عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد عقارات

القروض العقارية الجديدة في السعودية تصل إلى 18.4 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي

عدد العقود التمويلية يتجاوز 155 ألفاً منذ بداية 2019

سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254 في المائة في عددها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)
سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254 في المائة في عددها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

القروض العقارية الجديدة في السعودية تصل إلى 18.4 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي

سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254 في المائة في عددها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)
سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254 في المائة في عددها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)

أظهرت إحصائيات في السعودية وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية، من بنوك تجارية وشركات تمويلية، حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من العام الماضي (2019)، إلى نحو 155.893 ألف عقد، بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار).
وسجلت القروض السكنية بذلك نسبة نمو 254 في المائة في عدد القروض، ونحو 167 في المائة في حجمها، خلال عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، الذي سجل توقيع 44.021 ألف عقد، بقيمة بلغت نحو 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) خلال الأشهر نفسها من 2018.
وبلغ عدد القروض العقارية الجديدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 نحو 20.5 ألف عقد، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018 الذي سجل توقيع 6720 عقداً، ونما حجم التمويل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 154 في المائة على أساس سنوي، بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، مقابل 3.563 مليار ريال (950 مليون دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بزيادة تجاوزت 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، أي نحو 205 في المائة.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرابة 93 في المائة من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.015 ألف عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، أي بنحو 91 في المائة من قيمة التمويلات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) على النسبة الأكبر من التمويل، بواقع 7.192 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، أي قرابة 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14 في المائة، بقيمة 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة، بقيمة 546 مليون ريال (145.6 مليون دولار).
وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 ألف عقد، بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال (7.8 مليار دولار)، وفي عام 2017 قرابة 30.8 ألف عقد بقيمة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 ألف عقد تمويلي بقيمة 17.096 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
وكان برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان قد ذكر في تقريره الشهري الحادي عشر لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج بلغت حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 248.2 ألف أسرة، منها 85.1 ألف أسرة سكنت منازلها، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وحده استفادت 40.2 ألف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها 14.5 ألف أسرة من سكنت منازلها.
وبيّن التقرير أنه جرى إصدار 131.9 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، يشمل نحو 96.7 ألف أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و21.6 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.6 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام الأفراد لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، بحد أقصى 42.5 ألف ريال (11.3 ألف دولار)، تمثل ضريبة 5 في المائة من سعر المنزل، بحد أعلى 850 ألف ريال (226.6 ألف دولار).
واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق السعودية، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن، بمتوسط أسعار 350 ألف ريال (93.3 ألف دولار)، حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالاً من الأفراد انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.
ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام حتى أكتوبر (تشرين الأول) أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض، وهو ما يعد رقم أكبر من مستهدفات البرنامج التي أعلنها مع بداية العام، بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 85.1 ألف مستفيد، إضافة إلى 46.9 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

مواضيع
العقارات السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)
الاقتصاد

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
الاقتصاد

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات