إطلاق سراح صحافي مغربي ومتابعته في «حالة إفراج»

أفرج أمس عن الصحافي المغربي عمر الراضي بعد أسبوع من الاعتقال، في إطار متابعته بتهمة «إهانة قاض»، وذلك بعد أن قررت المحكمة أمس قبول طلب دفاعه القاضي بمتابعته في حالة إفراج.
ويتابع الراضي بسبب تغريدة، نشرها قبل أشهر على حسابه في «تويتر»، علق فيها على الأحكام التي صدرت في حق معتقلي أحداث الريف، ووصف فيها القاضي، الذي أصدر الحكم بـ«الجلاد».
وسبق للراضي أن استدعي في أبريل (نيسان) الماضي من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه حول تلك التغريدة، وما جاء فيها من إهانة لشخص القاضي، الذي ترأس هيئة الحكم في قضية معتقلي الأحداث، التي عرفتها منطقة الريف، وخاصة مدينة الحسيمة قبل عامين.
ويعد الراضي من بين النشطاء الفاعلين في لجنة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي أحداث الريف، ومن نشطاء حركة 20 فبراير (شباط) 2011، التي شكلت النسخة المغربية لاحتجاجات الربيع العربي. كما عرف الراضي بنشاطه في كثير من المنتديات اليسارية، ومن بينها جمعية «جذور»، التي سبق للمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء أن أصدرت قراراً بحلها، إثر احتضانها برنامج «ملحمة العدميين» المثيرة للجدل.
وجاء اعتقال الراضي فور عودته من الجزائر؛ حيث شارك هناك في نقاش حول الأحداث، التي تعرفها الجزائر والوضع السياسي في المنطقة المغاربية، والصحافة الاستقصائية بالمغرب.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون الحوار، الذي أجراه الراضي خلال مقامه بالجزائر مع إذاعة «راديو إم»، هو السبب الحقيقي وراء اعتقاله، إذ وجّه الراضي في هذا الحوار انتقادات لاذعة للمؤسسات الدستورية وللسياسات العمومية بالمغرب، خاصة خطة تمليك الأراضي السلالية (أراضي القبائل). إضافة إلى انتقاده للجمع بين السلطة والمال. كما تحدث الراضي في سياق إثارة ضرورة فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر ونزاع الصحراء، عن الصحراء المغربية، واصفاً إياها بـ«الصحراء الغربية»، التي تعد في المغرب تشكيكاً في مغربية الصحراء.
وأثار اعتقال الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي جدلاً حقوقياً وسياسياً، وشكل حقوقيون ومحامون وأطباء وصحافيون ومثقفون هيئة للتضامن معه، والمطالبة بإطلاق سراحه. كما نظم عشرات المتضامنين مع الراضي وقفة احتجاجية السبت الماضي أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراحه. فيما نظمت الهيئات المتضامنة معه اجتماعاً أول من أمس في مقر النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء من أجل التنسيق حول برنامج تضامني لمواكبة محاكمته، وأسفر اللقاء عن فتح التسجيل في هيئة الدفاع، التي ستؤازر الراضي خلال محاكمته، كما قرر المجتمعون توجيه رسالة إلى المحكمة والاتصال بجمعيات القضاة للمطالبة بإطلاق سراحه ومحاكمته في إطار قانون الصحافة، وليس القانون الجنائي.