عصف التعسف الحوثي المتمثل في منع تداول العملة اليمنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالسوق المصرفية في اليمن، ما أدى إلى تهاوي سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تنذر بانهيار كلي للاقتصاد الوطني.
وفيما أدى قرار الجماعة الحوثية إلى إرباك التجار وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية في مناطق سيطرة الجماعة، واصل البنك المركزي اليمني في عدن تحذيراته للمصارف من مخالفة القوانين والانسياق خلف تعليمات الجماعة الانقلابية.
وقال مصرفيون لـ«الشرق الأوسط» إن سعر الدولار الواحد وصل إلى نحو 605 ريالات في العاصمة المؤقتة عدن، وهو أول مستوى يصل إليه من التهاوي منذ أشهر.
في غضون ذلك حذرت نقابة موظفي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي مما وصفته بالتداعيات الكارثية لمنع تداول العملة الجديدة، في المناطق الخاضعة للحوثيين، وقالت إن القرار «بمنع العملة الجديدة تسبب بوقف صرف رواتب 23 ألفاً و160 موظفاً في القطاع الصحي».
وفي حين ناشدت النقابة المجتمع الدولي لجهة الضغط على جماعة الحوثي لتتراجع عن قرارها، كانت الحكومة اليمنية دعت عبر وزارة المالية في عدن البنك وصندوق النقد الدوليين للتدخل من أجل وقف الإجراءات التعسفية للميليشيات الحوثية.
وأدى قرار الميليشيات الحوثية بمنع تدول الفئات الجديدة من العملة اليمنية المطبوعة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن إلى شل حركة المصارف وشح السيولة النقدية وهو ما أدى إلى حرمان عشرات آلاف الموظفين والمتقاعدين من الحصول على رواتبهم في مناطق سيطرة الانقلابيين والممنوحة من قبل الحكومة الشرعية.
وكانت الجماعة الحوثية أعلنت أخيرا ضمن سعيها لمحاربة الحكومة الشرعية عن سحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا عبر البنك المركزي في عدن، ومنحت مهلة شهر للسكان من أجل تسليم ما بحوزتهم من أموال، ووعدت بأنها ستقوم بتعويضهم ضمن سقف محدد إما بمبالغ نقدية من الفئات القديمة المتهالكة أو عبر ما تسميه «الريال الإلكتروني».
وطلبت الحكومة الشرعية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل من أجل وقف التعسف الحوثي والحرب الاقتصادية العبثية التي أعلنتها الجماعة في سياق سعيها للتضييق على السكان ومفاقمة سوء الحالة الإنسانية المتردية.
وأوضحت وزارة المالية في الحكومة اليمنية في بيان رسمي يوم (الاثنين) أنها تلقت في اليومين الماضيين من البنوك والمصارف التي تعاقدت معها الوزارة والبنك لصرف رواتب الموظفين من العاملين في قطاعات مدنية مختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب الحوثية مثل الصحة والتعليم العالي وغيرها، ومعاشات ما يقارب 40 ألف متقاعد في ذات المناطق، اعتذارا عن عدم القدرة على دفع الرواتب.
وذكر البيان الحكومي أن المصارف أكدت عدم قدرتها عن الاستمرار في صرف الرواتب والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجماعة بمنع تداول العملة الوطنية الصادرة في السنوات الثلاث الأخيرة في المناطق الواقعة تحت قبضتها الانقلابية.
وحملت وزارة المالية اليمنية الميليشيات الحوثية «كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف الموظفين والمتقاعدين من تسلم رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن».
واعتبر البيان أن «عدم قدرة البنوك على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلاب واختلاق أزمة في السيولة المالية، مع ما يمثله من شاهد إضافي على إصرار الحوثيين على مفاقمة الأزمة الإنسانية وتجاهل احتياجات المواطنين الواقعين تحت سيطرتها، هو مجرد أول تبعات القرار التعسفي الخطير بمنع تداول العملة المفتقر لأي قدر من المسؤولية».
في السياق نفسه، أكد البنك المركزي اليمني أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها.
وشدد البيان الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، على أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك في دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة.
وجدد تأكيده على أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003 تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.
كما أكد المركزي اليمني على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.
وذكر أن ما يُطلق عليها خدمة «موبايل موني» (الريال الإلكتروني الذي زعم الحوثيون إطلاقه) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية، محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها، وقال إنه «سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي».
ودعا البنك المواطنين لتوخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، في إشارة إلى الحوثيين، الذين قال إنهم سيقعون «تحت طائلة المساءلة القانونية».
وتسبب القرار الحوثي في إرباك التجار، ما جعل الكثير من تجار الجملة في صنعاء وغيرها من مناطق سيطرة الانقلاب يغلقون محلاتهم نظرا لعدم وجود السيولة في السوق وحظر الجماعة للطبعة الجديدة من العملة، إضافة إلى ارتفاع فوارق صرف سعر الصرف بين صنعاء وعدن.
كما تسبب القرار الحوثي في ارتفاع سعر الحوالات الداخلية بين مناطق سيطرة الجماعة وبين المناطق المحررة، إذ وصلت إلى نحو 8 في المائة بعد أن كانت تقدر بنحو 1.5في المائة.
وفي حين أدى القرار الحوثي إلى سخط واسع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، كانت نقابة التجار اليمنيين دعت إلى البدء في إضراب مفتوح وشامل احتجاجاً على منع الميليشيات تداول العملة الجديدة وقرارها بمصادرتها.
وتوعدت النقابة في بيان، بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ستبدأ إضرابا مفتوحا، من بداية يناير (كانون الثاني) المقبل للضغط على الجماعة من أجل إلغاء القرار الحوثي بمصادرة العملة ومنع تداولها، لجهة أنها باتت منتشرة في كل المناطق وسيتسبب منعها في إرباك الأسواق وعدم توفر السيولة.
ويقول مصرفيون في صنعاء إن القرار الحوثي أدى إلى وجود سوق سوداء في غضون أسبوع، حيث أقدم أغلب الصرافين الموالين للجماعة على تبديل الفئات النقدية الحديثة بفئات نقدية قديمة مقابل فقد نسبة نحو 20 في المائة من قيمتها الحقيقية.
ويرجح المصرفيون أن الجماعة الحوثية وعبر وكلائها والتجار التابعين لها يحصلون على الفئات الجديدة، سواء بمصادرتها من التجار أو المصارف أو المواطنين أو سحبها مقابل «الريال الإلكتروني» الوهمي، ثم يقومون بشراء البضائع العينية من مناطق سيطرة الشرعية بهذه الأموال أو شراء العملات الأجنبية.
يشار إلى أن الحكومة الشرعية تقوم بصرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها إضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين في مختلف مناطق البلاد، فضلا عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين للقضاة وأعضاء النيابة وموظفي القطاع الصحي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى جانب دفع نصف رواتب أساتذة الجامعات، وكذا دفع رواتب الموظفين في الحديدة وبعض مديريات محافظة حجة.
ويعني، ذلك أن عشرات آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة أصبحوا غير قادرين على الحصول على رواتبهم، ما سيفاقم من الحالة الإنسانية، ويعزز من عدم قدرتهم على الحصول على الغذاء، والدواء.
