مدريد ترد على تصعيد لاباز في الأزمة الدبلوماسية

طردت 3 دبلوماسيين بوليفيين

TT

مدريد ترد على تصعيد لاباز في الأزمة الدبلوماسية

بعد أيام من الحذر الشديد في التعاطي مع الأزمة التي نشأت عن زيارة القائمة بالأعمال الإسبانية في العاصمة البوليفية إلى مقرّ السفارة المكسيكية في لاباز، وما رافقها من ملابسات أدّت إلى طرد دبلوماسيين إسبان ومكسيكيين، ردّت مدريد بطرد ثلاثة دبلوماسيين بوليفيين من مدريد، هم القائم بالأعمال والملحق العسكري والمسؤول عن أمن السفارة في العاصمة الإسبانية.
كانت الحكومة البوليفية التي تسلّمت السلطة بعد استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس، بضغط من القوات المسلحة، قد أمرت بطرد السفيرة المكسيكية في لاباز، ماريّا تيريزا ميركادو، والقائمة بأعمال السفارة الإسبانية كريستينا بورّيغيرو، والملحق السياسي آلفارو فرنانديز، وأربعة من عناصر الشرطة المكلفين حماية السفارة، بعد اتهامهم بتدبير مؤامرة لإخراج وزير الداخلية البوليفي السابق الذي لجأ إلى السفارة المكسيكية مع ثلاثة وزراء سابقين وخمسة من كبار المسؤولين الموالين للرئيس السابق إيفو موراليس.
أما الحكومة المكسيكية، من جهتها، فقد أعلنت أنها لن تردّ بالمثل على قرار السلطات البوليفية، وسوف تتريّث قبل تحديد الخطوات المقبلة في ضوء مستجدات الأزمة. تجدر الإشارة أنه يوجد أكثر من 10 آلاف مكسيكي يعيشون في بوليفيا، ما يقتضي الحذر في ردود الفعل حفاظاً على مصالحهم. وطلبت وزارة الخارجية المكسيكية من السفيرة العودة إلى البلاد «حفاظاً على سلامتها»، وقال ناطق بلسان الوزارة إن المكسيك ستبقي سفارتها على مستوى القائم بالأعمال في الوقت الراهن.
وفي بيان صادر عن الحكومة الإسبانية، قالت إنها «ترفض بشكل قاطع أي تلميح عن إرادة مفترضة للتدخل في الشؤون الداخلية لبوليفيا، وإن مثل هذه الاتهامات افتراء يهدف إلى الإضرار بالعلاقات الثنائية تحت غطاء مؤامرات مزعومة». وطالبت مدريد، الحكومة البوليفية المؤقتة، بإعادة تصويب سلوكها والتخفيف من حدة تصريحاتها، واستعادة الثقة والتعاون.
كانت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، قد برّرت قرار طرد الدبلوماسيين بقولها: «هذه المجموعة من الممثلين لحكومتي المكسيك وإسبانيا انتهكت سيادة الشعب البوليفي وحكومته الدستورية». ولدى إعلانها عن أن الدبلوماسيين المطرودين هم أشخاص غير مرغوب فيهم، قالت «إن تصرفهم العدائي ومحاولتهم الدخول إلى مقر البعثة المكسيكية في بوليفيا، وتحدّيهم لعناصر الشرطة والمواطنين، أمور لا يمكن السكوت عنها»، في إشارة إلى الحادثة التي وقعت يوم الجمعة الماضي عندما قام الدبلوماسيان الإسبان بزيارة السفارة المكسيكية في لاباز تلبية لدعوة من السفيرة، وتعرّض لهم عناصر الشرطة وبعض المواطنين لدى خروجهم.
وقالت السلطات البوليفية إن الهدف من وجود عناصر القوات الخاصة الإسبانية في تلك الزيارة، كان إخراج عدد من كبار المسؤولين السابقين في حكومة موراليس بشكل غير قانوني من البلاد، خصوصاً وزير الداخلية السابق خوان رامون كينتانا، المتهم بالإرهاب والعصيان. كانت السلطات الإسبانية قد فوجئت بنبأ الحادثة الدبلوماسية، وبالزيارة التي قام بها الدبلوماسيان إلى السفارة المكسيكية، ولم تبلغها معلومات عنها إلا عند منع عناصر القوات الخاصة من الخروج من مقر البعثة.
وتقول مصادر رسمية إسبانية، في تحليلها للموقف التصعيدي الذي اتخذته الحكومة البوليفية، إنها محاولة لاستخدام الحادثة استقطاباً للدعم الشعبي في مواجهة «الاستعمار الإسباني المزعوم». يذكر أن آنييز، التي كانت تتولّى منصب النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ، قد انتخبت رئيسة مؤقتة للجمهورية في برلمان غير مكتمل النصاب بعد استقالة موراليس الذي تخلّت عنه القوات المسلحة والشرطة. كان الاتحاد الأوروبي قد أيّد حل الأزمة البوليفية بانتخاب آنييز بصورة مؤقتة، شريطة إجراء انتخابات جديدة لم يحدد تاريخها بعد. تجدر الإشارة أن عناصر القوات الإسبانية الخاصة التي قررت بوليفيا طردهم، كانوا قد وصلوا إلى لا باز في الرابع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد أربعة أيام من استقالة موراليس واندلاع الاحتجاجات التي أوقعت نحو ثلاثين قتيلاً.
وكانت وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونغاريك، قد صرّحت أن نظيرتها الإسبانية مارغاريتا روبليس، قد اتصلت بها وأبلغتها بأنها لم تكن على علم بزيارة الدبلوماسيين إلى السفارة المكسيكية، وأنها لا توافق على تلك المبادرة، معربة عن أسفها لما حصل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.