القروض العقارية الجديدة في السعودية تصل إلى 18.4 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي

عدد العقود التمويلية يتجاوز 155 ألفاً منذ بداية 2019

سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254 في المائة في عددها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)
سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254 في المائة في عددها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)
TT

القروض العقارية الجديدة في السعودية تصل إلى 18.4 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي

سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254 في المائة في عددها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)
سجلت القروض السكنية نسبة نمو 254 في المائة في عددها خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)

أظهرت إحصائيات في السعودية وصول عدد القروض العقارية الجديدة المُقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية، من بنوك تجارية وشركات تمويلية، حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من العام الماضي (2019)، إلى نحو 155.893 ألف عقد، بإجمالي تمويل تجاوز 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار).
وسجلت القروض السكنية بذلك نسبة نمو 254 في المائة في عدد القروض، ونحو 167 في المائة في حجمها، خلال عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، الذي سجل توقيع 44.021 ألف عقد، بقيمة بلغت نحو 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) خلال الأشهر نفسها من 2018.
وبلغ عدد القروض العقارية الجديدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 نحو 20.5 ألف عقد، بزيادة 13 ألف عقد عن نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018 الذي سجل توقيع 6720 عقداً، ونما حجم التمويل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 154 في المائة على أساس سنوي، بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، مقابل 3.563 مليار ريال (950 مليون دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بزيادة تجاوزت 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، أي نحو 205 في المائة.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 94 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد هذا الشهر عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري.
كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعُومة من خلال برامج الإسكان الحكومية شكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرابة 93 في المائة من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، بنحو 19.015 ألف عقد، وبقيمة إجمالية بلغت 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، أي بنحو 91 في المائة من قيمة التمويلات خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
واستحوذت الفلل السكنية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) على النسبة الأكبر من التمويل، بواقع 7.192 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، أي قرابة 80 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 14 في المائة، بقيمة 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار)، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 في المائة، بقيمة 546 مليون ريال (145.6 مليون دولار).
وكانت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة قد بيّنت أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 ألف عقد، بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال (7.8 مليار دولار)، وفي عام 2017 قرابة 30.8 ألف عقد بقيمة 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 ألف عقد تمويلي بقيمة 17.096 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
وكان برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان قد ذكر في تقريره الشهري الحادي عشر لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج بلغت حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 248.2 ألف أسرة، منها 85.1 ألف أسرة سكنت منازلها، وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وحده استفادت 40.2 ألف أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها 14.5 ألف أسرة من سكنت منازلها.
وبيّن التقرير أنه جرى إصدار 131.9 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، يشمل نحو 96.7 ألف أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، و21.6 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.6 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام الأفراد لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، بحد أقصى 42.5 ألف ريال (11.3 ألف دولار)، تمثل ضريبة 5 في المائة من سعر المنزل، بحد أعلى 850 ألف ريال (226.6 ألف دولار).
واستعرض التقرير مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق السعودية، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، إضافة إلى 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن، بمتوسط أسعار 350 ألف ريال (93.3 ألف دولار)، حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الإنشاء إقبالاً من الأفراد انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.
ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام حتى أكتوبر (تشرين الأول) أكثر من 35 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضي مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض، وهو ما يعد رقم أكبر من مستهدفات البرنامج التي أعلنها مع بداية العام، بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 85.1 ألف مستفيد، إضافة إلى 46.9 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».