهم في مطارات العالم، ما يعني أن غضن «غير مطلوب، وأن اليابان لم تعمم اسمه على لوائح الإنتربول لتوقيفه».
ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضاً على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، وهو ما دفع المصادر اللبنانية للقول إن هناك «قطبة مخفية» تحوم حول ظروف وصوله إلى لبنان، مشيرة إلى أن الحكومة اليابانية مرتبكة حول ملابسات فراره. ولفتت إلى أن التحقيقات يفترض أن تُظهر كيفية حصول غصن على جواز سفر فرنسي، علما بأن طوكيو يفترض أنها تستحوذ على جوازات سفره اللبنانية والفرنسية والبرازيلية في أعقاب توقيفه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدم تعميم اسمه على النشرة الحمراء وعدم صدور مذكرة توقيف بحقه من الإنتربول يعود إلى أنه كان يُحاكم حضورياً وليس فاراً من وجه العدالة. وقالت: «لا أحكام عليه في لبنان ولا ادعاءات، وإذا طلبت طوكيو استرداده، فإن لبنان ينظر بالطلب، ويُحاكم في لبنان لأنه لبناني». وليس بين لبنان واليابان معاهدة لتبادل المطلوبين.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان أصدرته أمس أن غصن «دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أي تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية». وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية، من جهتها: «شرعية» دخول غصن إلى الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى عدم معرفتها بظروف مغادرته اليابان.
وأكدت الوزارة أن لبنان «وجّه ‏إلى الحكومة اليابانية منذ سنة عدة مراسلات رسمية بخصوص كارلوس غصن، بقيت من دون أي جواب، وقد تم تسليم ملف كامل عنها إلى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام».
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيسوكي سوزوكي زار لبنان في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي الزيارة الأولى لوزير دولة ياباني منذ ثلاث سنوات.
ولفتت الخارجية اللبنانية إلى أنه «لا توجد مع اليابان أي اتفاقية للتعاون القضائي أو الاسترداد، لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي ‏المرتكز الذي تم اعتماده في المراسلات التي وجهها لبنان إلى السلطات اليابانية»، مشددة على «حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الدولة اليابانية».
كما أعلنت الخارجية الفرنسية، في بيان أمس، أن فرنسا لم تتلقَّ أي معلومات حول هرب كارلوس غصن بعد وصوله المفاجئ إلى بيروت. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن «السلطات الفرنسية تبلغت عبر الصحافة بوصول كارلوس غصن إلى لبنان. وهو ملاحق قضائياً في اليابان ويخضع لتدابير تهدف لمنعه من مغادرة الأراضي اليابانية». وتابعت أن «السلطات الفرنسية لم تتبلغ بمغادرته اليابان ولم تكن أبدا على علم بظروف هذه المغادرة».
ووجّه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. وقال مصدر مقرب من غصن لوكالة الصحافة الفرنسية في باريس إن الأخير «حرّ» وهو «مع زوجته»، نافياً أنباء نقلتها قناة تلفزيونية لبنانية عن هروبه مختبئاً داخل صندوق آلة موسيقية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».