فرار يصيب اليابان بالذهول

جونيشيرو هيروناكا، المحامي الرئيسي لكارلوس غصن يتحدث إلى الصحافيين في طوكيو أمس (إ.ب.أ)

خبر وصول كارلوس غصن إلى بيروت، الذي نزل كالصاعقة على كثيرين في اليابان، يطرح أسئلة كثيرة، ما زالت بانتظار إجابات، ربما يأتي بعضها من بيروت، وبعضها من باريس، لكن بداية الخيط في طوكيو. عملية الهروب بحد ذاتها قد تكون ذات طابع هوليودي، إن تأكد هروب غصن باختبائه ضمن صندوق مخصص لآلة موسيقية بعد حفل استضافه في منزله حيث تظاهر عناصر من منظمة أجنبية، شبه عسكرية، بكونهم عازفين، وبالاستفادة من موسم الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث تنتقل أعداد كبيرة من الآلات الموسيقية الضخمة ضمن اليابان وعبر الحدود. القصة ما زالت غير مؤكدة، لكن ما تم التثبت منه هو أن سجلات إدارة الهجرة اليابانية لا تحتوي على تسجيل خروج باسم كارلوس غصن، ما يعني أن خروجه تمّ باسم آخر، إن كان قد عبر مع المسافرين من منفذ حدودي، وهو في حالة اليابان التي هي أرخبيل من الجزر لا بد أن يكون مطاراً أو مرفأ.
ومن المتوقع أن يفتح الجهاز القضائي الياباني تحقيقاً في الأمر على وجه السرعة، وإن حظيت قصة الصندوق بمصداقية فإن التحريات ستستهدف الشركات اليابانية المسؤولة عن تقديم خدمات النقل والخدمات الأمنية المرافقة لذلك. وبعدها ستكون للوثائق المستخدمة في عملية الهروب أهمية قصوى أيضاً، فمغادرة غصن لليابان ربما لا تشكّل جريمة بحد ذاتها، وذلك رغم خرقه بنود إطلاق سراحه بكفالة، لكن في حال ثبوت استخدامه جواز سفر مزوّراً فإن ذلك قد يشكل أساساً لتوجيه تهم جنائية جديدة.
وأفلح قطب السيارات السابق البالغ من العمر 65 عاماً والذي يحمل ثلاث جنسيات (لبنانية وفرنسية وبرازيلية)، بالخروج من الأرخبيل، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يلحظ أحد ذلك. وفالت وكالة الصحافة الفرنسية أنه بينما كان غصن يستعد لجلسة محاكمته بكل جدّ، وفق فريق دفاعه، بدا منكباً على تطبيق كل القواعد المفروضة عليه (لا إقامة خارج منزله، ولا تواصل مع زوجته، وعدم مغادرة طوكيو لأكثر من ثلاثة أيام)، مضيفة أنه فراره أثار ذهولاً. وقال محاميه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا إنه علم بالخبر من التلفزيون، معرباً عن «صدمته». وصرح المحامي لوسائل الإعلام وقد بدا عليه التأثر: «طبعاً هذا غير مقبول، لأنه خرق لشروط إطلاق سراحه المشروط، وغير قانوني بنظر القانون الياباني. مع ذلك، فإن القول بأنني لا أفهم مشاعره قصة أخرى».
وذكرت قناة «إن إتش كاي» اليابانية العامة نقلاً عن مصدر لم تذكر هويته أن «وكالة خدمات الهجرة أكدت أنها لا تملك أي أثر» (معلوماتي أو فيديو) لشخص اسمه كارلوس غصن غادر البلاد، بحسب ما أضاف تقرير الوكالة الفرنسية.
ويحتجز محامو غصن اليابانيين جوازات سفره الرسمية الثلاثة لضمان احترامه شروط إطلاق سراحه.
وأكد الثلاثاء محاميه هيروناكا أن الجوازات لا تزال بحوزتهم، ما يدعو إلى الاعتقاد أن غصن فرّ باستخدام أوراق أخرى. وظهرت انتقادات صادرة عن نواب يابانيين على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر ماساهيسا ساتو من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أن «سماح بلد بمثل هذا الخروج غير القانوني يطرح إشكالية».
وتابعت وكالة الصحافة الفرنسية أن المدعين العامين اليابانيين يجدون أنفسهم عاجزين أمام الحدث. ويرى هيروناكا أن النتيجة المنطقية لفرار غصن هي إلغاء إطلاق سراحه المشروط، وحجز القضاء للأموال التي سددها والبالغة قيمتها تقريبا 12 مليون يورو.
لكن في ظل غياب اتفاقية لتسليم مطلوبين بين بيروت وطوكيو، ليس من المرجح أن تتم إعادة غصن إلى اليابان. وحتى ولو كافح المدعون لاستعادته ومحاكمته، إلا أنه سيكون من الصعب إثبات التهم الموجهة ضده في الخارج، خصوصاً في لبنان المستعد للدفاع عن مواطنه، وفق ما شرح لوكالة الصحافة الفرنسية المدعي العام السابق والمحامي نوبيو غوهارا غير المرتبط بالملف لكنه يقوم بتحليل عناصر القضية منذ البداية. ويرى غوهارا أن «هناك أمراً واحداً مؤكداً. بالنسبة للمدعين، الوضع شديد الخطورة. يجب أن تشعر شركة نيسان بالخوف، وكذلك المدعون». ويضيف «فريق الدفاع فقد اعتباره تماماً. لقد تعهدوا للقاضي بأن غصن سيبقى في اليابان كشرط من شروط إطلاق سراحه. احتفظوا بجوازات سفره لكنه غادر مع ذلك».
وليست محاكمته غيابياً خياراً في اليابان، وفق المحامي الذي يعتبر أن فرار غصن هو نتيجة لنظام قضائي لا يترك أملاً بوجود منفذ.
واعترض غصن وعائلته منذ توقيفه على الأساليب اليابانية، واصفين النظام الياباني بـ«عدالة الرهينة». وكذلك اعتبر فريق دفاعه الفرنسي.
وبذل المدعون العامون من جهتهم أقصى جهودهم لكي لا يتم الإفراج عن غصن، مستندين خصوصاً إلى احتمال أن يغادر البلاد إذا أطلق سراحه.
وقال غصن في البيان الذي نقله المتحدثون باسمه في طوكيو مع رحيله: «أنا لم أعد بعد اليوم رهينة لنظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب، وحيث التمييز موجود على نطاق واسع وحيث حقوق الإنسان تنتهك، في تجاهل تام للقوانين والاتفاقات الدولية التي تصادق عليها اليابان والملزمة باحترامها». وأضاف بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية: «لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي».